الصيغ المطروحة لمُعالجة العمل ووجود اللاجئين الفلسطينيين في لبنان

بيت لحم-معا- يلتئم مجلس الوزراء اللبناني اليوم برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، في المقر الرئاسي الصيفي في بيت الدين، لبحث جدول أعمال مُتعدّد الملفّات.
لكن أحد أبرز الملفات، التي من المُترقب بحثها، هو ملف قضية عمل اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، التي رافقها الكثير من الجدل واللغط، مع بدء وزارة العمل بتنفيذ "خطة مُكافحة العمالة الأجنبية غير الشرعية على الأراضي اللبنانية"، منذ 10/7/2019، وهو ما أشعل حراكاً في المُخيّمات والتجمّعات الفلسطينية، وتضامناً في العديد من المدن والبلدات اللبنانية، مُطالبةً بإقرار حقوق الفلسطينيين.
اجتماع مجلس الوزراء هو الأوّل:
- الذي يُعقد في المقر الرئاسي الصيفي في بيت الدين.
- مُنذ بدء تنفيذ خطة وزارة العمل والتحرّكات الفلسطينية المُطالبة بوقف الإجراءات، على اعتبار أنّ جلسة مجلس الوزراء، التي عُقِدَتْ يوم السبت 10 الجاري، في القصر الرئاسي ببعبدا، كانت استكمالاً للجلسة التي رُفِعَتْ يوم الثلاثاء في 2 تموز الماضي.
- يُناقش قضية عمل اللاجئين الفلسطينيين، التي تتزامن مع مرور 9 سنوات، على صدور التعديل المُتعلّق بفقرات لمواد من القانونين 128 و129، بشأن الضمان الاجتماعي وإجازة العمل، الصادرين بتاريخ 24/8/2010، في الحكومة الثانية من عهد الرئيس العماد ميشال سليمان، والأولى التي ترأسها الرئيس سعد الحريري، حيث كان يتولّى حقيبة وزارة العمل الوزير بطرس حرب.
وقد لامس تعديل العام 2010، نقطة رئيسية، وهي "استثناء اللاجئ الفلسطيني من شروط المُعاملة بالمثل"، ما أتاح له الاستفادة من بعض التسهيلات والتقديمات، وإنْ كان الأمر قد اقتصر على ما يتعلّق بشروط العمل، وإعفائه من رسوم الإجازة فقط، مُبقياً على شرط الاستحصال عليها.
وفي المادة 128، أصبح بإمكان الفلسطيني الاستفادة من تعويض نهاية الخدمة، فيما لم تُتح له الاستفادة من التقديمات الاستشفائية والطبية، علماً بأنّ الحساب المُستقل الخاص باللاجئين الفلسطينيين في "الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي"، قد بلغ رصيده حتى الآن حوالى 14 مليار ليرة لبنانية.
بقيت المُطالبة اللبنانية والفلسطينية بوضع المراسيم التطبيقية لتنفيذ القانونين 128 و129، والتي كرّرت "لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني" التوصية بها من خلال "الرؤية اللبنانية لمُعالجة الوجود الفلسطيني في لبنان"، التي أطلقتها بتاريخ 20/7/2017، علماً بأنّ وجهة النظر القانونية تُشير إلى أنّه "ليس من الضروري صدور مراسيم تطبيقية للقانونين، لأنّهما أصبحا نافذين منذ تاريخ النشر في الجريدة الرسمية - أي 24/8/2010".
خصوصية اللاجىء الفلسطيني
وإذا كان قد جرى التعامل مع الوجود الفلسطيني باستثنائه من شرط التعامل بالمثل، واقتصار ذلك على العمل والضمان، فإنّ خصوصية التواجد الفلسطيني يجب أنْ تكون شمولية خصوصية وجوده القسري في لبنان، والذي يحظى بإجماع لبناني وفلسطيني، انطلاقاً ممّا جرى اعتماده كتعريف للاجئ الفلسطيني، والذي أقرّته "الرؤية اللبنانية لمُعالجة الوجود الفلسطيني في لبنان" بأنّ "كل فلسطيني هُجِّر إلى الأراضي اللبنانية منذ عام 1947، بسبب عمليات الاقتلاع، وما رافقها من أشكال التهجير القسري، وما تلاه من احتلال إسرائيلي لكامل فلسطين عام 1967 وتداعيات ذلك، وكل مُتحدّرٍ من لاجئ فلسطيني في لبنان بالمعنى المُحدّد أعلاه".
