"مسارات" تناقش تطورات الأوضاع الفلسطينية الداخلية

رام الله- معا- دعا مشاركون في لقاء عصف ذهني إلى بلورة رؤية شاملة لكيفية تنفيذ قرار وقف العمل بالاتفاقات الموقّعة مع إسرائيل، وتوفير متطلبات تعزيز جاهزية الحالة الفلسطينية لجعل هذا القرار نقطة تحول في العلاقة مع دولة الاحتلال، بما يخدم النهوض بمستوى القدرة الفلسطينية الوطنية والشعبية على التصدي لمخططات الاحتلال، ومحاولات تصفية الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني عبر ما يسمى "صفقة القرن"، وعلى أساس تقليل الثمن الذي يمكن أن يدفعه الفلسطينيون، وتعظيم خسائر مشروع الاحتلال والاستيطان.
وأشار بعض المتحدثين أنه على الرغم من كون القرار اتخذ من الرئيس والقيادة الفلسطينية إلا أنه لا بد من توفر الجدية والإرادة السياسية لتفيذه، لا سيما أن هناك قرارات سابقة من المجلسين الوطني والمركزي بإعادة النظر في مجمل العلاقات مع دولة الاحتلال لم تجد طريقها للتنفيذ، محذرين من أن تواجه اللجنة المكلفة بوضع آليات التنفيذ ذات المصير الذي انتهت إليه ثماني لجان أعلن عن تشكيلها سابقًا للغرض ذاته.
كما طالبوا بتوفير المتطلبات الذاتية لتطبيق القرار، موضحين أنه بحاجة إلى رؤية فلسطينية لمواجهة التداعيات الإسرائيلية والأميركية لتطبيقه، تتضمن إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية، والخروج التدريجي من اتفاق أوسلو وملاحقه الاقتصادية والأمنية والمدنية، وإعادة الاعتبار للحالة الفلسطينية عبر استعادة المكانة التمثيلية لمنظمة التحرير، والتوافق على البرنامج الوطني، وجسر الهوة ما بين الشعب والقيادة، وتفعيل المقاومة، وخاصة المقاومة الشعبية، وتوسيع حملات المقاطعة، إضافة إلى التأكيد على أن العلاقة مع إسرائيل هي علاقة شعب رازح تحت احتلال استعماري استيطاني، وليست علاقة مع دولة نقيم معها اتفاقات.
وكان المركز الفلسطيني لأبحاث السّياسات والدّراسات الإستراتيجيّة (مسارات) نظم هذا اللقاء في مقريه بالبيرة وغزة، لمناقشة تطورات الأوضاع الفلسطينية الداخلية في ضوء المخاطر المحدقة بالشعب الفلسطيني وقضيته، وقرار وقف العمل بالاتفاقات الموقعة، بحضور عشرات السياسيين والأكاديميين والنشطاء والشباب. وأدار الحوار في البيرة، هاني المصري، مدير عام مركز مسارات، بينما أداره في غزة صلاح عبد العاطي، مدير المكتب هناك.
ونوه المصري في بداية اللقاء إلى ضرورة عدم التقليل من أهمية الإعلان عن القرار، ووجوب توفير كل الدعم لتطبيقه، لكنه أكد على أن من يريد الذهاب إلى مواجهة فعلية عليه أن يستعد لذلك، وهو لم يحدث حتى الآن، بما يعزز القدرة الفلسطينية ويحشد الجهود الوطنية والشعبية وراء رؤية واضحة لتطبيق القرار، موضحًا أن المطلوب هو تبني إستراتيجية موحدة تتضمن استعادة الوحدة وإنهاء الانقسام، إضافة إلى اتخاذ إجراءات على الأرض، ولو بصورة تدريجية، من أجل العمل على تطبيق القرار.
وبحث المشاركون في اللقاء مضمون قرار وقف العمل بالاتفاقات الموقعة، ومتطلبات تنفيذه وتداعياته على الفلسطينيين. وقد تباينت آراء المشاركين حول القرار بين من اعتبره مجرد ردة فعل عاطفية، وتكرارًا للقرارات السابقة التي اتخذت ولم تُطبق، وهدفه لفت أنظار الولايات المتحدة وإسرائيل والأطراف الأخرى، وبين من رأى أنه يعكس تخبطًا وعدم وضوح الرؤية لدى القيادة، ويظهر الفجوة الواسعة ما بين الشعب والقيادة، وأنه مجرد رسائل موجهة إلى إسرائيل عشية انتخابات الكنيست، وإلى الأطراف الفاعلة للتحرك لتفعيل "عملية السلام" المجمدة، وبين من قال إن هذا القرار جادّ ومنسجم مع مواجهة القيادة للخطة الأميركية الإسرائيلية، ويأتي ضمن جدول زمني.
كما تطرقوا إلى التداعيات المحتملة لتنفيذ هذا القرار على الفلسطينيين، وكذلك على مستقبل السلطة، موضحين أن وقف العمل بالقرارات، وخاصة التنسيق الأمني، يعني الدخول في مواجهة مع الاحتلال، بما قد يؤدي إلى إضعاف أو انهيار مؤسسات السلطة، أو اندفاع دولة الاحتلال في تسريع مخططات الضم، وبخاصة في المنطقة (ج)، بما يكرس الفصل ما بين المعازل في الضفة، وتوفير الفرصة لنشوء سلطات محلية في كل منها بمعزل عن القيادة الفلسطينية. كما شدد البعض على وجوب الاستعداد لمواجهة سيناريوهات إسرائيلية خطيرة يجري الحديث عنها، وتتراوح بين ضم الضفة بأسرها، أو ضم مناطق (ج) إلى إسرائيل، وصولًا إلى محاولات التوصل إلى حل إقليمي ترعاه إدارة ترامب، ويقوم على عقد اتفاق إسرائيلي عربي بمعزل عن الفلسطينيين، إلى جانب تداعيات أخرى على الاقتصاد والحياة بشكل عام.
ودعا بعض المشاركين إلى اختبار مستوى جدية السلطة في تنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي، من خلال الإقدام على بعض الخطوات، وبصورة تدريجية، مثل مقاطعة البضائع الإسرائيلية، ووقف العمل في المستوطنات وتوفير بدائل له، وإيقاف لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي، ومن ثم الانتقال إلى خطوات أخرى كوقف التنسيق الأمني والانفكاك الاقتصادي عن دولة اللاحتلال.
وركز بعض الحضور على أهمية التصدي للاحتلال في مختلف المجالات، وتقديم النموذج، وعدم انتظار الحلول من الغيب، أو الانتظار إلى حين تحقيق الوحدة.