خلال ندوة ناقشت ضعف اداء التشريعي- بحر يؤكد على وجوب احترام حقوق وحريات المواطنين
نشر بتاريخ: 19/03/2008 ( آخر تحديث: 19/03/2008 الساعة: 18:00 )
غزة-معا- أكد الدكتور احمد بحر، رئيس المجلس التشريعي بالإنابة اليوم الأربعاء على وجوب احترام حقوق وحريات المواطنين، مؤكدا على حرص المجلس التشريعي على تنفيذ المادة العاشرة من القانون التي تنص على حقوق الإنسان واحترامها.
جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن بعنوان "المجلس التشريعي ودوره في حماية حقوق وحريات المواطن بعد مرور عامين على تشكيلة"، وذلك في فندق الكومودور على شاطئ بحر مدينة غزة, بحضور عدد كبير من الشخصيات والنواب في المجلس التشريعي.
وقال الدكتور احمد بحر :"كان لحظة تاريخية في مسيرة التحول للديمقراطية التي شهد العالم على نزاهتها وشفافيتها وشكل اختبار حقيقي لأدعياء الديمقراطية, وعندما سقط القناع أعلنوا الحرب المفتوحة علي الديمقراطية وفرضوا سياسة العقوبات والحصار التي تستهدف الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".
وقال بحر "إن المجلس التشريعي عمل في ظروف صعبة والتي لم يشهدها أي برلمان في العالم, وبعد ثلاثة شهور من عمله قام الاحتلال الإسرائيلي باختطاف ثلثي نواب المجلس وأغلبيتهم من كتلة التغيير والإصلاح التابعة لحركة حماس واختطاف عزيز دويك رئيس المجلس التشريعي, واستهداف تدمير المجلس التشريعي وإغلاق مكاتب كتلة التغيير والإصلاح في الضفة الغربية وقصف مقراتها في قطاع غزة وبيوت النواب وملاحقتهم وتهديدهم بالاغتيال.
وأضاف بحر أن رغم هذه المحاولات نجح المجلس التشريعي خلال السنة الأولى من عقد 19 جلسة للبرلمان ومنح الثقة لحكومتين, وعقد عدة جلسات للجان المجلس ورفع تقاريرها للمجلس, وقامت اللجان بعقد 24 جلسة استماع في مختلف المجالات بما يتعلق بالفلتان الأمني وعدم تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس والمحاكم ومصروفات الأسري وحقوق المواطنين في القطاع العام".
وأكد بحر علي وجوب احترام حقوق المواطنين وحظر التعذيب, مؤكدا علي حرص المجلس تنفيذ المادة العاشرة التي تنص علي حقوق الإنسان واحترامها.
وقال بحر إن المجلس عمل على صياغة مشروع جديد للسلطة القضائية والذي يقوم على وضع الرجل المناسب في المكان المناسب وعلى المهنية والخبرة وتشكيل مجلس قضاء اعلى لإعادة ترتيب المحاكم العامة وتطويرها, كما واتخذ المجلس في إطار هيئته الرقابية سن مشروع تحريم الاعتقال السياسي وتنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس وعدم التوقيع علي أي حل سياسي دون الإفراج عن الأسرى".
وأكد بحر على أن المجلس التشريعي يواجه تحديات كبيرة لاستمرار الاحتلال الإسرائيلي لتقويض عملى من خلال اعتقال 50 نائبا منذ عامين, وعلى الرغم من الدعوات التي أطلقها المجلس العمل على إفشال مخططات الاحتلال قال" إلا أن هناك من يراهن على إفشال وتعطيل عمل المجلس من خلال التغييب عن اللجان والانقلاب على نتائج الانتخابات".
وقال بحر إن المجلس التشريعي لعب عدة عمليات معقدة استمرت 4 أشهر تمكن من خلالها الحصول علي توكيلات خطية من النواب المعتقلين لدى قوات الاحتلال تجسدا للفقه القانوني المقاوم واعتبار النواب المختطفين فعليين في المجلس".
وأضاف بحر أن المجلس سن عدة قوانين منها قانون حق العودة وتحريم التنازل عن القدس وإنصاف المرأة, كما وقام المجلس بإلغاء قانون قرار حكومة الدكتور سلام فياض وهو يحق للأجانب تملك للأراضي الفلسطينية".
وجدد بحر دعوته لأعضاء المجلس التشريعي في كتلة فتح البرلمانية الغائبين للانتظام في المجلس كي يستمر عمله في تحمل مسؤولياته وأداء عملة في خدمة المواطن الفلسطيني.
