الحمد الله: ملتزم بقرار الرئيس ووزير المالية لم يكشف الأسماء
نشر بتاريخ: 20/08/2019 ( آخر تحديث: 21/08/2019 الساعة: 09:57 )
رام الله- معا- أكد رئيس الوزراء السابق د. رامي الحمد الله، الالتزام بالقرار الذي أصدره أمس، الرئيس محمود عباس، بخصوص رواتب رئيس وأعضاء الحكومة السابعة عشر.
وقال الحمد الله على حسابه في فيسبوك: "أود التذكير بأنني وبتاريخ 17 حزيران الماضي، طالبت وزير المالية باطلاع الرأي العام على تفاصيل الموضوع ولكنه لم يفعل".
وأضاف "أعود وأطالبه اليوم، وتعزيزاً لمبدأ الشفافية، بالكشف عن حقيقة الموضوع والكشف عن أسماء الذين استفادوا من القرار من الحكومتين السابعة عشر والثامنة عشر ومن هم بدرجة وزير أو رؤساء الهيئات والسلطات أو شخصيات أخرى في مواقع متعددة في الدولة، علماً أن اعتماد فخامة الرئيس كان فقط لأعضاء الحكومة السابعة عشر!".
وتابع الحمد الله: "كذلك انتظر من وزير المالية أن يتحدث بخصوص (بدل الإيجار لبيوت وزراء الحكومة السابعة عشر والثامنة عشر) ومن هم بدرجة وزير ورؤساء الهيئات والسلطات وشخصيات أخرى. علماً أنني خلال خدمتي كرئيس وزراء، لم أتقاضى أي بدل إيجار أو تغطية لأية فواتير كهرباء أو مياه أو هاتف منزل كما هو متبع ومعمول به للوزراء ومن في حكمهم، وطوال الوقت كنت ضد هذا الموضوع بل وكتبت لفخامة الرئيس حوله والذي أحال الموضوع لمستشاره القانوني".
وأضاف "كما وأؤكد أن أعضاء الحكومة السابعة عشر لم يتلقوا أية زيادة على رواتبهم قبل اعتماد فخامة الرئيس بتاريخ 17 تموز 2017، وما حدث أن وزير المالية اعتمد المادة (1) من قرار السيد الرئيس، والتي تنص: "ربط الراتب الشهري المحدد للوزراء بجدول غلاء المعيشة، وتحتسب علاوة غلاء المعيشة والعلاوة الدورية للوزراء من بداية صرفها للموظفين وبذات النسبة المحددة للموظفين حسب الأصول، وتدفع عن الفترة الممتدة منذ اليوم التالي لتشكيل الحكومة الحالية". والمقصود بالحكومة الحالية الحكومة السابعة عشر، وعليه قام وزير المالية بالدفع بعد أشهر من اعتماد السيد الرئيس للزيادة وبأثر رجعي!! وهناك العديد من المراسلات بيني وبين وزير المالية تبين أنني كنت دوماً ضد هذه الزيادة".
وأعرب الحمد الله عن أمله بأن "يقوم وزير المالية بالكشف عن ملابسات وتفاصيل الموضوع مدعماً ذلك بالأوراق والوثائق الموجودة لديه، وإذا تعذر عليه ذلك فليصرح، وسأقوم بتوضيح كافة التفاصيل وحسب الأصول، ولأبين أنني كنت دائماً ضد الزيادة على الراتب وبدل الإيجار".
وختم بالقول: "أجدد التزامي المطلق بقرارات السيد الرئيس كما فعلت دوماً، وأشدد على ضرورة الالتفاف حول فخامته في ظل الظروف الفارقة التي تمر بها قضيتنا الوطنية والمؤامرات التي تحاك ضدها".
وقال الحمد الله على حسابه في فيسبوك: "أود التذكير بأنني وبتاريخ 17 حزيران الماضي، طالبت وزير المالية باطلاع الرأي العام على تفاصيل الموضوع ولكنه لم يفعل".
وأضاف "أعود وأطالبه اليوم، وتعزيزاً لمبدأ الشفافية، بالكشف عن حقيقة الموضوع والكشف عن أسماء الذين استفادوا من القرار من الحكومتين السابعة عشر والثامنة عشر ومن هم بدرجة وزير أو رؤساء الهيئات والسلطات أو شخصيات أخرى في مواقع متعددة في الدولة، علماً أن اعتماد فخامة الرئيس كان فقط لأعضاء الحكومة السابعة عشر!".
وتابع الحمد الله: "كذلك انتظر من وزير المالية أن يتحدث بخصوص (بدل الإيجار لبيوت وزراء الحكومة السابعة عشر والثامنة عشر) ومن هم بدرجة وزير ورؤساء الهيئات والسلطات وشخصيات أخرى. علماً أنني خلال خدمتي كرئيس وزراء، لم أتقاضى أي بدل إيجار أو تغطية لأية فواتير كهرباء أو مياه أو هاتف منزل كما هو متبع ومعمول به للوزراء ومن في حكمهم، وطوال الوقت كنت ضد هذا الموضوع بل وكتبت لفخامة الرئيس حوله والذي أحال الموضوع لمستشاره القانوني".
وأضاف "كما وأؤكد أن أعضاء الحكومة السابعة عشر لم يتلقوا أية زيادة على رواتبهم قبل اعتماد فخامة الرئيس بتاريخ 17 تموز 2017، وما حدث أن وزير المالية اعتمد المادة (1) من قرار السيد الرئيس، والتي تنص: "ربط الراتب الشهري المحدد للوزراء بجدول غلاء المعيشة، وتحتسب علاوة غلاء المعيشة والعلاوة الدورية للوزراء من بداية صرفها للموظفين وبذات النسبة المحددة للموظفين حسب الأصول، وتدفع عن الفترة الممتدة منذ اليوم التالي لتشكيل الحكومة الحالية". والمقصود بالحكومة الحالية الحكومة السابعة عشر، وعليه قام وزير المالية بالدفع بعد أشهر من اعتماد السيد الرئيس للزيادة وبأثر رجعي!! وهناك العديد من المراسلات بيني وبين وزير المالية تبين أنني كنت دوماً ضد هذه الزيادة".
وأعرب الحمد الله عن أمله بأن "يقوم وزير المالية بالكشف عن ملابسات وتفاصيل الموضوع مدعماً ذلك بالأوراق والوثائق الموجودة لديه، وإذا تعذر عليه ذلك فليصرح، وسأقوم بتوضيح كافة التفاصيل وحسب الأصول، ولأبين أنني كنت دائماً ضد الزيادة على الراتب وبدل الإيجار".
وختم بالقول: "أجدد التزامي المطلق بقرارات السيد الرئيس كما فعلت دوماً، وأشدد على ضرورة الالتفاف حول فخامته في ظل الظروف الفارقة التي تمر بها قضيتنا الوطنية والمؤامرات التي تحاك ضدها".