"المستهلك" تتابع شكاوى خلال عيد الأضحى وقبله

رام الله- معا- اصدرت اليوم وحدة الشكاوى في جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في محافظة رام الله والبيرة تقريرها عن الشكاوى التي تلقتها ما قبل عيد الاضحى المبارك وقبله وصنفت الشكاوى على النحو التالي الاتصالات والانترنيت الاكثر تكرارا، اسعار اللحوم الحمراء والارز، الرسوم الجامعية.

وأوضحت رانية الخيري امين سر الجمعية في المحافظة أن الشكاوى كانت أكثر تكرارا في قطاع الاتصالات والانترنيت خصوصا الاسعار، عدم معرفة المشترك لتفاصيل الفاتورة، العروض التي تقدم عبر رسالة مسجلة ومن ثم تكون بعض التفاصيل غير مطابقة للمعروض على المشترك، وارتفاع رسوم خط النفاذ.

وأضافت الخيري أن الجمعية تواصلت في السنوات الماضية مرارا مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بهذه القضايا وموثقة مراسلات مع الوزارة، أضافة الى تخصيص مؤتمر المستهلك قبل ثلاثة اعوام عن حقوقي في قطاع الاتصالات، وتم توجيه كتاب الى وزارة الاتصالات قبل عطلة العيد لعقد اجتماع من أجل نقاش هذه الشكاوى وسبل تقعيل خط الشكاوى في الوزارة.

وأكدت أن متابعة للشكاوى تمت مع مجموعة الاتصالات الفلسطينية واريدو وتم معالجة بعض القضايا والحصول على ايضاحات حول القضايا المركزية.

وأضافت أن اسعار اللحوم الحمراء التي استمرت مرتفعة ونسبيا لم تعد بالارتفاع الذي يوصف بالتغول الا انها ظلت أكثر من قدرة المستهلك الشرائية، وجاءت مبادرة مسلخ بلدية البيرة المركزي بخفض اسعار الاضاحي نسبيا مساهمة في هذا الاتجاه لمن اراد ان يضحي وليس سعرا للمستهلك بالكيلوغرام، وترافق ذلك مع ارتفاع اسعار الارز بنسب متفاوتة حسب الصنف الحبة الطويلة والمدورة.

وأشار معتصم الاشهب عضو مجلس إدارة الجمعية في المحافظة ان هناك شكاوى يتم متابعتها مباشرة من قبل الجمعية مع الجهة المعنية سواء سوبرماركت أو شركات، ويتم تحويل بعض الشكاوى الى الوزرات المختصة لمتابعتها حسب الاختصاص، ومتاحا أمام الجمعية تقديم شكوى مباشرة امام نيابة الجرائم الاقتصادية حسب القانون، وتنظيم قضايا امام القضاء كما حدث مع توحيد اسعار الحد الادنى لتأمين المركبات والعمال.

واوصى تقرير وحدة الشكاوى في الجمعية بضرورة متابعة ملف الاتصالات والانترنيت مع جهات الاختصاص بصورة تقود الى نتائج ايجابية على قاعدة الحوار والاستناد الى القوانين الناظمة، وضرورة المزيد من الاهتمام من قبل شركات الاتصالات الخلوية والارضية والانرنيت بدقة العروض ومطابقته في التطبيق لدى المشترك.

وأوصت ايضا بضرورة عكس اسعار الكوتا على اسعار المستهلك في السلع التي يتم استيرادها على الكوتا بحيث يشعر المستهلك بالفرق، خصوصا أن ارتفاعا قد حدث في اسعار حليب البودرا بعد ان تراجعت اسعاره بصورة ادت الى عدم شرائه وجلبه عبر معبر الكرامة الا أن العودة للارتفاع اثر سلبيا على المستهلك.

وكذلك شدد التقرير على ضرورة تشجيع محلات السوبرماركت على تقديم العروض والتخفيضات وكذلك محلات الملابس التي التحقت بهذه التخفيضات بعد دخول ماركات مختلفة الى السوق والتخفيضات على القرطاسية والحقائب المدرسية، وهذا يتطلب احترام بطاقة البيان باللغة العربية بخصوص التواريخ والمكونات وعدم تحويلها الى طابع يرفع سعر المنتج للمستهلك فقط.