جنين: دعوات لإجراءات تحمي السلع الزراعية

جنين - معا- دعا ممثلو مؤسسات رسمية، وهيئات أهلية، وإعلاميون، وجمعيات نسوية إلى تبني إجراءات تحمي السلع الزراعية، ووضع "رزنامة" تساهم في التخطيط الجديد للأصناف، ما ينعكس إيجابًا على تسويقها.
ونظمت وزارة الإعلام وجمعية التنمية الزراعية (الإغاثة الزراعية)، ومنتدى التنمية الاقتصادية المحلي لمحافظة جنين طاولة حوار مُستديرة حملت عنوان "التسويق الزراعي: الأزمات المُتلاحقة، ونوافذ الحلول المُتاحة"، واستضافتها الغرفة التجارية.
ورقة موقف
وقال مدير مركز نعيم خضر، د. سامر الأحمد، إن الحوار يهدف إلى مناقشة قضايا تهم القطاع الزراعي، وتخرج بورقة موقف ملزمة تطالب باتخاذ خطوات عملية لتغيير الواقع، ما ينعكس على الأرض والعاملين فيها، وبخاصة في ظل التدهور المستمر لأسعار السلع الزراعية، والحاجة إلى تطوير الاعتماد على الذات.
وأشار إلى أن طاولة اليوم ستكون الأولى، وستتبعها مناقشة استثمارات القطاع الخاص بالزراعة، وحال المراكز النسوية، والاستدامة والتنمية في عمل المؤسسات الداعمة، والجمعيات الاستهلاكية التعاونية، وتطوير القدرة التنافسية للمحاصيل التسويقية، وآليات حماية المنتج الوطني، والزراعة الآمنة.
وأردف الأحمد إن التنميط والرزنامة الزراعية يوفران الحلول للتحديات التسويقية، وينطلقان من الموارد المتاحة، وتفادي المضي في سياسة ترحيل الأزمات.
واستعرض مُيسّر الطاولة وممثل وزارة الإعلام، عبد الباسط خلف، أرقامًا حول واقع الزراعة فقبل النكسة كانت مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي عالية، وكان 75 % من القوى العاملة يشتغلون في الأرض والقطاعات المكملة لها، واليوم تساهم بـ 12% من التشغيل، و6,3 % من الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف أن التسويق الحلقة الأخيرة في سلسلة الإنتاج، وهي الأضعف، وتؤدي إلى خسائر متلاحقة للمزارعين، وتنعكس سلبًا على الأرض، وتحتاج إلى توسيع نافذة الحلول المتاحة، وصولًا لتسويق عادل.
اقتصاد محلي
ووصف عضو الغرفة التجارية، محمد حمارشة القطاع الزراعي في جنين بـ"الرافد القوي للاقتصاد المحلي"، ما يتطلب الدعم والإسناد وإنجاح التصنيع الزراعي والاستثمار فيه.
وذكر أن مهرجان العنب، الذي ينفذه للمرة الثالثة، يشكل رسالة دعم للمزارعين، ستكتمل حال فتح أسواق خارجية، وهو ما ستبدأ الغرفة به في القريب.
وأوضح مدير الدائرة الفنية بوزارة الزراعة، مصطفى عمارنة أن الوزارة تؤدي دورها في الإرشاد، وتحسين الأصناف والأصول، والسعي إلى فتح أسواق خارجية.
وبيّن أن القطاع الخاص يلعب دورًا كبيرًا في التصدير، وهو ما يثبته انطلاق شركة في جنين إلى الأسواق الخارجية بتصدير كميات كبيرة من الزيت والفريكة.
وأشار مدير حماية المستهلك في "الاقتصاد الوطني"، د. خليل عارضة إلى ضرورة حماية مدخلات الإنتاج الزراعي، قبل الانتقال لحماية مخرجاته، وبخاصة في ظل تآكل الأرض الزراعية واستنزافها بفعل الزحف العمراني، وبوجود تحكم إسرائيلي في المياه.
وقال إن الوزارة محكومة بقانون مكافحة منتجات المستوطنات، الذي يتميز بعقوبات رادعة تصل 10 سنوات لمخالفيه، ويهدف لحماية المنتج الوطني، واليوم تطلق الدعوات للانفكاك الاقتصادي مع الاحتلال.
وذكر مدير (الإغاثة الزراعية) في جنين، محمد جرادات، أن تراجع مساهمة الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي تستوجب تدخلًا لتغيير المعادلة.
واستعرض واقع زراعة العنب، الذي ارتفع من 50 إلى 3000 دونم، في جنين، لكنها مهددة بالتراجع بسبب التسويق وتدني الأسعار، وهو ما حل بقطاع اللوز، الذي أدى فائض إنتاجه، وهبوط أسعاره إلى لجوء مالكيه إلى اقتلاعه. وقال إن التسويق حلقة ضعيفة وصعبة، وتنتظر تدخلاً حكوميًا، والبحث عن أسواق خارجية.
