الرئيس محمود عباس الضمانه السياسية للمستقبل الفلسطيني

انتهت الاعوام الماضية وما زالت الضغوط كبيرة على الصعيد السياسي والأمني والاقتصادي والاجتماعي والدبلوماسي على الرئيس محمود عباس والقيادة السياسية والحكومات الفلسطينية المتعاقبة من دول اقليمية ودولية ، والإجراءات والانتهاكات والتعديات ومصادرة الاراضي ومواردها الطبيعية والاستمرار في سياسة التنكر لكافة الحقوق والالتزامات والتفاهمات والاتفاقيات الموقعة من قبل حكومات الاحتلال الاسرائيلي ، والتقاء مصالح تطرف اليمين الاسرائيلي لحكومة المستوطنين نتنياهو مع المتطرف الاكبر الرئيس الامريكي دونالد ترامب ومستشاريه كوشنير وغرينبلات الذين يريدون ان يغيرا سياسات وقوانين وقرارات دولية على الارض ومصادرة الحقوق الفلسطينية التي اقرتها الشرعية والقوانين والقرارات الدولية الصادرة من هيئات ومؤسسات اممية وإقليمية ، بالرغم مما ذكر سابقا حقق الرئيس محمود عباس بحنكته ودبلوماسيته الهادئة وخطواته الحكيمة رفض كافة الضغوطات والابتزاز السياسي والمالي والتوجه لمؤسسات وهيئات الامم المتحدة ، وترأسه لمجموعة 77 والصين وهي اكبر تجمع دولي وانفتاح سياسي مع معظم دول العالم ، الامر الذي اثبت للدبلوماسية السياسية للرئيس الفلسطيني بأنها الانجح في وقف وتعطيل وإبطال كافة المؤامرات والتحديات التي تواجهها القضية الفلسطينية ، الامر الذي بدا لدى السياسيين الامريكيين الشروع بفتح قنوات سياسية للتواصل مع الرئيس والقيادة السياسية للخروج من حالة الحرج الذي يعاني منه الرئيس الامريكي دونالد ترامب ومستشاريه بعد الفشل الكبير لمؤتمر البحرين والاصطفاف الشعبي حول الرئيس الفلسطيني لتحقيق طموحات وأمال الشعب الفلسطيني في اقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف .
وعلى الصعيد الداخلي بدأت حالة الانفتاح بإجراء إصلاحات داخلية منذ سنوات مضت قل نظيرها في دول مستقلة منذ زمن ، وبناء مرحلة فلسطينية بإستراتيجية عمل تواكب المتغيرات والتحديات الداخلية والإقليمية والدولية وأهمها الدعوات الصادقة لإنهاء الانقسام الذي يعتبر عائقا اساسيا في تمكين الحكومة الفلسطينية في المحافظات الجنوبية ، ووقف التدخل الاقليمي والدولي بالملفات الداخلية اهمها ملف المصالحة الذي ترغب الكثير من الدول بلعب دورا غير متوازن لإبقاء الحالة الفلسطينية كما هي ؟ الامر الذي يتطلب تحديد موقف واضح غير قابل للمجادلة والنقاش والبحث عن مصوغات جديدة بين الاطراف السياسية الفلسطينية خاصة في المحافظات الجنوبية لتحديد الاستراتيجية الوطنية العليا للمواجهات على الصعيد السياسي الدبلوماسية وتفعيل المقاومة السلمية مع حكومة الاحتلال الاسرائيلي والتي اثبتت نجاحها ودعم الدول اتلك المقاومة التي اقرتها القوانين الدولية ، ولبناء جسر من الثقة في العلاقات الفلسطينية الداخلية والانتقال الى الاستحقاق الشعبي لإجراء انتخابات ديمقراطية ، وإعادة ترتيب البيت الداخلي وتعزيزه بكوابح نظامية وقانونية تكون هي الفيصل مستقبلا بين الاطراف دون أشعار أو مبرر ، أو سبب أيديولوجي وبرامجي مهم ، وهذا ما تم التيقن منه خلال فترة رئاسته وتجربته النضالية عبر التاريخ الفلسطيني ، والحقيقة الثانية أن هناك مؤامرة اقليمية دولية تقودها الولايات المتحدة الامريكية وحليفها الاستراتيجي بالمنطقة الاحتلال الاسرائيلي لتنفيذ صفقة القرن وتتقاطع خيوطها مع المؤامرات الداخلية من البيت الفلسطيني والخارجة عن تعهدات واستحقاقات شعبية يعملون ليل نهار على تشوية انجازات حققت على الارض الفلسطينية ولولا وجودة كصمام امان لانحدرت المعادلة الفلسطينية الى تدخل مستمر في توجيه سياساتنا اتجاه قضايا مصيرية وأصبحنا منحدرين في فهم المعادلات الاقليمية والدولية .
