إجتماع طارئ للجنة الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة
نشر بتاريخ: 02/09/2019 ( آخر تحديث: 02/09/2019 الساعة: 12:41 )
رام الله- معا- عقدت اللجنة الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة إجتماعاً طارئاً، اليوم الإثنين، في مقر وزارة شؤون المرأة، لمناقشة قضية جريمة قتل النساء، إثر وفاة الشابة إسراء غريب.
حيث أكدت حمد على إدانة الجريمة بغض النظر عن التفاصيل، قائلة القانون فقط هو صاحب الحق وعلينا أن نعمل من أجل الضغط لتفعيل كافة القوانين المتعلقة بالحماية والعقوبات. وأكدت الدكتورة آمال حمد وزيرة شؤون المرأة، رئيسة اللجنة، على أن العنف ظاهرة عالمية موجودة في كل دول العالم ولا تقتصر على فلسطين، وبأن لدينا آليات وطنية عديدة تعمل لمناهضة العنف.
وأضافت د. حمد بأننا نتابع مع النيابة بإستمرار كافة الحالات، وليس فقط عندما تأخذ صدى إعلامي، وتصبح قضية رأي عام، وأننا نجري مراجعة وتقييم مع الشركاء حول آليات الحماية، وأهمها نظام التحويل الوطني للنساء المعنفات، والذي تشارك به الصحة والشرطة والتنمية الإجتماعية.
وشدّدت د. حمد على أن مناهضة العنف قضية مجتمعية نعمل عليها بمجموعة أدوات منها: إقرار القوانين وتنفيذها، رفع الوعي المجتمعي، دور التربية والتعليم في تشكيل وعي يعزز مفاهيم العدالة الإجتماعية، دور الخطاب الديني في تعزيز قيم سماحة الأديان والرحمة والمحبة، دور الإعلام في تغيير الصور النمطية والمفاهيم السلبية.
وتدارس أعضاء اللجنة الحضور مجموعة من التوصيات تمحور مجملها حول إقرار القوانين وبشكل خاص قانون حماية الأسرة من العنف، وأهمية تنفيذه وتطبيقه،و إجراء مراجعة شاملة لمنظومة الحماية الإجتماعية بكافة مكوناتها، وإحداث التطوير المطلوب لتفعيلها، وأهمية السرعة والدقة في إجراء التحقيق وإعلان نتائجه للجمهور، ودراسة مسببات العنف وأهمها الوضع الإقتصادي، وسيتم المتابعة مع وزارة الأوقاف من حيث توجيه أئمة المساجد والواعظات ونشر الوعي حول الفكر الإنحرافي الديني، والمتابعة مع وزارة التربية والتعليم لمأسسة قضايا النوع الإجتماعي وخفض العنف في المدارس، وأهمية وجود ناطق إعلامي رسمي لقضايا العنف للحد من فوضى المعلومات على مواقع التواصل الإجتماعي.
حيث أكدت حمد على إدانة الجريمة بغض النظر عن التفاصيل، قائلة القانون فقط هو صاحب الحق وعلينا أن نعمل من أجل الضغط لتفعيل كافة القوانين المتعلقة بالحماية والعقوبات. وأكدت الدكتورة آمال حمد وزيرة شؤون المرأة، رئيسة اللجنة، على أن العنف ظاهرة عالمية موجودة في كل دول العالم ولا تقتصر على فلسطين، وبأن لدينا آليات وطنية عديدة تعمل لمناهضة العنف.
وأضافت د. حمد بأننا نتابع مع النيابة بإستمرار كافة الحالات، وليس فقط عندما تأخذ صدى إعلامي، وتصبح قضية رأي عام، وأننا نجري مراجعة وتقييم مع الشركاء حول آليات الحماية، وأهمها نظام التحويل الوطني للنساء المعنفات، والذي تشارك به الصحة والشرطة والتنمية الإجتماعية.
وشدّدت د. حمد على أن مناهضة العنف قضية مجتمعية نعمل عليها بمجموعة أدوات منها: إقرار القوانين وتنفيذها، رفع الوعي المجتمعي، دور التربية والتعليم في تشكيل وعي يعزز مفاهيم العدالة الإجتماعية، دور الخطاب الديني في تعزيز قيم سماحة الأديان والرحمة والمحبة، دور الإعلام في تغيير الصور النمطية والمفاهيم السلبية.
وتدارس أعضاء اللجنة الحضور مجموعة من التوصيات تمحور مجملها حول إقرار القوانين وبشكل خاص قانون حماية الأسرة من العنف، وأهمية تنفيذه وتطبيقه،و إجراء مراجعة شاملة لمنظومة الحماية الإجتماعية بكافة مكوناتها، وإحداث التطوير المطلوب لتفعيلها، وأهمية السرعة والدقة في إجراء التحقيق وإعلان نتائجه للجمهور، ودراسة مسببات العنف وأهمها الوضع الإقتصادي، وسيتم المتابعة مع وزارة الأوقاف من حيث توجيه أئمة المساجد والواعظات ونشر الوعي حول الفكر الإنحرافي الديني، والمتابعة مع وزارة التربية والتعليم لمأسسة قضايا النوع الإجتماعي وخفض العنف في المدارس، وأهمية وجود ناطق إعلامي رسمي لقضايا العنف للحد من فوضى المعلومات على مواقع التواصل الإجتماعي.