رسالة إلى "الاونسكو" بخصوص استرداد جثامين الشهداء
نشر بتاريخ: 05/09/2019 ( آخر تحديث: 05/09/2019 الساعة: 19:12 )
رام الله - معا- سلمت الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال الإسرائيلي والكشف عن مصير المفقودين اليوم الخميس 5ايلول سبتمبر 2019 رسالة لمكتب منسق الأمين العام لعملية السلام (الاونسكو) للمطالبة بالتحرك الفوري للأمم المتحدة للإفراج عن جثامين الشهداء التي تحتجزها قوات الاحتلال في الثلاجات ومقابر الأرقام وجاء في الرسالة:
رسالة مفتوحة للأمم المتحدة
لعناية، سعادة الأمين العام أنطونيو غوتيريش،
الأمين العام للأمم المتحدة،
مقر الأمم المتحدة،
405 شرق-شارع رقم 42
نيويورك، 10017،
الولايات المتحدة الأمريكية
الموضوع: دعوة للتحرك الفوري في اليوم الوطني لاسترداد جثامين الشهداء العرب والفلسطينيين
المحتجزة لدى الاحتلال الإسرائيلي ومعرفة مصير المفقودين
سعادة الأمين العام،
نوجه لحضرتكم هذه الرسالة ببالغ القلق والاهتمام؛ حيث يصادف يوم السابع والعشرين من آب (أغسطس) اليوم الوطني الفلسطيني لاسترداد جثامين الشهداء العرب والفلسطينيين المحتجزة لدى الاحتلال الإسرائيلي والكشف عن مصير المفقودين. منذ العام 1967، تطبق إسرائيل سياسة غير متسقة برفض تسليم رُفات مئات الشهداء الفلسطينيين لعائلاتهم. ودفن الشهداء - فيما تسميه إسرائيل - "مقابر مقاتلي العدو"، وهي مقابر سرية جماعية تقع في مناطق محددة كمناطق عسكرية مغلقة. فيما يُطلق عليها الفلسطينيون "مقابر الأرقام"، حيث يدفن الشهداء هناك بشكل مجهول بأرقام محفورة على لوحات معدنية ملحقة بجثثهم أو برفاتهم.
إن الطريقة المُهينة والإهمال التي تُدفن بها جثامين الشهداء، إلى جانب عدم وجود تسجيل مناسب من قبل الحاخامية العسكرية الإسرائيلية، تجعل عملية تحديد مكان الضحايا والتعرف عليهم لإخراجهم المحتمل شاقة ومنهكة.
ووفقًا للأرقام التي عمل مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان على توثيقها، تواصل إسرائيل احتجاز رُفات 253 من ضحايا الحرب العرب والفلسطينيين في هذه المقابر بينما ترفض أيضًا الاعتراف بمصير 68 شخصًا آخرين مفقودين. إن رفض إسرائيل المستمر للاضطلاع بالعملية اللازمة لتحديد هوية الذين دفنوا في مقابر الأرقام ينتهك قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2474، والذي يطالب الدول الأعضاء بحماية الأفراد من الاختفاء القسري نتيجة للنزاع المسلح في المناطق الخاضعة لسيادتها. حيث يتعين على الدول الأعضاء جملة من الأمور من إصدار وتوفير "وسائل مناسبة لتحديد الهوية، بما في ذلك لأفراد القوات المُسلحة، وإنشاء مكاتب إعلام وطنية عند نشوب نزاع مسلح، وخدمات تسجيل خطية وسجلات للوفيات وضمان المساءلة على نحو مناسب في حالات المفقودين". بضربها عرض الحائط لالتزاماتها في تحدد هوية الجثامين المحتجزة من خلال استخدام الطرق العلمية المتوفرة، بما في ذلك تحليل عينات الـحمض النووي (DNA)، تنتهك إسرائيل كذلك التزاماتها أمام المحكمة الاسرائيلية العليا وقرارها الصادر في العام 2017[1].
إضافة إلى الجثامين المحتجزة في "مقابر الارقام الإسرائيلية"، تحتجز إسرائيل 51 جثماناً منذ العام 2016 بهدف استخدامهم كورقة للمفاوضات في اتفاقيات تبادل أسرى محتملة مع حماس.
وعلى الرغم من قرار المحكمة الاسرائيلية العليا القاضية بعدم دستورية هذه الممارسات، عقدت المحكمة جلسة اضافية امام هيئة موسعة من سبعة قضاة في تموز من العام 2018، ولم تصدر المحكمة حكما نهائياً بهذا الخصوص بعد[2].
من الجدير ذِكره أنّ 22 من أصل 51 جثمان محتجزاً لدى سُلطات الاحتلال الإسرائيلي استشهدوا في غزة، 3 منهم استشهدوا في السجون الإسرائيلية، كما تدور الشكوك أنّ أحدهم قد لاقى حتفه جرّاء التعذيب والمعاملة القاسية، بعد أن أمضى 29 عاما في الاعتقال، بينما استشهد الباقون خلال تنفيذهم هجمات مزعومة، مع وجود شكوك جدية بقيام الجيش الاحتلال بإعدامهم خارج نطاق القانون كما تشير الادلة الميدانية.
