الاتيرة تفتتح الاجتماع الأول للجنة الفنية للنفايات والمواد الكيماوية
نشر بتاريخ: 08/08/2019 ( آخر تحديث: 08/08/2019 الساعة: 13:44 )
رام الله - معا- افتتحت رئيس سلطة جودة البيئة م. عدالة الاتيرة ، الاجتماع الأول للجنة الفنية للنفايات والمواد الكيماوية الخطرة ، اليوم في مقر المؤسسة بالبيرة بحضور نائب رئيس السلطة أ. جميل المطور و أعضاء اللجنة المختصة .
وأكدت الاتيرة بان الاتفاقيات الدولية مكنتنا من تجسيد حدود دولة فلسطين اذ استطعنا من خلالها حماية البيئية الفلسطينية من عمليات التهريب للنفايات والمواد الكيماوية الخطرة من دولة الاحتلال الإسرائيلي الى دولة فلسطين بالإضافة الى السيطرة على ادخال المواد الكيماوية الى دولة فلسطين من خلال منح التصاريح البيئية من طرفنا .
وأشارت بان دولة فلسطين انتصرت في استخدام القانون الدولي البيئي من خلال الاتفاقيات البيئية التي وقع عليها السيد الرئيس محمود عباس ، اذ عملنا مع كافة الشركاء والجهات ذات العلاقة على تحديث التشريعات والأنظمة البيئية اللازمة لادارة النفايات الخطرة ، وموائمتها مع الإتفاقيات البيئة الدولية بهدف خلق البيئة القانونية الممكنة.
وثمنت الاتيرة ، دور الأجهزة الأمنية الشركاء الاساسين في حماية البيئة الفلسطينية من خلال ملاحقة وضبط مهربي النفايات الإسرائيلية الى أراضينا وتقديم مرتكبيها للعدالة وفقا للتشريعات والقوانين والأنظمة ذات العلاقة.
وشمل الاجتماع على تقديم عروض حول نصوص الاتفاقيات البيئية " بازل بشأن التحكم فى النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود ، وستوكهولم للملوثات العضوية الثابتة، وروتردام المتعلقة بتطبيق اجراء الموافقة المسبقة عن علم على مواد كيمائية ومبيدات افات معينة خطرة متداولة في التجارة الدولية ، وميناماتا بشأن الزئبق وفيينا لحماية طبقة الأوزون ، والية عملها من خلال عقد مؤتمر الأطراف للاتفاقيات وما يصدر عنها من قرارات .
وتضمن الاجتماع عرضاً حول الاطار التشريعي المتعلق بإدارة المواد والنفايات الخطرة في فلسطين ، ودور المؤسسات ذات العلاقة في تنفيذ الاتفاقيات البيئية ، ومناقشة الية عمل اللجنة المستقبلية واعداد نظام داخلي لها .
وأكدت الاتيرة بان الاتفاقيات الدولية مكنتنا من تجسيد حدود دولة فلسطين اذ استطعنا من خلالها حماية البيئية الفلسطينية من عمليات التهريب للنفايات والمواد الكيماوية الخطرة من دولة الاحتلال الإسرائيلي الى دولة فلسطين بالإضافة الى السيطرة على ادخال المواد الكيماوية الى دولة فلسطين من خلال منح التصاريح البيئية من طرفنا .
وأشارت بان دولة فلسطين انتصرت في استخدام القانون الدولي البيئي من خلال الاتفاقيات البيئية التي وقع عليها السيد الرئيس محمود عباس ، اذ عملنا مع كافة الشركاء والجهات ذات العلاقة على تحديث التشريعات والأنظمة البيئية اللازمة لادارة النفايات الخطرة ، وموائمتها مع الإتفاقيات البيئة الدولية بهدف خلق البيئة القانونية الممكنة.
وثمنت الاتيرة ، دور الأجهزة الأمنية الشركاء الاساسين في حماية البيئة الفلسطينية من خلال ملاحقة وضبط مهربي النفايات الإسرائيلية الى أراضينا وتقديم مرتكبيها للعدالة وفقا للتشريعات والقوانين والأنظمة ذات العلاقة.
وشمل الاجتماع على تقديم عروض حول نصوص الاتفاقيات البيئية " بازل بشأن التحكم فى النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود ، وستوكهولم للملوثات العضوية الثابتة، وروتردام المتعلقة بتطبيق اجراء الموافقة المسبقة عن علم على مواد كيمائية ومبيدات افات معينة خطرة متداولة في التجارة الدولية ، وميناماتا بشأن الزئبق وفيينا لحماية طبقة الأوزون ، والية عملها من خلال عقد مؤتمر الأطراف للاتفاقيات وما يصدر عنها من قرارات .
وتضمن الاجتماع عرضاً حول الاطار التشريعي المتعلق بإدارة المواد والنفايات الخطرة في فلسطين ، ودور المؤسسات ذات العلاقة في تنفيذ الاتفاقيات البيئية ، ومناقشة الية عمل اللجنة المستقبلية واعداد نظام داخلي لها .