العسيلي يدعو لدعم الاقتصاد الوطني وتفعيل شبكة الامان
نشر بتاريخ: 05/09/2019 ( آخر تحديث: 05/09/2019 الساعة: 15:02 )
القاهرة- معا - طالب وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، خلال ترأسه أعمال الدورة الوزارية (104) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، المنعقدة، اليوم الخميس، بمقر جامعة الدول العربية في العاصمة المصرية القاهرة، ترجمة القرارات الناجمة عن القمة الاقتصادية في بيروت، والقمتين في تونس ومكة المكرمة وخاصة دعم دولة فلسطين.
وشدد العسيلي في كلمته على دعم تطبيق خطة القدس الإستراتيجية وتطبيق القرارات المتعلقة في تنفيذ الإعفاءات الجمركية أمام البضائع الفلسطينية، والطلب من الأمم المتحدة نشر قاعدة بيانات الشركات المتواطئة مع الاحتلال والاستيطان، ودعم شعبنا الفلسطيني في مواجهة الحصار الاقتصادي والابتزاز المالي من خلال تفعيل شبكة الأمان المالي العربي.
وقال العسيلي" آن الأوان لتنفيذ قرارات القمم العربية ولتطوير اقتصاديات المنطقة العربية في ظل العولمة، وهذا يحتم علينا كدول وشعوب عربية، التحرك لاتخاذ خطوات عملية وفعالة في هذا السياق، مع ضرورة توحيد المصالح لتحقيق التكامل الاقتصادي.
وأضاف "نعول على عمقنا العربي في نضالنا لإنهاء الاحتلال، الذي لا يساهم سوى في تقويض فرص السلام والاستقرار في المنطقة العربية، معرباً عن الشكر والتقدير باسم الشعب الفلسطيني وقيادته، لجميع الاشقاء العرب على وقوفهم الدائم مع شعبنا الفلسطيني وقضيته العادلة، وعلى ما يقدموه من دعم اقتصادي لدعم صمود شعبنا وقضيتنا.
وجدد العسيلي دعوته للأشقاء العرب رفض أي خطة أو صفقة بمسميات اقتصادية لا تستند على المرجعيات الدولية القانونية، واتخاذ موقف عربي واضح تجاه الدول المتساوقة مع قرارات الإدارة الأمريكية المخالفة للقانون الدولي، وبخاصة التي قررت نقل سفاراتها إلى مدينة القدس المحتلة.
وأشار العسيلي الى شروع الحكومة الفلسطينية في تنفيذ أجندة إصلاحية طموحة وواقعية، من شأنها في المسار الاقتصادي أن تمكّن من تحسين بيئة الأعمال التجارية في فلسطين، و إطلاق خطتها الاستثمارية لتحويل المحافظات الفلسطينية إلى عناقيد صناعية وزراعية وسياحية.
وأكد العسيلي التزام دولة فلسطين بتشجيع وتسهيل الاستثمار من خلال تطبيق العديد من الخطوات التي من شأنها تطوير البنية التحتية للاستثمار، وتقديم رزمة حوافز في العديد من القطاعات الواعدة، لافتاً الى عمل الحكومة على انجاز قانون فلسطيني للشركات عصري.
ودعا العسيلي اعضاء المجلس الى المشاركة في المؤتمر العربي للاستثمار في فلسطين والذي سيعقد بالتعاون مع جامعة الدول العربية، في القاهرة خلال شهر نوفمبر لهذا العام، بهدف تحفيز القطاع الخاص العربي للشراكة مع القطاع الخاص الفلسطيني، وتحقيق نجاحات مشتركة معرباً عن شكره للدكتور أحمد آل سويدن على مبادرته لعقد هذا المؤتمر.
وأشار الوزير الى نتائج المشاركة في مؤتمر القطاع الخاص الذي انعقد في جمهورية مصر العربية، ومن ضمنها مبادرة الاتحاد العربي للتجارة الالكترونية، والانترنت والاتصالات، والتمور، والصناعات الجلدية لتوقيع مذكرات تفاهم تدل على التزامهم ومسؤوليتهم تجاه تطوير الاقتصاد الفلسطيني في هذه القطاعات.