إنّ احترام كرامة الميت قيمة انسانية مُعترف بها عالمياً وقاعدة من قواعد القانون الدولي العرفي. وهذا واضح في المادة (16) من اتفاقية لاهاي لعام 1907، والمادة (15) من معاهدة جنيف الاولى، والمادة (18) من معاهدة جنيف الثانية، والمادة (16) من معاهدة جنيف الرابعة. وهو ما أكدت عليه كذلك المادة 34(1) من البروتوكول الإضافي لمعاهدات جنيف.
إضافة الى ذلك، ونظراً لتأثير احتجاز الجثامين على أُسَر الشهداء، فإن رفض تسليم الجثامين لعائلاتهم لدفنها بكرامة وتبعاً لمعتقداتهم الدينية، وعمليّة احتجاز الجثامين قد ترقى الى مستوى العقاب الجماعي والمحظور في المادة (50) من لوائح لاهاي، والمادة (87) من اتفاقية جنيف الثالثة، والمادة (33) من معاهدة جنيف الرابعة.
إن السياسة الإسرائيلية القائمة على منع العائلات من دفن جثامين ابنائهم بسلام وبما يليق بكرامة الإنسان تنتهك كذلك حقوقهم الإنسانية المتمثلة بحقهم في الكرامة، والحياة الاسرية، والحرية الدينية، والمساواة، وحظر تعرضهم للمعاملة القاسية واللاإنسانية والحاطة بالكرامة.
على ضوء الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وقرارات مجلس الامن، التي تم ذكرها آنِفاً، نحث سعادتك على:
1. إثارة القضية في اجتماعك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة ايلول المقبل.
2. دعوة إسرائيل إلى الغاء ممارسة احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين بدون شروط وعدم استخدامها كورقة مساومة.
3. مُطالبة إسرائيل باحترام التزامها بالتعرف على رفات الشهداء الفلسطينيين المحتجزين في مقابر الأرقام السرية وإعادتهم إلى أسرهم.
مع فائق الاحترام والتقدير،
الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء المحتجزة والكشف عن مصير المفقودين
بدعم من:
اعضاء مجلس منظمات حقوق الانسان الفلسطينية:
مؤسسة الحق- القانون من اجل الانسان
مركز الميزان لحقوق الانسان
مؤسسة الضمير لرعاية الاسير وحقوق الانسان
المركز الفلسطيني لحقوق الانسان
بديل- المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين
الحركة العالمية للدفاع عن الاطفال- فرع فلسطين
مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الانسان
مؤسسة الضمير لحقوق الانسان
مركز رام الله لدراسات حقوق الانسان
مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية (حريات)
الهيئة المستقلة لحقوق الانسان (ديوان المظالم)- عضو مراقب
رسالة مفتوحة للأمم المتحدة
لعناية، سعادة الأمين العام أنطونيو غوتيريش،
الأمين العام للأمم المتحدة،
مقر الأمم المتحدة،
405 شرق-شارع رقم 42
نيويورك، 10017،
الولايات المتحدة الأمريكية
الموضوع: دعوة للتحرك الفوري في اليوم الوطني لاسترداد جثامين الشهداء العرب والفلسطينيين
المحتجزة لدى الاحتلال الإسرائيلي ومعرفة مصير المفقودين
سعادة الأمين العام،
نوجه لحضرتكم هذه الرسالة ببالغ القلق والاهتمام؛ حيث يصادف يوم السابع والعشرين من آب (أغسطس) اليوم الوطني الفلسطيني لاسترداد جثامين الشهداء العرب والفلسطينيين المحتجزة لدى الاحتلال الإسرائيلي والكشف عن مصير المفقودين. منذ العام 1967، تطبق إسرائيل سياسة غير متسقة برفض تسليم رُفات مئات الشهداء الفلسطينيين لعائلاتهم. ودفن الشهداء - فيما تسميه إسرائيل - "مقابر مقاتلي العدو"، وهي مقابر سرية جماعية تقع في مناطق محددة كمناطق عسكرية مغلقة. فيما يُطلق عليها الفلسطينيون "مقابر الأرقام"، حيث يدفن الشهداء هناك بشكل مجهول بأرقام محفورة على لوحات معدنية ملحقة بجثثهم أو برفاتهم.
إن الطريقة المُهينة والإهمال التي تُدفن بها جثامين الشهداء، إلى جانب عدم وجود تسجيل مناسب من قبل الحاخامية العسكرية الإسرائيلية، تجعل عملية تحديد مكان الضحايا والتعرف عليهم لإخراجهم المحتمل شاقة ومنهكة.