ان استراتيجية العمل الحكومي تطلبت خلفا لحكومة الاكاديمي أ. د. رامي الحمد الله الذي حقق ما حققه خلال فترة وجوده ، واختيار أ. د. محمد اشتية السياسي والاقتصادي المخضرم في بناء المؤسسات وصاحب التجربة النضالية رئيسا للحكومة الفلسطينية الثامنة عشر ، والتي اتت بمرحلة استثنائية بواقعها وتحدياتها لإجراءات الاحتلال الاسرائيلي بحجز الاموال الفلسطينية وتنصلها من أي التزام سياسي او اقتصادي او تفاهمات ، وتجفيف مصادر الدعم المالي للسلطة الفلسطينية من الاشقاء والأصدقاء للحصول على تنازلات سياسية بضغوط امريكية اسرائيلية وبعض الدول الاقليمية ، ومع ذلك فان تلك الاجراءات لا تعيق استمرارية الحكومة الفلسطينية في فتح افاق التعاون مع الدول الاقليمية والبدء في دراسة جدية بالانفكاك عن الاحتلال الاسرائيلي تدريجيا ، وتجسيد العدالة الادارية والوظيفية والاجتماعية بين كافة فئات المجتمع الفلسطيني وتحقيق الآمن والسلم المجتمعي بكافة محافظات الوطن وتقديم الخدمات لكافة المواطنين وتحقيق مطالبهم بالحد الادنى وفق الامكانيات والظروف المحيطة بها خاصة بعد عدم توفر الاموال اللازمة لتغطية كافة الرواتب للموظفين منذ اكثر من ست اشهر ، والنهوض بالوطن في كافة المجالات خاصة مواجهة الفساد ومعاقبة المفسدين ومواصله الاصلاحات .
ان الاختبار الأول من نوعه منذ عقود طويلة في تاريخ الحركة والثورة والمنظمة والسلطة الوطنية والشعب الفلسطيني بمن هو الرئيس المقبل للشعب الفلسطيني بعد عمر طويل للرئيس محمود عباس حفظه الله ، وما هي الآلية التي ستتبع في المشاورات مع الاطراف الحزبية الفلسطينية عامة والفتحاوية خاصة والمستقلين ، والأهم هل توجه الغالبية الفلسطينية إن وقع على شخصية لرئاسة الدولة سيلقى الدعم والمؤازرة بشكل ملزم.
على ضوء تجربة الانتخابات الرئاسية عام 2005م وإجماع الشعب الفلسطيني على شخص الرئيس محمود عباس ليستكمل مسيرة البناء والعطاء للدولة الفلسطينية بعد استشهاد الرئيس الراحل ياسر عرفات ، فاعتقد أن هناك غالبية دعمت قرار الرئيس محمود عباس في خطواته الاصلاحية على الجبهات الثلاث ، فتح ، المنظمة ، السلطة ، ومؤسساتها ويمكن أن يحسم اسم الرئيس لها ، والاعتقاد أيضاً أن التحالفات التي ستجري بين الشخصيات والأحزاب السياسية الحردانه ، والأخرى غير واضحة الموقف ، والشامتة والموجهة من الخارج ، لن تنجح إلى الحد الذي يمكن وضع اسم محدد لرئاسة الدولة في ام المؤسسات رام الله ، وليس هناك ممن يعارضون توجهات بعض القيادات بضرورة البدء في تحديد مواصفات المرحلة المقبلة ، وخريطة الطريق التي يجب أن يلتزم بها الرئيس ألقادم ثم وعلى مقاس هذه المحددات يتم اختيار رئيس الدولة.