وأيضاً لمّا تضمّنه "بروتوكول الدار البيضاء" الصادر في العام 1965، الذي صادق لبنان على معظم بنوده، وينص على "ضرورة مُعاملة الفلسطينيين في الدول العربية، التي يُقيمون فيها مُعاملة شعوبهم، في إقامتهم وسفرهم، وتيسير فرص العمل لهم، مع احتفاظهم بالجنسية الفلسطينية".
وكذلك الشرعة العالمية لحقوق الإنسان، خاصة ما يتعلّق منها بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والقانونية والسياسية، فضلاً عن المواثيق الدولية المُتعلّقة بحقوق اللاجئين، ومنهم الفلسطينيون في لبنان.
هذا فضلاً عن الموقف اللبناني، الذي يُؤكد التزام القضية الفلسطينية، وتأييد الحقوق الوطنية للفلسطينيين، وفي طليعتها: رفض التوطين والتمسّك بحق العودة، وإلى حين تحقيق ذلك توفير الظروف المُلائمة معيشياً واقتصادياً واجتماعياً ومدنياً وسياسياً.
وتكشف مصادر مطلعة لـ"اللـواء" عن أنّ مجلس الوزراء سيبحث موضوع عمل اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، ولن يكون هناك "تجميد" لقرار وزير العمل، بعدما تبيّن أنّه لم يصدر عنه أي قرار بالأساس في ما يتعلّق بعمل اللاجئين الفلسطينيين، بل إنّه مع تنفيذ وزارة العمل "خطة مُكافحة العمالة الأجنبية غير الشرعية على الأراضي اللبنانية"، والتي لم يتم أيضاً التطرق فيها إلى عمالة اللاجئين الفلسطينيين، جرى خلال تنفيذ الإجراءات إقفال محلّين يملكهما الفلسطينيان زياد عارف وربيع عارف، في منطقة ضهر العين - في رأسمسقا - قضاء الكورة في الشمال، خلال حملة مُداهمات نفذها مفتّشي دائرة العمل يوم الخميس في 11/7/2019، قبل أنْ يقدّما المُستندات المطلوبة، وتتم إعادة فتحهما، في ضوء قرار وزير العمل، وحتى الآن اتضح أنّ مُفتّشي الوزارة سطّروا أكثر من 2000 محضر مُخالفة، لم تشمل فيها أي فلسطيني.
خطوات المُعالجة
وكشفت المصادر عن أنّ الخطوات المُرجّح أنْ يتم اعتمادها للمُعالجة، تتمحور حول:
- تشكيل لجنة وزارية لدراسة المراسيم التطبيقية.
- أو إحالة الملف الفلسطيني إلى "لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني"، بما في ذلك كل ما يتعلّق بقضية العمل، لإعادة دراسته بوضع التوصيات، بعدما كانت قد تضمّنت "الرؤية اللبنانية لمُعالجة الوجود الفلسطيني في لبنان" منح اللاجئ الفلسطيني إجازة عمل مُعفاة من الرسوم.
على أنْ يتم بحث هذا الملف مع الجانب الفلسطيني، الذي يُصر على ضرورة إلغاء الحصول على إجازة العمل، نظراً إلى مخاطرها المُتعدّدة، فضلاً عن طرح كافة القضايا المُتعلّقة بالوجود الفلسطيني في لبنان.
