"ناسا" تحقق في "أول جريمة بشرية في الفضاء"

بيت لحم- معا- تجري إدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا)، تحقيقا حول مزاعم جريمة مرتكبة من قبل رائدة فضاء، خلال وجودها في محطة الفضاء الدولية، حسبما قالت تقارير صحفية أميركية

وحسبما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، فإن هذه الجريمة قد تكون هي الأولى للبشر، إذا تبين فعلا أن رائدة الفضاء، آن ماكلين، وهي مثلية الجنس، قد اخترقت الحساب البنكي لشريكتها السابقة سومر ووردن.

وأورد المصدر، أن رائدة الفضاء أقرت فعلا بالدخول الإلكتروني إلى حساب شريكتها السابقة، لكنها نفت ارتكاب أي جريمة أو مخالفة للقانون.

وعادت رائدة الفضاء الأميركية إلى الأرض، بعدما قدمت شريكتها السابقة ووردن شكوى لدى هيئة التجارة الفيدرالية في الولايات المتحدة.

وأوضحت رائدة الفضاء، في تصريح للصحيفة عن طريق محام، أنها كانت تتأكد فقط من سلامة الوضع المالي للعائلة، وأرادت أن تعرف ما إذا كان المال كافيا لدفع الفواتير والعناية بابنهما، الذي كانت الشريكتان تربيانه معا قبل الانفصال.

وتخرجت ماكلين في أكاديمية ويست بوينت العسكرية المعروفة، وأنجزت أكثر من 800 ساعة طيران قتالية فوق العراق في مهمة طيار عسكري، ثم أصبحت طيار اختبار، وهو طيار يقوم بتجربة مركبات جوية جديدة أو معدلة، وتم اختيارها للعمل في "ناسا" في عام 2013.

وقضت ماكلين 6 أشهر في محطة الفضاء الدولية، وكان مرتقبا أن تنضم لأول رحلة للسيدات في الفضاء خارج المركبة، لكن جرى إلغاء مشاركتها في آخر لحظة، بسبب ما قيل إنه عدم توفر للبذلات بالمقاس المطلوب.

وأثارت هذه القضية أسئلة حول القانون الذي يمكنه أن يحاسب رائد الفضاء إذا ارتكب جريمة خارج الكوكب، لكن الخبراء يوضحون أن الدول الكبرى متفقة حول صيغة محددة للمحاسبة.

واتفقت الدول الخمس التي تمتلك المحطة الفضائية، وهي الولايات المتحدة وروسيا وأوروبا واليابان وكندا، على أن القانون الوطني يسري، على الأشخاص والممتلكات الموجودة في الفضاء.

وتبعا لذلك، فإن المواطن الأميركي يحاسب وفق القانون الأميركي، في حال ارتكابه أي مخالفة، والكندي يحاسب بالقانون الكندي، والحال ذاته مع باقي الدول.