وأعرب العسيلي عن شكره لسلطنة عُمان الشقيقة على جهودها في ترؤس أعمال الدورة السابقة (103)، مؤكدا بأن دولة فلسطين ستقوم ببذل الجهود الحثيثة بالتعاون مع الأمانة العامة للجامعة العربية وكافة مؤسسات العمل المشترك، لمتابعة تنفيذ ما ينجم من قرارات ومبادرات، وتطوير الآليات للمساهمة في تحقيق مصالح العمل العربي والتكامل الاقتصادي.
وشدد العسيلي في كلمته على دعم تطبيق خطة القدس الإستراتيجية وتطبيق القرارات المتعلقة في تنفيذ الإعفاءات الجمركية أمام البضائع الفلسطينية، والطلب من الأمم المتحدة نشر قاعدة بيانات الشركات المتواطئة مع الاحتلال والاستيطان، ودعم شعبنا الفلسطيني في مواجهة الحصار الاقتصادي والابتزاز المالي من خلال تفعيل شبكة الأمان المالي العربي.
وقال العسيلي" آن الأوان لتنفيذ قرارات القمم العربية ولتطوير اقتصاديات المنطقة العربية في ظل العولمة، وهذا يحتم علينا كدول وشعوب عربية، التحرك لاتخاذ خطوات عملية وفعالة في هذا السياق، مع ضرورة توحيد المصالح لتحقيق التكامل الاقتصادي.
وأضاف "نعول على عمقنا العربي في نضالنا لإنهاء الاحتلال، الذي لا يساهم سوى في تقويض فرص السلام والاستقرار في المنطقة العربية، معرباً عن الشكر والتقدير باسم الشعب الفلسطيني وقيادته، لجميع الاشقاء العرب على وقوفهم الدائم مع شعبنا الفلسطيني وقضيته العادلة، وعلى ما يقدموه من دعم اقتصادي لدعم صمود شعبنا وقضيتنا.
وجدد العسيلي دعوته للأشقاء العرب رفض أي خطة أو صفقة بمسميات اقتصادية لا تستند على المرجعيات الدولية القانونية، واتخاذ موقف عربي واضح تجاه الدول المتساوقة مع قرارات الإدارة الأمريكية المخالفة للقانون الدولي، وبخاصة التي قررت نقل سفاراتها إلى مدينة القدس المحتلة.
وأشار العسيلي الى شروع الحكومة الفلسطينية في تنفيذ أجندة إصلاحية طموحة وواقعية، من شأنها في المسار الاقتصادي أن تمكّن من تحسين بيئة الأعمال التجارية في فلسطين، و إطلاق خطتها الاستثمارية لتحويل المحافظات الفلسطينية إلى عناقيد صناعية وزراعية وسياحية.
وأكد العسيلي التزام دولة فلسطين بتشجيع وتسهيل الاستثمار من خلال تطبيق العديد من الخطوات التي من شأنها تطوير البنية التحتية للاستثمار، وتقديم رزمة حوافز في العديد من القطاعات الواعدة، لافتاً الى عمل الحكومة على انجاز قانون فلسطيني للشركات عصري.
ودعا العسيلي اعضاء المجلس الى المشاركة في المؤتمر العربي للاستثمار في فلسطين والذي سيعقد بالتعاون مع جامعة الدول العربية، في القاهرة خلال شهر نوفمبر لهذا العام، بهدف تحفيز القطاع الخاص العربي للشراكة مع القطاع الخاص الفلسطيني، وتحقيق نجاحات مشتركة معرباً عن شكره للدكتور أحمد آل سويدن على مبادرته لعقد هذا المؤتمر.
وأشار الوزير الى نتائج المشاركة في مؤتمر القطاع الخاص الذي انعقد في جمهورية مصر العربية، ومن ضمنها مبادرة الاتحاد العربي للتجارة الالكترونية، والانترنت والاتصالات، والتمور، والصناعات الجلدية لتوقيع مذكرات تفاهم تدل على التزامهم ومسؤوليتهم تجاه تطوير الاقتصاد الفلسطيني في هذه القطاعات.
وأعرب العسيلي عن شكره لسلطنة عُمان الشقيقة على جهودها في ترؤس أعمال الدورة السابقة (103)، مؤكدا بأن دولة فلسطين ستقوم ببذل الجهود الحثيثة بالتعاون مع الأمانة العامة للجامعة العربية وكافة مؤسسات العمل المشترك، لمتابعة تنفيذ ما ينجم من قرارات ومبادرات، وتطوير الآليات للمساهمة في تحقيق مصالح العمل العربي والتكامل الاقتصادي.