من الناحية النظرية صحيح ، ولكن من الواجب التدقيق في سيرة الرئيس المرشح ، وهل يمكن أن يقود المرحلة المقبلة ، فكل من سيجري ترشيحهم وهم قيادات تاريخية لها دورها النضالي خلال العقود الماضية سيبدون حماساً منقطع النظير لتطبيق الإصلاحات المطلوبة مهما كانت واستكمال مسيرة من سبقه وقدرته على إمساك الدفة وليس الانصياع لمن يقودون المشهد من خلف ستار ، ويصبح واقعنا كمسرح الدمى وانحيازه للوطن وللديمقراطية ونهج الإصلاح بتجربتهم النضالية والسياسية والأمنية ونجاحاتهم على المستوى الدولي في تغير معادلات سياسية وأمنية لصالح القضية الفلسطينية ودعمها لمسيرة الإصلاح التي تجسدت بمؤسساتهم وأصبحت مركز استشارة دولية ، والأيام القادمة ستكشف قوة السيد الرئيس ودعم الشعب الفلسطيني بمصداقيته وثقتهم به لأنه الاكثر علما وفهماً وزعيم سياسي اقليمي ودولي ومتابعا للقضايا الداخلية وكيفية التعاطي معها وسبل معالجتها ، فهو الخيار الافضل وسيكون الأفضل للشعب الفلسطيني لتمتعه بالرضى العام داخل المجتمع الفلسطيني والشعوب المحبة للسلام والتسامح والتعايش ، ولان الغالبية العظمى تؤمن بمسيرته الاصلاحية ، وخطواته الدبلوماسية التي وضعت حكومة الاحتلال في زاوية الانحدار السياسي والأخلاقي ، وتحجيم دولا كامريكيا كانت وما زالت معظم دول العالم تؤمر بأمرها ، والاستقلالية بالقرار الفلسطيني بدون التدخل لأي طرف اقليمي او دولي على رسم السياسة الفلسطينية الثابتة على الثوابت ، وتحجيم ووضع حد لأشخاص كانت رؤيتهم تدمير المشروع الوطني ، نعم خيار الشعب الفلسطيني لهذه المرحلة هو الرئيس محمود عباس ولكن لخطورة المرحلة والتحديات والمتغيرات الاقليمية والدولية وإجراءات الاحتلال الاسرائيلي على الارض يتطلب موقف رئاسيا بالتشاور على خليفة الرئيس وهو الاكثر معرفة وإدراكا كقائد بمن يستحق قيادة السفينة المتلاطمة بأمواج محلية وإقليمية ودولية وهذا ما يتمناه الشعب الفلسطيني ، بان يكون شخصية سياسية امنية او العكس عانى ويعاني معاناة التهجير والاعتقال ومعاناة المجتمع الفلسطيني اليومية ، عمل ويعمل بقوة كقاسم مشترك عند الكثير من القيادات السياسية ، ورمزا يؤمن بالديمقراطية ويدافع عنها ، توافقي يرضي الجميع بالقانون ليس لديه خصومات مع أحد ، محط احترام الناس ومعروف بنزاهته ، لهذا شخصية الرئيس القادم مهمة جداً ، فالشعب يريد رئيساً بصفات وقدرات وإمكانيات وكاريزما الرئيس المغفور له الشهيد ياسر عرفات والرئيس محمود عباس اطال الله في عمره ، قادراً على قيادة المرحلة المقبلة داخليا وخارجيا واستكمال ما حققه من سبقه بتمسكه على الثوابت الفلسطينية ، حتى ننجو من غضب الشارع على قياداته وتوجيه البوصلة بمواجهة التحديات والمخاطر الاحتلالية التي تحدق بالقضية الفلسطينية.