وتطرق المهندس في (الإغاثة الزراعية) خالد داوود إلى انعكاسات غياب دراسات رسمية زراعية، وعدم وجود رزنامة زراعية تخطط لاحتياجاتنا من السلع المختلفة، التي تعد كلفة إنتاجها في فلسطين الأغلى عالميًا.
وأوضح أن التنميط الزراعي، وإدخال أصناف جديدة، والتعبئة والتغليف، والتصنيع الغذائي، والدراسات الرسمية إجراءات هامة لتغيير واقع التسويق.
ثقافة استهلاكية
وقال منسق مركز العمل التنموي / معاً، حسن أبو الرب إن سلوك المستهلك بحاجة إلى تغيير، فلا يمكن فهم ثقافة استمرار شراء سلع إسرائيلية مثل (الأفوكادو) بأثمان مرتفعة جدًا.
وأضاف أن ممارسات ما بعد الحصاد، وإدارة ذروة الإنتاج، وحل مشاكل العقود، وتوزيع الأصناف على مدار العام، والبحث عن أسواق خارجية تساهم في التخفيف من تداعيات أزمات التسويق المتلاحقة.
واستعرض رئيس تجمع منتجي العنب، صادق نزال، التكلفة الباهظة للإنتاج الزراعي، وتدني الأسعار، الأمر الذي يتطلب إجراءات رسمية كتخفيض الضرائب على مدخلات الإنتاج.
وسرد: أعمل منذ كنت في السادسة عشرة بالأرض، ويمثل تحدي تكلفة الإنتاج أكبر خطر يواجه استمرارنا في أرضنا، ولا يدرك المستهلك أن بيع كيلو العنب بثلاثة شواكل لا يوازي التعب والجهد والكلفة له.
وتطرق الصحافي عاطف أبو الرب إلى تداعيات هامش الربح المفتوح في القطاع الخاص، الذي يؤثر سلبًا على السلع الزراعية ايضًا.
وتابع: مدخلات الإنتاج عالية، والمزارع بحاجة ماسة لأسواق، وهناك غياب لجهاز رقابي فاعل.
ورأى ممثل هيئة العمل التعاوني سفيان شعبان أن التسويق والإنتاج الزراعي معضلة، وهي ليست في سياسة الحكومة، ففي الإعفاء الضريبي مثلاً لا يملك كثيرون ملفات ضريبية ثم يطالبون به.
وأشار إلى أن الجمعيات تنشط في إطار توفير مستلزمات الإنتاج، وتقديم الخدمة للأعضاء، في وقت يسيطر الاحتلال على معظم مدخلات الإنتاج.
إشهار وتمويل
ودعا رئيس جمعية حماية المستهلك، على أبو بكر إلى توعية المواطنين بالمنتج الوطني وضرورة الانحياز له، وإشهار أسعار السلع في الأسواق، وإقرار رزنامة زراعية تراعي الأصناف والمساحات، وتشجيع الصناعات الزراعية، وتقليل تداعيات تفتت الملكية على الإنتاج.
وذكر محمد فهمي رئيس، جمعية كفردان التعاونية للزراعة والري، أن التعاونيات تُسهل الشراء الجماعي، وتساهم في التخفيف من مشكلة التسويق كالمشاركة في المعارض الخارجية، وفتح الأسواق التصديرية، لكنها تحتاج إلى تسريع إجراءات الدعم الحكومي
وقال رئيس الائتلاف النقابي العمالي، محمد عرقاوي، إن القطاع الزراعي امتص الكثير من الأزمات، ووفر فرص عمل للآلاف الأسر، وينتظر الدعم الحكومي لاستدامته، مساعدة العاملين فيه على تسويق منتجاتهم، ووضع ضوابط رقابية على الأسعر، وتنظيم نوعية المزروعات، بشكل يراعي احتياجات السوق.
وأوضحت مديرة جمعية التوفير والتليف، إسراء حمدان أن المعارض الزراعية والنسوية بحاجة إلى تقييم؛ لتفادي الوقوع في التكرار، وتبديد المال العام، وعدم تحقيق الرسالة التنموية لها.
وذكرت رئيسة جمعية جلبون التعاونية، سهام أبو الرب أن إدارة دعم المشاريع الزراعية الممولة تحتاج إلى مراجعة، وخاصة ما تديره النساء، وأهمها تبني الاحتجاجات الفعلية، وعدم تبديد الدعم.
وأفاد مدير الغرفة التجارية، محمد كميل، أن مهرجان العنب نُفذ بإمكانات متواضعة، وسعى إلى دعم المزارعين، وتوفير منتجات بأسعار معقولة.
ودعا إلى إطلاق برامج إعلامية دورية داعمة للمزارعين، وإجراءات لحماية الأرض من الزحف العمراني، وتوفير قاعدة بيانات حول القطاع الزراعي، والاستثمار في الصناعات الزراعية.