نتائج الاجتماع الفلسطيني الاسرائيلي بشأن الاموال
نشر بتاريخ: 07/08/2019 ( آخر تحديث: 08/08/2019 الساعة: 11:21 )
بيت لحم- معا- اتفق الجانبان الإسرائيلي والفلسطيني على تسوية مسألة الديون المستحقة على السلطة الفلسطينية لشركة الكهرباء القطرية الإسرائيلية.
ووفق هذا الاتفاق تدفع السلطة للشركة مبلغ 300 مليون شيكل من العوائد الضريبية الفلسطينية وفي نفس الوقت يعمل الجانبان على بلورة عقد جديد.
وقالت الاذاعة الاسرائيلية انه تم التوصل الى تفاهمات بهذا الشأن الليلة الماضية خلال اجتماع في القدس شارك فيه وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة والمدير العالم لوزارة المالية الاسرائيلية شاي باباد ومديرون في شركة الكهرباء. كما تم الاتفاق على ان يعمل الجانبان على بلورة اتفاقية تنظم سبل بيع الكهرباء للسلطة الفلسطينية.
وكان المدير العام لوزارة المالية قد قرر اقتطاع 500 مليون شيكل من العوائد الضريبية المستحقة للفلسطييين بغية تغطية ديونهم لشركة الكهرباء الا ان الاتفاق الجديد جعل هذا القرار لاغيا، وفق الاذاعة الاسرائيلية.
وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي ان ما نشر صباح اليوم من اقتطاع اسرائيل مبلغ 300 مليون شيقل من أموال المقاصة تحت حجج ديون لشركة الكهرباء الاسرائيلية موضوع يجب وضعه امام المجتمع الدولي للتعامل معه.
وطالب المالكي فرنسا بان تتحمل مسؤوليتها حيال هذا الموضوع كدولة راعية لاتفاقية باريس الاقتصادية.
ووفق هذا الاتفاق تدفع السلطة للشركة مبلغ 300 مليون شيكل من العوائد الضريبية الفلسطينية وفي نفس الوقت يعمل الجانبان على بلورة عقد جديد.
وقالت الاذاعة الاسرائيلية انه تم التوصل الى تفاهمات بهذا الشأن الليلة الماضية خلال اجتماع في القدس شارك فيه وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة والمدير العالم لوزارة المالية الاسرائيلية شاي باباد ومديرون في شركة الكهرباء. كما تم الاتفاق على ان يعمل الجانبان على بلورة اتفاقية تنظم سبل بيع الكهرباء للسلطة الفلسطينية.
وكان المدير العام لوزارة المالية قد قرر اقتطاع 500 مليون شيكل من العوائد الضريبية المستحقة للفلسطييين بغية تغطية ديونهم لشركة الكهرباء الا ان الاتفاق الجديد جعل هذا القرار لاغيا، وفق الاذاعة الاسرائيلية.
وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي ان ما نشر صباح اليوم من اقتطاع اسرائيل مبلغ 300 مليون شيقل من أموال المقاصة تحت حجج ديون لشركة الكهرباء الاسرائيلية موضوع يجب وضعه امام المجتمع الدولي للتعامل معه.
وطالب المالكي فرنسا بان تتحمل مسؤوليتها حيال هذا الموضوع كدولة راعية لاتفاقية باريس الاقتصادية.
واشار الى ان المشاورات التي تجري حول الحصول على قروض كانت تقترب كثيرا من الوصول الى اتفاق الى انه ونتيجة ضغوط فجائية
كانت تحول دون ذلك مبينا انه لا زال هناك اتصالات مع ثلاثة إلى اربع دول عربية وغيرها حول هذه القروض.
كانت تحول دون ذلك مبينا انه لا زال هناك اتصالات مع ثلاثة إلى اربع دول عربية وغيرها حول هذه القروض.