بعدما طغى الملف الفلسطيني على السطح مُجدّداً، أصبح مُلحاً المُعالجة الشاملة والكاملة لهذا الملف، كونه مصلحةً لبنانية كما هي فلسطينية، بما يضمن أنْ يعيش اللاجئ الفلسطيني في لبنان بكرامة، ولا تُضاف إلى الظروف المعيشية الصعبة التي يُواجهها أصلاً، ما يزيد من مُعاناته، بل المُساعدة على منحه الحقوق الإنسانية والاجتماعية المُلحة، والتي بحاجة إلى إجراءات وتدابير وقوانين في مجلسي الوزراء والنوّاب، لتأخذ طريقها إلى التنفيذ من خلال "القوننة" الشاملة، للوجود الفلسطيني في لبنان، وألا يبقى هذا الواقع عُرضة لظروف مُعيّنة أو استنسابية من قِبل وزير أو مسؤول.
وقد مرّت العلاقات اللبنانية - الفلسطينة بتجارب عديدة في هذا المجال، خاصة ما جرى التوافق عليه بين اللجنة الوزارية اللبنانية و"الوفد الفلسطيني المُوحّد"، الذي تقدّم بمذكّرة حول "الحقوق المدنية والاجتماعية الفلسطينية في لبنان"، لكن لم يتم تنفيذها!
وإقرار الحقوق الفلسطينية، يُؤكد التزام لبنان الوطني، وبدستوره والقوانين والمواثيق الدولية، وما يُحصِّن الفلسطيني بتمسّكه بحق العودة ورفض التوطين والعيش بكرامة، والتصدّي للمُؤامرات الإرهابية، ومُخطّطات التوتير في المُخيّمات، استغلالاً للظروف المعيشية، وصولاً إلى فتنة أو هجرة وتهجير في أصقاع المعمورة.
مُعالجة الملف الفلسطيني بشكل عقلاني، ولمرّة واحدة، تحتاج إلى حوار جدي وصريح، في ظل التنسيق اللبناني - الفلسطيني، الذي ظهر في طليعة المُتابعين له: رئيس المجلس النيابي نبيه بري، رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، وزير العمل الدكتور كميل أبو سليمان، رئيسة "كتلة المستقبل النيابية" النائب بهية الحريري، المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم ورئيس "لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني" الوزير السابق الدكتور حسن منيمنة مع رئيس اللجنة البرلمانية والعربية لـ"مُنظّمة التحرير الفلسطينية" والمُشرف العام على الساحة الفلسطينية في لبنان عزام الأحمد والسفير الفلسطيني في لبنان أشرف دبور.
وإذا كان الفلسطيني لم يطرح هذا الملف في فترات سابقة، فإنّ ذلك تقديراً منه للظروف الصعبة والدقيقة التي يمر بها لبنان، في ظل حالة الانقسام المذهبي والطائفي والمناطقي والسياسي، لكن ما أُثير إثر إجراءات وزارة العمل، يحتّم ضرورة المُعالجة الجذرية للتواجد الفلسطيني في لبنان، لسحب أي اجتهادات أو استنسابية تكون في ظروف تنعكس سلباً على الفلسطينيين كما اللبنانيين.
وطرح الملف الفلسطيني برمّته الآن، يحظى بموقف فلسطيني مُوحّد من كل القوى، وموقف لبناني يدعو إلى مُعالجة الظروف الاجتماعية والإنسانية انطلاقاً من حس وطني، أو تقدير اجتماعي وإنساني، يتوزّع بين مَنْ:
- يُجاهر بموقفه المُؤيّد.
- يؤيّد، ويُفضل عدم المُجاهرة به، خاصة في الشارع المسيحي في ظل المُزايدة، بما يتعلّق بملف النازحين السوريين، والذي أُخِذَ بجريرته ما يتعلّق باللاجئين الفلسطينيين.
وفي ضوء توزّع القوى اللبنانية، فإنّ الحاجة إلى إصدار ما يتطلّب من مراسيم وقوانين يُمكن تأمينه، علماً بأنّ القوانين قد تستغرق لفترة من الوقت، حتى يتم إقرارها في المجلس النيابي، حيث الغالبية مضمونة بأكثر من نصف عدد نوّاب المجلس الـ128، وبانتظار ذلك مطلوب مُواصلة الحوار وسحب فتائل مُحاولات التوتير.
ضبط الحراك المطلبي
فقد شهدت المُخيّمات الفلسطينية حَراكاً منذ بدء إجراءات وزارة العمل، توزّع بين تظاهرات واعتصامات وإضراب عام وقطع مداخل المُخيّمات، ومُقاطعة بضائع من خارجها، مُطالبةً بإقرار حقوق الفلسطينيين.
