المفتي العام يؤكد على حرمة سرقة التيار الكهربائي

واكد المفتي على حرمة سرقة التيار الكهربائي، بما فيها الاعتداء على ممتلكات ومقدرات وموظفي الشركة.
وقال خلال اللقاء "إن سرقة الكهرباء لا تجوز قطعاً وهي حرام شرعاُ لما يترتب عليها من ضرر يلحق بالشركة التي تعتبر من أهم الصروح الاقتصادية الموجودة في المدينة المقدسة، مؤكداً أن على الفتاوى الصادرة عن مجلس الأفتاء ودور الفتوى التي تحرم سرقة التيار الكهربائي كون هذه الأموال هي أموال عامة يحرم المس بها".
وأضاف المفتي "أن من ضمن هذه الفتاوى ما ينبغي معرفته هو أن التزود بالتيار الكهربائي دون أن يحسب على العداد الرسمي يعد سرقة عند أهل العلم وهو يعد من المحرمات والكبائر، وما يجب علمه في هذا المقام أن يؤدي حقوق وواجبات المسلمين ويدفع ما يترتب عليه لقاء ما يحصل عليه من منافع وسلع وخدمات، وأن الأموال التي تترتب من خدمات الكهرباء والماء ونحوها تعد من قبل الاثمان الواجب عليه تسديدها للجهة المشرفة على ذلك، موضحا أنه لا يجوز لمن يملك تلك الأثمان المترتبة عليه وديون مستحقة عليه أن يمتنع أو يتاخر في تسديدها لأن في ذلك ظلم حرمه الله عز وجل".
واوضح أن سرقة التيار الكهربائي يوقع المجتمع في حرج وضرر كبيرين، فالاعتداء على الأموال العامة أشد تأثيراً من الاعتداء على المال الخاص، وما يزيد الأمر سوءً أن الناس تتأثر بالسلوك السلبي، فكل من يتأخر عن السداد يكون موضعاً للاقتداء والاتباع فيحمل وزره ووزر من يعمل بعمله عدا عن الأثر السلبي اذا كثر الممتنعون عن الدفع، والذي أدى إلى تهديد شركة الكهرباء الاسرائيلية التهديد بقطع هذه الخدمات عن الجمهور لأن قطع التيار الكهربائي سيكون على الجميع من دفع ومن لم يدفع وهذا فيه ضرر كبير، مشددا في الوقت ذاته على وجوب محاربة سارقي التيار الكهربائي لما تخلفه هذه الآفة من آثار سلبية على مجتمعنا بشكل عام والشركة على وجه الخصوص.
بدوره، أطلع المهندس هشام العمري سماحة المفتي على الجهود التي يبذلها مجلس ادارة الشركة وادارتها وموظفيها ونقابة العاملين فيها للحيلولة دون قيام شركة كهرباء إسرائيل بقطع الكهرباء عن الشركة وتهديدها بفصلها عنها في الثاني والعشرين من الشهر الجاري بحجة تراكم الديون على الشركة.
وأكد العمري أن السبب الرئيسي لتفاقم أزمة الديون ووصول الشركة إلى هذه المرحلة هي تخلف العديد من المشتركين في مناطق "ب" و "ج" عن سداد فواتيرهم الشهرية، إضافة إلى سرقة التيار الكهربائي في تلك المناطق، في ظل عدم قدرة وصول الأجهزة الامنية إليها، مناشد الحكومة الفلسطينية والأجهزة الأمنية والقضائية بأخذ اجراءات رادعة بحق المتخلفين وسارقي التيار الكهربائي لوقف نزيف الخسائر التي تتكبده الشركة والتي تبلغ نسبتها أكثر من 160 مليون شيكل سنوياً".