واستعرض باسم بشناق مدير الهيئة المستقلة لحقوق المواطن بغزة أداء المجلس التشريعي خلال العام 2006 وقال "إن أداء المجلس التشريعي كان ضعيفا جدا خلال العامين الماضيين بسبب عدم تعاط المجلس الجديد مع مشاريع القوانين المرتبطة بحقوق المواطن الفلسطيني خاصة المقرة بالقراءة الأولى منذ مدة طويلة والتي لم يتم إقرارها بالقراءة الثانية رغم أهميتها, ومن تلك المشاريع مشروع قانون العقوبات المقر بالقراءة الأولي بتاريخ 14 / 4 / 2003 م ومشروع قانون معدل للتأمينات الاجتماعية رقم 3 لعام 2003 المقر بتاريخ 31 / 8 / 2004 م ومشروع قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية رقم 1 لعام 2000 والمقر بالقراءة الأولي بتاريخ 19 / 8 / 2004 م وهناك الكثير من القرارات".
وأضاف بشناق أن من خلال متابعة الهيئة لعمل المجلس فيما يخص الأداء الرقابي تبين أن ادائة الرقابي فيما يتعلق بحقوق المواطنين وحمايتها لم يرق خلال عام 2006 إلى الحد الادنى المطلوب" .
وقال بشناق خلال عام 2006 هناك تراجع كبير في كافة الحقوق المكفولة للمواطنين علي اختلاف أنواعها. حيث بلغ عدد القتلى خلال هذا العام 345 مواطنا, وعلي الرغم من ذلك لم يقم المجلس التشريعي خلال العام باستجواب أو حجب الثقة عن وزير الداخلية, كما وغاب المجلس باعتباره جهة رقابية بصورة شبه تامة عن النزاع الذي احتدم علي الصلاحيات بين مؤسستي الرئاسة والحكومة الفلسطينية مما منح الأطراف المتنازعة والأحزاب السياسية دورا اكبر في النزاع علي حساب المجلس بل وساهم في بنقل النزاع إلي خارج مؤسسات السلطة".
وأوضح بشناق أن الأداء الرقابي للمجلس التشريعي خلال عام 2007 تميز بارتفاع جدة المناكفات السياسية والقانونية بين الكتلتين الأكبر في المجلس التشريعي, وقد تخللت هذه المناكفات على سيطرة حركة حماس علي زمام الأمور في قطاع غزة ونتج واقعا سياسيا بالغ التعقيد بين شقي الوطن أدى إلى المساس الدائم بكافة حقوق المواطنين ولم يعد هناك أي دور حتى ولو شكلي للمجلس في مواجهه تعديات السلطة التنفيذية سواء في محافظات الضفة أو غزة علي حقوق وحريات المواطنين المختلفة.
جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن بعنوان "المجلس التشريعي ودوره في حماية حقوق وحريات المواطن بعد مرور عامين على تشكيلة"، وذلك في فندق الكومودور على شاطئ بحر مدينة غزة, بحضور عدد كبير من الشخصيات والنواب في المجلس التشريعي.
وقال الدكتور احمد بحر :"كان لحظة تاريخية في مسيرة التحول للديمقراطية التي شهد العالم على نزاهتها وشفافيتها وشكل اختبار حقيقي لأدعياء الديمقراطية, وعندما سقط القناع أعلنوا الحرب المفتوحة علي الديمقراطية وفرضوا سياسة العقوبات والحصار التي تستهدف الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".
وقال بحر "إن المجلس التشريعي عمل في ظروف صعبة والتي لم يشهدها أي برلمان في العالم, وبعد ثلاثة شهور من عمله قام الاحتلال الإسرائيلي باختطاف ثلثي نواب المجلس وأغلبيتهم من كتلة التغيير والإصلاح التابعة لحركة حماس واختطاف عزيز دويك رئيس المجلس التشريعي, واستهداف تدمير المجلس التشريعي وإغلاق مكاتب كتلة التغيير والإصلاح في الضفة الغربية وقصف مقراتها في قطاع غزة وبيوت النواب وملاحقتهم وتهديدهم بالاغتيال.
وأضاف بحر أن رغم هذه المحاولات نجح المجلس التشريعي خلال السنة الأولى من عقد 19 جلسة للبرلمان ومنح الثقة لحكومتين, وعقد عدة جلسات للجان المجلس ورفع تقاريرها للمجلس, وقامت اللجان بعقد 24 جلسة استماع في مختلف المجالات بما يتعلق بالفلتان الأمني وعدم تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس والمحاكم ومصروفات الأسري وحقوق المواطنين في القطاع العام".
وأكد بحر علي وجوب احترام حقوق المواطنين وحظر التعذيب, مؤكدا علي حرص المجلس تنفيذ المادة العاشرة التي تنص علي حقوق الإنسان واحترامها.