ووفقًا للأرقام التي عمل مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان على توثيقها، تواصل إسرائيل احتجاز رُفات 253 من ضحايا الحرب العرب والفلسطينيين في هذه المقابر بينما ترفض أيضًا الاعتراف بمصير 68 شخصًا آخرين مفقودين. إن رفض إسرائيل المستمر للاضطلاع بالعملية اللازمة لتحديد هوية الذين دفنوا في مقابر الأرقام ينتهك قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2474، والذي يطالب الدول الأعضاء بحماية الأفراد من الاختفاء القسري نتيجة للنزاع المسلح في المناطق الخاضعة لسيادتها. حيث يتعين على الدول الأعضاء جملة من الأمور من إصدار وتوفير "وسائل مناسبة لتحديد الهوية، بما في ذلك لأفراد القوات المُسلحة، وإنشاء مكاتب إعلام وطنية عند نشوب نزاع مسلح، وخدمات تسجيل خطية وسجلات للوفيات وضمان المساءلة على نحو مناسب في حالات المفقودين". بضربها عرض الحائط لالتزاماتها في تحدد هوية الجثامين المحتجزة من خلال استخدام الطرق العلمية المتوفرة، بما في ذلك تحليل عينات الـحمض النووي (DNA)، تنتهك إسرائيل كذلك التزاماتها أمام المحكمة الاسرائيلية العليا وقرارها الصادر في العام 2017[1].
إضافة إلى الجثامين المحتجزة في "مقابر الارقام الإسرائيلية"، تحتجز إسرائيل 51 جثماناً منذ العام 2016 بهدف استخدامهم كورقة للمفاوضات في اتفاقيات تبادل أسرى محتملة مع حماس.
وعلى الرغم من قرار المحكمة الاسرائيلية العليا القاضية بعدم دستورية هذه الممارسات، عقدت المحكمة جلسة اضافية امام هيئة موسعة من سبعة قضاة في تموز من العام 2018، ولم تصدر المحكمة حكما نهائياً بهذا الخصوص بعد[2].
من الجدير ذِكره أنّ 22 من أصل 51 جثمان محتجزاً لدى سُلطات الاحتلال الإسرائيلي استشهدوا في غزة، 3 منهم استشهدوا في السجون الإسرائيلية، كما تدور الشكوك أنّ أحدهم قد لاقى حتفه جرّاء التعذيب والمعاملة القاسية، بعد أن أمضى 29 عاما في الاعتقال، بينما استشهد الباقون خلال تنفيذهم هجمات مزعومة، مع وجود شكوك جدية بقيام الجيش الاحتلال بإعدامهم خارج نطاق القانون كما تشير الادلة الميدانية.
إنّ احترام كرامة الميت قيمة انسانية مُعترف بها عالمياً وقاعدة من قواعد القانون الدولي العرفي. وهذا واضح في المادة (16) من اتفاقية لاهاي لعام 1907، والمادة (15) من معاهدة جنيف الاولى، والمادة (18) من معاهدة جنيف الثانية، والمادة (16) من معاهدة جنيف الرابعة. وهو ما أكدت عليه كذلك المادة 34(1) من البروتوكول الإضافي لمعاهدات جنيف.
إضافة الى ذلك، ونظراً لتأثير احتجاز الجثامين على أُسَر الشهداء، فإن رفض تسليم الجثامين لعائلاتهم لدفنها بكرامة وتبعاً لمعتقداتهم الدينية، وعمليّة احتجاز الجثامين قد ترقى الى مستوى العقاب الجماعي والمحظور في المادة (50) من لوائح لاهاي، والمادة (87) من اتفاقية جنيف الثالثة، والمادة (33) من معاهدة جنيف الرابعة.
إن السياسة الإسرائيلية القائمة على منع العائلات من دفن جثامين ابنائهم بسلام وبما يليق بكرامة الإنسان تنتهك كذلك حقوقهم الإنسانية المتمثلة بحقهم في الكرامة، والحياة الاسرية، والحرية الدينية، والمساواة، وحظر تعرضهم للمعاملة القاسية واللاإنسانية والحاطة بالكرامة.
على ضوء الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وقرارات مجلس الامن، التي تم ذكرها آنِفاً، نحث سعادتك على:
1. إثارة القضية في اجتماعك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة ايلول المقبل.
2. دعوة إسرائيل إلى الغاء ممارسة احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين بدون شروط وعدم استخدامها كورقة مساومة.
3. مُطالبة إسرائيل باحترام التزامها بالتعرف على رفات الشهداء الفلسطينيين المحتجزين في مقابر الأرقام السرية وإعادتهم إلى أسرهم.
مع فائق الاحترام والتقدير،
الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء المحتجزة والكشف عن مصير المفقودين
بدعم من:
اعضاء مجلس منظمات حقوق الانسان الفلسطينية:
مؤسسة الحق- القانون من اجل الانسان
مركز الميزان لحقوق الانسان
مؤسسة الضمير لرعاية الاسير وحقوق الانسان
المركز الفلسطيني لحقوق الانسان
بديل- المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين
الحركة العالمية للدفاع عن الاطفال- فرع فلسطين
مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الانسان
مؤسسة الضمير لحقوق الانسان
مركز رام الله لدراسات حقوق الانسان
مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية (حريات)
الهيئة المستقلة لحقوق الانسان (ديوان المظالم)- عضو مراقب