الضابطة الجمركية تشن حملة على الهواتف النقالة غير المجمركة بمدن الضفة - واصحاب المحلات في طولكرم ونابلس يحتجون

طولكرم- بيت لحم- نابلس- معا- علمت وكالة معا من مصادر موثوقة ان الضابطة الجمركية في السلطة الفلسطينية وبالتعاون مع جهاز الاستخبارات العسكرية تشن حملة دهم وتفتيش منذ امس ضد محلات بيع الاجهزة الخليوية في مدن الضفة الغربية وتصادر الهواتف النقالة غير المجمركة او تلك التي لا تحمل فواتير شراء.

واكد مراسلو معا في بيت لحم ونابلس وطولكرم ومدن اخرى وجود هذه الحملة المتواصلة واعلن أصحاب محلات بيع الأجهزة الخلوية في طولكرم اليوم الإضراب عن العمل واغلقوا محلاتهم إحتجاجاً على قيام الضابطة الجمركية وجهاز الاستخبارات الفلسطينية بمصادرة كافة الاجهزة الخلوية منهم يوم أمس.

وافاد مراسلنا في طولكرم ان قراراً موحداً اتخذ من قبل اصحاب محلات الاجهزة الخلوية، ومن بينهم وكلاء شركة جوال ونوكيا وموزيكو في طولكرم بإغلاق المحلات كافة والتوجه الى محافظ طولكرم اليوم للإحتجاج على مصادرة اجهزتهم.

واوضح معتصم نعالوه، مدير معرض "تواصل" لبيع الاجهزة الخلوية في المدينة، ان اصحاب المحلات توجهوا صباح اليوم الى مقر الضابطة الجمركية التي تحتجز الاجهزة، مطالبين اياها ايضاح الأمر لكن دون اجابة واضحة على حد قوله .

وفي نابلس وحدها اعلن عن مصادرة مايقارب 1000 جهاز جوال جديد كما اعلن أصحاب محلات بيع الاجهزة الخلوية في نابلس الاضراب احتجاجا على هذه الخطوة .

وقال مصدر مسؤول في الضابطة الجمركية رفض الكشف عن هويته في اتصال هاتفي "بمعا" أن القرار بالمصادرة هو قرار صادر عن رئيس الحكومة الدكتور سلام فياض وهو مصادرة من اجل الفحص والتدقيق القانوني لمعرفة مصدر هذه الاجهزة الخلوية.

وأكد المصدر ان قرار المصادرة هو للفحص ويمكن ان يكون ل48 ساعة فقط وقد تم بطريقة قانونية للفحص ليس اكثر مؤكدا ان قرار شمل كافة مدن الضفة الغربية.

وقال ناصر الكردي أحد أصحاب المحلات بيع الاجهزة الخلوية في نابلس "لمعا" ان الضابطة الجمركية صادرة من محله 448 جهاز جوال جديد واقتحمت المحل لمدة أربع ساعات بطريقة خشنة لاسيما وأن زبائن المحل قد تبلورت لديهم فكرة سيئة عن المحل.

واعلن عبد الله عامر أحد أصحاب المحلات في نابلس ان أصحاب المحلات قد أعلنوا اضرابا عن العمل اليوم في نابلس احتجاجا على هذه الخطوة مؤكدا ان محافظة نابلس رفضت استقبالهم لمقابلة محافظ نابلس لتقديم شكوى رسميا بهذا الموضوع.


علما ان قسما كبيرا منه اصحاب المحال هم وكلاء لكبرى الشركات المصنعة مثل "نوكيا" وغيرها، وقسم آخر هم وكلاء موزعون لدى شركة جوال الفلسطينية.

مصدر رفيع المستوى في الضابطة الجمركية، رفض الكشف عن اسمه، قال لمراسل "معا" في الخليل: "قضية الاجهزة الخلوية وجمعها من الاسواق، هي ضمن حملة شاملة في الضفة الغربية للقضاء على ظاهرة تهريب الاجهزة الخلوية عبر الحدود، والمتهربين من الضريبة".

وأضاف المصدر "لقد بدأنا للتو في حملة الشاملة، ولن تنتهي في يوم او يومين، وسيتم معالجة القضية وفق لوائح وقوانين الجمارك الفلسطيني المعمول فيه".

ورفض المصدر الكشف عن عدد الاجهزة الخلوية التي تمت مصادرتها من محلات بيع الاجهزة، في حين قدرها حمزة ابو منشار صاحب محل لبيع الاجهزة، بآلاف الاجهزة التي تمت مصادرتها.

وأضاف ابو منشار "لم نبلغ عن اسباب مصادرة الاجهزة، ونطالب الضابطة الجمركية بتفسير ما حدث".

واعتصم العشرات من أصحاب محلات بيع الاجهزة الخلوية صباح اليوم الخميس امام مكتب محافظ الخليل، منددين "بمداهمة محلاتهم ومصادرة أملاكهم".