الأشقر: الاهمال الطبي سلاح الاحتلال الأقوى لمحاربة الأسرى
نشر بتاريخ: 28/08/2019 ( آخر تحديث: 31/08/2019 الساعة: 09:32 )
رام الله- معا- أكد الباحث رياض الأشقر الناطق الإعلامي لمركز أسرى فلسطين للدراسات بأن سلطات الاحتلال وادارة سجونها تستخدم سياسة الاهمال الطبي المتعمد كسلاح فتاك تحارب به الأسرى جسدياً ونفسياً لزرع الأمراض داخل أجسادهم وقتلهم بشكل بطئ.
وأوضح الأشقر بأن سياسة الاهمال الطبي التي يستخدمها الاحتلال سبب رئيس في استشهاد ( 64) اسيراً في السجون منذ عام1967 ، كان آخرهم الشهيد نصار طقاطقة الذى تعرض لإهمال طبى واضح بعد تردى وضعه الصحي نتيجة التعذيب الذى تعرض له، وسبقه الاسير فارس بارود والذى ارتقى بعد 28 عاماً من الاعتقال .
وبين بأن الاحتلال يهدف من سياسة الإهمال الطبي المتعمد والمبرمج زيادة وتفاقم معاناة الأسرى و قتلهم ببطء وانعدام الامل في شفائهم، أو تحويلهم لأجساد فارغة هشة مريضة وعالة على أسرهم وشعبهم بعد التحرر، بعد أن فشل الاحتلال من إفراغهم من محتواهم الوطني والثوري من خلال الاعتقال.
وأشار الى اصابة اكثر من ( 1000 ) أسير بأمراض مختلفة، بينهم حوالى (130) اسير يعانون من أمراض مصنفة خطيرة كأمراض السرطان والقلب والفشل الكلى والسكري والشلل النصفي، وهناك حالات عديدة مصابة بأمراض عصبية ونفسية وعدد من الجرحى والمصابين بالشلل والمبتورة أياديهم أو أقدامهم ، وهؤلاء جميعاً لا يتلقون الرعاية الصحية المناسبة .
وقال بأن المشكلة ليست في عدد المرضى الكبير بين الأسرى، بقدر ما تتمثل في عدم تقديم رعاية طبية او علاج مناسب لهؤلاء المرضى الامر الذى يتسبب في تفاقم أوضاعهم الصحية ووصولها الى اوضاع صعبة، حيث هناك الكثير من الأسرى بدأت اوضاعهم الصحية بأعراض مرضية بسيطة، يمكن علاجها بسهولة، ولكن نتيجة المماطلة لفترة طويلة في الكشف الطبي، إجراء التحاليل الطبية والتسويف في تقديم العلاج ، تفاقمت تلك الأعراض و استفحلت وتحولت لأمراض مزمنة و خطيرة يصعب علاجها .
واعتبر سياسة الاحتلال بحق الأسرى تنتهك كل الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بالرعاية الطبية والصحية للمعتقلين المرضى، وخاصة المادة (92) من اتفاقية جنيف الرابعة التي تنص على أنه ( تجرى فحوص طبية للمعتقلين مرة واحدة على الأقل شهريًّا، والغرض منها بصورة خاصة مراقبة الحالة الصحية والتغذوية العامة، والنظافة، وكذلك اكتشاف الأمراض المعدية، ويتضمن الفحص بوجه خاص مراجعة وزن كل شخص معتقل، وفحصا بالتصوير بالأشعة مرة واحدة على الأقل سنويا".
وطالب كافة المؤسسات الدولية الطبية بضرورة القيام بمسئولياتها وإرسال وفود طبية إلى سجون الاحتلال للاطلاع على الاوضاع القاسية التي تؤدى الى اصابة الاسرى بالأمراض واستشهاد بعضهم فيما بعد، والوقوف على حقيقة ادعاءات الاحتلال بتقديم خدمات طبية كافية للأسرى.
وأوضح الأشقر بأن سياسة الاهمال الطبي التي يستخدمها الاحتلال سبب رئيس في استشهاد ( 64) اسيراً في السجون منذ عام1967 ، كان آخرهم الشهيد نصار طقاطقة الذى تعرض لإهمال طبى واضح بعد تردى وضعه الصحي نتيجة التعذيب الذى تعرض له، وسبقه الاسير فارس بارود والذى ارتقى بعد 28 عاماً من الاعتقال .
وبين بأن الاحتلال يهدف من سياسة الإهمال الطبي المتعمد والمبرمج زيادة وتفاقم معاناة الأسرى و قتلهم ببطء وانعدام الامل في شفائهم، أو تحويلهم لأجساد فارغة هشة مريضة وعالة على أسرهم وشعبهم بعد التحرر، بعد أن فشل الاحتلال من إفراغهم من محتواهم الوطني والثوري من خلال الاعتقال.
وأشار الى اصابة اكثر من ( 1000 ) أسير بأمراض مختلفة، بينهم حوالى (130) اسير يعانون من أمراض مصنفة خطيرة كأمراض السرطان والقلب والفشل الكلى والسكري والشلل النصفي، وهناك حالات عديدة مصابة بأمراض عصبية ونفسية وعدد من الجرحى والمصابين بالشلل والمبتورة أياديهم أو أقدامهم ، وهؤلاء جميعاً لا يتلقون الرعاية الصحية المناسبة .
وقال بأن المشكلة ليست في عدد المرضى الكبير بين الأسرى، بقدر ما تتمثل في عدم تقديم رعاية طبية او علاج مناسب لهؤلاء المرضى الامر الذى يتسبب في تفاقم أوضاعهم الصحية ووصولها الى اوضاع صعبة، حيث هناك الكثير من الأسرى بدأت اوضاعهم الصحية بأعراض مرضية بسيطة، يمكن علاجها بسهولة، ولكن نتيجة المماطلة لفترة طويلة في الكشف الطبي، إجراء التحاليل الطبية والتسويف في تقديم العلاج ، تفاقمت تلك الأعراض و استفحلت وتحولت لأمراض مزمنة و خطيرة يصعب علاجها .
واعتبر سياسة الاحتلال بحق الأسرى تنتهك كل الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بالرعاية الطبية والصحية للمعتقلين المرضى، وخاصة المادة (92) من اتفاقية جنيف الرابعة التي تنص على أنه ( تجرى فحوص طبية للمعتقلين مرة واحدة على الأقل شهريًّا، والغرض منها بصورة خاصة مراقبة الحالة الصحية والتغذوية العامة، والنظافة، وكذلك اكتشاف الأمراض المعدية، ويتضمن الفحص بوجه خاص مراجعة وزن كل شخص معتقل، وفحصا بالتصوير بالأشعة مرة واحدة على الأقل سنويا".
وطالب كافة المؤسسات الدولية الطبية بضرورة القيام بمسئولياتها وإرسال وفود طبية إلى سجون الاحتلال للاطلاع على الاوضاع القاسية التي تؤدى الى اصابة الاسرى بالأمراض واستشهاد بعضهم فيما بعد، والوقوف على حقيقة ادعاءات الاحتلال بتقديم خدمات طبية كافية للأسرى.