وقال بحر إن المجلس عمل على صياغة مشروع جديد للسلطة القضائية والذي يقوم على وضع الرجل المناسب في المكان المناسب وعلى المهنية والخبرة وتشكيل مجلس قضاء اعلى لإعادة ترتيب المحاكم العامة وتطويرها, كما واتخذ المجلس في إطار هيئته الرقابية سن مشروع تحريم الاعتقال السياسي وتنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس وعدم التوقيع علي أي حل سياسي دون الإفراج عن الأسرى".
وأكد بحر على أن المجلس التشريعي يواجه تحديات كبيرة لاستمرار الاحتلال الإسرائيلي لتقويض عملى من خلال اعتقال 50 نائبا منذ عامين, وعلى الرغم من الدعوات التي أطلقها المجلس العمل على إفشال مخططات الاحتلال قال" إلا أن هناك من يراهن على إفشال وتعطيل عمل المجلس من خلال التغييب عن اللجان والانقلاب على نتائج الانتخابات".
وقال بحر إن المجلس التشريعي لعب عدة عمليات معقدة استمرت 4 أشهر تمكن من خلالها الحصول علي توكيلات خطية من النواب المعتقلين لدى قوات الاحتلال تجسدا للفقه القانوني المقاوم واعتبار النواب المختطفين فعليين في المجلس".
وأضاف بحر أن المجلس سن عدة قوانين منها قانون حق العودة وتحريم التنازل عن القدس وإنصاف المرأة, كما وقام المجلس بإلغاء قانون قرار حكومة الدكتور سلام فياض وهو يحق للأجانب تملك للأراضي الفلسطينية".
وجدد بحر دعوته لأعضاء المجلس التشريعي في كتلة فتح البرلمانية الغائبين للانتظام في المجلس كي يستمر عمله في تحمل مسؤولياته وأداء عملة في خدمة المواطن الفلسطيني.
واستعرض باسم بشناق مدير الهيئة المستقلة لحقوق المواطن بغزة أداء المجلس التشريعي خلال العام 2006 وقال "إن أداء المجلس التشريعي كان ضعيفا جدا خلال العامين الماضيين بسبب عدم تعاط المجلس الجديد مع مشاريع القوانين المرتبطة بحقوق المواطن الفلسطيني خاصة المقرة بالقراءة الأولى منذ مدة طويلة والتي لم يتم إقرارها بالقراءة الثانية رغم أهميتها, ومن تلك المشاريع مشروع قانون العقوبات المقر بالقراءة الأولي بتاريخ 14 / 4 / 2003 م ومشروع قانون معدل للتأمينات الاجتماعية رقم 3 لعام 2003 المقر بتاريخ 31 / 8 / 2004 م ومشروع قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية رقم 1 لعام 2000 والمقر بالقراءة الأولي بتاريخ 19 / 8 / 2004 م وهناك الكثير من القرارات".
وأضاف بشناق أن من خلال متابعة الهيئة لعمل المجلس فيما يخص الأداء الرقابي تبين أن ادائة الرقابي فيما يتعلق بحقوق المواطنين وحمايتها لم يرق خلال عام 2006 إلى الحد الادنى المطلوب" .
وقال بشناق خلال عام 2006 هناك تراجع كبير في كافة الحقوق المكفولة للمواطنين علي اختلاف أنواعها. حيث بلغ عدد القتلى خلال هذا العام 345 مواطنا, وعلي الرغم من ذلك لم يقم المجلس التشريعي خلال العام باستجواب أو حجب الثقة عن وزير الداخلية, كما وغاب المجلس باعتباره جهة رقابية بصورة شبه تامة عن النزاع الذي احتدم علي الصلاحيات بين مؤسستي الرئاسة والحكومة الفلسطينية مما منح الأطراف المتنازعة والأحزاب السياسية دورا اكبر في النزاع علي حساب المجلس بل وساهم في بنقل النزاع إلي خارج مؤسسات السلطة".
وأوضح بشناق أن الأداء الرقابي للمجلس التشريعي خلال عام 2007 تميز بارتفاع جدة المناكفات السياسية والقانونية بين الكتلتين الأكبر في المجلس التشريعي, وقد تخللت هذه المناكفات على سيطرة حركة حماس علي زمام الأمور في قطاع غزة ونتج واقعا سياسيا بالغ التعقيد بين شقي الوطن أدى إلى المساس الدائم بكافة حقوق المواطنين ولم يعد هناك أي دور حتى ولو شكلي للمجلس في مواجهه تعديات السلطة التنفيذية سواء في محافظات الضفة أو غزة علي حقوق وحريات المواطنين المختلفة.