وعملت القوى الفلسطينية على ضبط هذا الحَراك المطلبي في إطاره السلمي، فأفشلت أكثر من مُخطّط توتيري، ومنها البيانات "المُفبركة"، وتحويل الوِجهة من المُطالبة بإقرار الحقوق إلى مُحاولات الاعتداء على الجيش اللبناني، وما أعقبها أيضاَ من عمل إجرامي نفّذه بلال العرقوب ومجموعته باغتيال الشاب حسين جمال علاء الدين "الخميني"، بعد مُشاركته في "جمعة الغضب" الثالثة بتاريخ 2/8/2019، وما تلاه من تصفية العرقوب واعتقال نجليه يوسف وأسامة، وتسليمهما إلى مخابرات الجيش اللبناني.
وتُدرك القوى الفلسطينية أنّ هناك مَنْ يسعى إلى الاستغلال وتوتير الأجواء، بعد تقدّم التنسيق اللبناني - الفلسطيني، وفتح صفحات جديدة مع مختلف الأطراف اللبنانية، طيّاً لصفحة الماضي الأليمة التي زُجَّ فيها اللبناني والفلسطيني ضريبة التصدّي لمُخطّطات رفض الانخراط بها.
طرح الحراك الفلسطيني مطلباً هاماً، هو تحديد توصيف اللاجئ الفلسطيني في لبنان: أهو أجنبي أم لاجئ؟
- إنْ كان أجنبياً، فيجب عدم حرمانه من حق التملّك، الذي يتمتّع به الأجنبي!
- إنْ كان لاجئاً، فيجب عدم حرمانه من حق العمل، الذي أقرّته وكفلته الأعراف والمواثيق الدولية!
المُستغرب هو الإصرار على أنْ يحصل الفلسطيني على إجازة عمل، وإنْ تغيّرت شروط الحصول عليها، ما يُثير الهواجس، لأنّه في أي دولة لا يحتاج المُواطن إلى إجازة عمل، فهو يحمل جنسيتها.
وفي دول العالم، فإنّ الحصول على إقامة، كفيل بمُزاولة العمل، ويكون مُرتبطاً بمدّة صلاحيتها، واللاجئ الفلسطيني يحمل بطاقة هوية صادرة عن وزارة الداخلية - مديرية الشؤون السياسية، والتي تُعتبر إقامة له، ما ينفي عن الفلسطيني صفة الأجنبي، لأنّ القانون نصَّ على اشتراط حصول الأجنبي على إقامة أو تأشيرة دخولها.
وهذا يُؤكد أنّ الفلسطيني ليس بحاجة لإجازة عمل.
كما أنّ تحديد الحاجة إلى العمل، يتطلّب دراسة حاجة السوق، والدورة الاقتصادية للاجئ الفلسطيني هي دائمة داخل لبنان، وما يُنتجه يصرفه، ولا يُرسله إلى الخارج، بل إنّ أفراد العائلة يكدّون في لهيب الشمس وصقيع البرد، ويحوّلون أموالاً إلى عائلاتهم في لبنان، ما يُشكّل مورداً يُساهم بإنعاش الاقتصاد اللبناني.
ويبقى الحصول على إجازة العمل مشروطاً بـ:
- مهن مُحدّدة، ولمدّة مُحدّدة، وفقاً لحاجة السوق.
- إنّ المُستندات المطلوبة والرسوم من المُمكن أنْ تتغيّر وفق قرارات من الوزير، وحسب الاستنسابية، وإنْ كانت الآن مُعفاة من الرسوم، فمَنْ يضمن غداً تحديد رسوم، ولا يدري أحد قيمتها.
- إنّ مُدّة صلاحية الإجازة مُحدّدة بفترة، وتجديدها دورياً، وفق حاجة السوق، فمَنْ يضمن التجديد؟
- إنّ منحها وفق مهنة مُحدّدة، ويُحذّر الحاصل على الإجازة، العمل بمهنة أخرى، أو مؤسّسة أخرى، والطبيب والمهندس الفلسطيني في لبنان يعمل سائقاً أو بائعاً!
