خالد: اسرائيل تتحمل المسؤولية الكاملة عن استشهاد الأسير السايح
نشر بتاريخ: 09/09/2019 ( آخر تحديث: 09/09/2019 الساعة: 10:39 )
رام الله- معا- حمل تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية مصلحة السجون في دولة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاد الأسير المناضل بسام السايح، هذا اليوم بسبب رفضها إطلاق سراحه ليتمكن من متابعة العلاج وإصرارها على المماطلة في نقله الى المستشفى لتلقي العلاج وهي تعلم أنه يعاني من المرض ويمر في لحظات هي الأصعب في تاريخ حياته .
وأضاف أن مصلحة السجون في دولة الاحتلال رفضت جميع الدعوات لإطلاق سراح الأسير باسم السايح المحتجز في سجونها منذ تشرين أول / اكتوبر من العام 2015 وهي تعرف أنه مصاب بمرض السرطان ويحتاج لعناية خاصة ولم تنقله الى مستشفى ( أساف هروفيه ) إلا بعد أن تأكدت من أن المرض قد تمكن منه ، الأمر الذي أدى الى استشهاده في المستشفى المذكور .
ودعا خالد الصليب الأمر الدولي وهيئات الأمم المتحدة المعنية والمنظمات والهيئات الحقوقية المعنية بحقوق الانسان الى إدانة سياسة حكام تل أبيب ومصلحة السجون في دولة الاحتلال بسبب معاملتها غير الانسانية للأسرى الفلسطينيين في معسكرات الاعتقال الجماعي ، التي أقامتها اسرائيل خلافا للقانون الدولي خارج المناطق الخاضعة لاحتلالها والتدخل والضغط على حكومة اسرائيل ودفعها الى احترام القانون الدولي الانساني والمعاهدات والاتفاقيات الدولية بشأن أسرى الحرب ، بما في ذلك اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949 ، التي تدعو في مادتها الخامسة ومادتها الرابعة عشرة الى توفير الحماية والمعاملة الانسانية لأسرى الحروب ، خاصة في ضوء الانتهاكات الجسيمة لسلطة مصلحة السجون في دولة الاحتلال والمعاملة غير الانسانية للأسرى الفلسطينيين والتي راح ضحيتها حتى الآن نحو 221 أسيرا فلسطينيا استشهدوا في سجون الاحتلال 75 منهم بسبب التعذيب في أقبية التحقيق ونحو 65 منهم بسبب الإهمال الطبي وعدم تقديم العلاج اللازم لهم في الوقت المناسب للإنقاذ حياتهم .
وأضاف أن مصلحة السجون في دولة الاحتلال رفضت جميع الدعوات لإطلاق سراح الأسير باسم السايح المحتجز في سجونها منذ تشرين أول / اكتوبر من العام 2015 وهي تعرف أنه مصاب بمرض السرطان ويحتاج لعناية خاصة ولم تنقله الى مستشفى ( أساف هروفيه ) إلا بعد أن تأكدت من أن المرض قد تمكن منه ، الأمر الذي أدى الى استشهاده في المستشفى المذكور .
ودعا خالد الصليب الأمر الدولي وهيئات الأمم المتحدة المعنية والمنظمات والهيئات الحقوقية المعنية بحقوق الانسان الى إدانة سياسة حكام تل أبيب ومصلحة السجون في دولة الاحتلال بسبب معاملتها غير الانسانية للأسرى الفلسطينيين في معسكرات الاعتقال الجماعي ، التي أقامتها اسرائيل خلافا للقانون الدولي خارج المناطق الخاضعة لاحتلالها والتدخل والضغط على حكومة اسرائيل ودفعها الى احترام القانون الدولي الانساني والمعاهدات والاتفاقيات الدولية بشأن أسرى الحرب ، بما في ذلك اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949 ، التي تدعو في مادتها الخامسة ومادتها الرابعة عشرة الى توفير الحماية والمعاملة الانسانية لأسرى الحروب ، خاصة في ضوء الانتهاكات الجسيمة لسلطة مصلحة السجون في دولة الاحتلال والمعاملة غير الانسانية للأسرى الفلسطينيين والتي راح ضحيتها حتى الآن نحو 221 أسيرا فلسطينيا استشهدوا في سجون الاحتلال 75 منهم بسبب التعذيب في أقبية التحقيق ونحو 65 منهم بسبب الإهمال الطبي وعدم تقديم العلاج اللازم لهم في الوقت المناسب للإنقاذ حياتهم .