النائب بركة : أوامر إطلاق النار على المظاهرات الفلسطينية السلمية أوامر قتل متعمد
نشر بتاريخ: 19/03/2008 ( آخر تحديث: 19/03/2008 الساعة: 12:30 )
القدس - معا - قال النائب محمد بركة، رئيس كتلة الجبهة الديمقراطية البرلمانية، اليوم الأربعاء، إن أوامر إطلاق النار الحي على المظاهرات الفلسطينية السلمية ضد جدار الضم والتوسع، هي أوامر بالقتل المتعمد.
وجاء هذا في أعقاب ما كشفت عنه صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، بأن جيش الاحتلال، وبموافقة المستشار القضائي للحكومة، ميني مزوز، والنيابة الإسرائيلية العامة، اصدر الأوامر لقوات الاحتلال باطلاق النار الحي على المظاهرات الفلسطينية ضد جدارالضم والتوسع في محيط القدس، "أسوة بالتعليمات القائمة" في سائر أنحاء الضفة الغربية، كما جاء، مما يعني أن تعليمات اجرامية كهذه قائمة منذ فترة طويلة.
وكشفت الصحيفة ذاتها، أن جيش الاحتلال يستخدم قناصة مزودين بأحدث أنواع البنادق لقنص المتظاهرين بالرصاص الحي.
وفي بيان لوسائل الإعلام، قال النائب بركة إن مثل هذه الأوامر تعني أوامر بالقتل المتعمد ضد المتظاهرين الفلسطينيين، وايضا لردع قوى سلام إسرائيلية وعالمية تشارك في مثل هذه المظاهرات، والردع الأكبر هو للفلسطينيين، لمنعهم حتى من الاحتجاج الأعزل على جرائم الاحتلال.
وأكد بركة، أن المؤسسة العسكرية الأمنية، ومعها المؤسسة السياسية لطالما تخوفت من نشاطات فلسطينية جماهيرية شعبية احتجاجية مناهضة للاحتلال، لنجاحها في تجنيد الرأي العام العالمي إلى جانبها، ولهذا فلا غرابة من اصدار أوامر اجرامية كهذه لردع مثل هذا النضال، الذي يكشف عن حجم الجرائم ضد الانسانية التي ترتكبها إسرائيل ضد شعبنا الفلسطيني.
وتابع بركة قائلا، :" إن هذا القرار حظي بموافقة النيابة الإسرائيلية ومعها المستشار القضائي للحكومة، مزوز، بصفته المسؤول عن النيابة العامة، وهذا يؤكد ما نقوله دائما أن المستشار القضائي هو ختم مطاطي للجرائم الإسرائيلية، وهذا النهج تصاعد بشكل خاص في فترة المستشار الحالي مزوز".
وذكّر بركة أن مزوز هذا وافق وعمل على اغلاق ملفات عناصر الأمن الذين قتلوا 13 شابا من شباننا في مظاهرات اكتوبر 2000، من منطلق التواطؤ والموافقة على الجريمة التي ارتكبت، ولا تزال ترتكب مثلها حتى يومنا هذا.
وتابع بركة، إنه من المتبع أن يتم التوجه إلى المستشار القضائي للحكومة لمحاكمة من أجرم، والسؤال الذي يطرح نفسه، لمن سيتم التوجه حين يكون المستشار القضائي نفسه قد أجرم.
هذا وقد طلب بركة ادراج هذه القضية على جدول أعمال الكنيست.
وجاء هذا في أعقاب ما كشفت عنه صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، بأن جيش الاحتلال، وبموافقة المستشار القضائي للحكومة، ميني مزوز، والنيابة الإسرائيلية العامة، اصدر الأوامر لقوات الاحتلال باطلاق النار الحي على المظاهرات الفلسطينية ضد جدارالضم والتوسع في محيط القدس، "أسوة بالتعليمات القائمة" في سائر أنحاء الضفة الغربية، كما جاء، مما يعني أن تعليمات اجرامية كهذه قائمة منذ فترة طويلة.
وكشفت الصحيفة ذاتها، أن جيش الاحتلال يستخدم قناصة مزودين بأحدث أنواع البنادق لقنص المتظاهرين بالرصاص الحي.
وفي بيان لوسائل الإعلام، قال النائب بركة إن مثل هذه الأوامر تعني أوامر بالقتل المتعمد ضد المتظاهرين الفلسطينيين، وايضا لردع قوى سلام إسرائيلية وعالمية تشارك في مثل هذه المظاهرات، والردع الأكبر هو للفلسطينيين، لمنعهم حتى من الاحتجاج الأعزل على جرائم الاحتلال.
وأكد بركة، أن المؤسسة العسكرية الأمنية، ومعها المؤسسة السياسية لطالما تخوفت من نشاطات فلسطينية جماهيرية شعبية احتجاجية مناهضة للاحتلال، لنجاحها في تجنيد الرأي العام العالمي إلى جانبها، ولهذا فلا غرابة من اصدار أوامر اجرامية كهذه لردع مثل هذا النضال، الذي يكشف عن حجم الجرائم ضد الانسانية التي ترتكبها إسرائيل ضد شعبنا الفلسطيني.
وتابع بركة قائلا، :" إن هذا القرار حظي بموافقة النيابة الإسرائيلية ومعها المستشار القضائي للحكومة، مزوز، بصفته المسؤول عن النيابة العامة، وهذا يؤكد ما نقوله دائما أن المستشار القضائي هو ختم مطاطي للجرائم الإسرائيلية، وهذا النهج تصاعد بشكل خاص في فترة المستشار الحالي مزوز".
وذكّر بركة أن مزوز هذا وافق وعمل على اغلاق ملفات عناصر الأمن الذين قتلوا 13 شابا من شباننا في مظاهرات اكتوبر 2000، من منطلق التواطؤ والموافقة على الجريمة التي ارتكبت، ولا تزال ترتكب مثلها حتى يومنا هذا.
وتابع بركة، إنه من المتبع أن يتم التوجه إلى المستشار القضائي للحكومة لمحاكمة من أجرم، والسؤال الذي يطرح نفسه، لمن سيتم التوجه حين يكون المستشار القضائي نفسه قد أجرم.
هذا وقد طلب بركة ادراج هذه القضية على جدول أعمال الكنيست.