- تجديد إجازة العمل مُرتبط بالتسجيل في الضمان الصحي، ما يتوجّب دفع ما نسبته 25.5% من قيمة الراتب، علماً بأنّه لا يحصل إلا على 8.5% هي تعويض نهاية الخدمة، ما يؤدي إلى عدم تصريح رب العمل عن العامل الفلسطيني.
- ضرورة الحصول على عقد عمل بين رب العمل والعامل.
- أما رب العمل الفلسطيني فعليه إيداع مبلغ 60 ألف دولار أميركي في المصرف.
- توظيف 75% من العمّال اللبنانيين مُقابل عامل أجنبي.
- عدم تمكّن رب العمل الفلسطيني من التقدّم للحصول على قروض من المصارف، التي لا تُوافق على فتح اعتمادات لمَنْ تقترب مدّة انتهاء صلاحية إجازته.
- إنْ كانت إجازة العمل معفية من الرسوم، لكن من أجل الحصول عليها، قد يتكبّد طالبها "إكراميات"، أو دخول وسطاء يُطالبون بمبالغ مالية مُرتفعة.
خلال الاجتماع بين الوزير أبو سليمان والسفير دبور، بحضور الوزير السابق منيمنة، الذي عُقِدَ يوم الإثنين 16/7/2019، وشاركتُ بحضوره، قدّم الوزير أبو سليمان الكثير من التسهيلات، التي أُضيفت إليها تسهيلات أخرى لجهة:
- إعفاء رب العمل الفلسطيني من إيداع مبلغ في المصرف.
- إلغاء اشتراط تشغيل 75% من العمّال اللبنانيين.
- عدم ارتباط التسجيل في الضمان الصحي، للحصول على إجازة العمل.
- إمكانية إعطاء إجازة العمل لمُدّة 3 سنوات.
- اقتصار ذكر المُسمّى الوظيفي (عامل لأجراء الفئة الثالثة).
لكن الموقف الفلسطيني كان واضحاً، رفض إجازة العمل، لأنّ الفلسطيني ليس أجنبياً.
وتبيّن أنّه منذ أنْ أصدر الوزير السابق الدكتور طراد حمادة في حزيران 2005، مُذكّرة باستثناء اللاجئ الفلسطيني من حصر عمل بمهن مُحدّدة - دون المهن الحرّة - سار عليه غالبية وزراء العمل، لكن أُبقي على شرط الحصول على إجازة العمل، وإنْ أصبحت لاحقاً مُعفاة من الرسوم، حيث يعتمد الوزير أبو سليمان القرار رقم 29/1 بتاريخ 15/2/2018، والصادر عن وزير العمل السابق محمد كبارة.
مُتطلّبات المُعالجة الجذرية
المطلوب من أجل المُعالجة الجذرية للملف الفلسطيني:
- إلغاء إجازة العمل، والسماح بالعمل بكافة المهن.
- حق الانتساب إلى جميع فروع الضمان الاجتماعي، والإفادة منها، أو الاكتفاء بدفع نسبة مئوية من راتبه تُوازي الاستفادة من صناديق الضمان.
- تعديل الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون 296، الذي أُقرَّ في مجلس النوّاب بتاريخ 21/3/2001، والذي استثنى اللاجئين الفلسطينيين في لبنان من شروط الملكية العقارية المُطبّقة على سائر الرعايا العرب، بذريعة رفض التوطين، الذي ترك آثاراً اقتصادية واجتماعية سلبية.
- السماح للفلسطيني بإنشاء الجمعيات والانتساب إليها وإلى النقابات.
- الاستفادة من خدمات يدفع اللاجئون الفلسطينيون ضرائب ورسوم عنها إلى الخزينة اللبنانية - كما يدفعها اللبنانيون - لكن لا يستفيدون منها.
- استبدال بطاقة الهوية الحالية الخاصة باللاجئين الفلسطينيين الصادرة عن وزارة الداخلية - مُديرية الشؤون السياسية، لتصبح مُمغنطة منعاً لتزوير