محلات الاتصال ووكلاء جوال يحتجون على مصادرة الأجهزة الخلوية من قبل الضابطة الجمركية
نشر بتاريخ: 20/03/2008 ( آخر تحديث: 20/03/2008 الساعة: 22:27 )
جنين - معا - قدم عدد من أصحاب المحلات الخاصة ببيع الأجهزة الخلوية في مدينة جنين مذكرة إلى مكتب الضابطة الجمركية في المدينة لإرسالها إلى المدير العام للضابطة الجمركية في رام الله يدعون فيها إلى إعادة الأجهزة الخلوية التي تم مصادرتها من قبل الضابطة الجمركية صباح اليوم من بعض المحلات في المدينة ومطالبين بايضاح الامر ومؤكدين على أن المحلات ملتزمة بالإجراءات القانونية مع تأكيدهم على احترام السلطة في قيامها بواجبها الوطني في تنفيذ القانون.
وقال ناجح صباح ممثل أصحاب المحلات التجارية الخاصة بالاتصالات في حديث مع مراسلنا في جنين رائد ابوبكر "نحن نحترم السلطة الوطنية الفلسطينية في قيامها بواجبها وتنفيذ القانون لكن الاحتجاج هو الأسلوب التي قامت بها الضابطة الجمركية في الدخول إلى المحلات مع أفراد من الأجهزة الأمنية بسلاحهم واخذ الأجهزة الخلوية مباشرة ووضعها في كراتين خاصة ومصادرتها إلى مقر الضابطة الجمركية من اجل فحص الأجهزة ومدى قانونيتها.
وأضاف صباح كما أن ليس من المعقول أن تقوم الضابطة الجمركية بأخذ كافة الأجهزة أو بعض الأجهزة ونقلها إلى مقر الضابطة من اجل فحصها دون ايضاح الامر وسبب المصادرة رغم ان جميع الاجهزة قانونية فلماذا لا يقومون بفحص الأجهزة داخل المحل التجاري مع طلب لفواتير الخاصة بها دون دخول أفراد من الأجهزة المسلحين.
وأشار إلى انه من المفروض على الضابطة الجمركية في حال الشك بأحد من المحلات في عدم التزامها بالقانون استدعاء صاحب المحل واتخاذ إجراءاتهم القانونية ضمن محضر ضبط بأمر من النيابة العامة فقد قامت الضابطة الجمركية بعملها في مصادرة الأجهزة الخلوية دون أمر من النيابة العامة أيضا حيث قامت الضابطة الجمركية بعملها بأمر من مديرها العام.
وأكد صباح إلى أن كافة المحلات التجارية المتخصصة بالأجهزة الخلوية والاتصالات ووكلاء شركة جوال ملتزمون بالإجراءات القانونية وبعملهم القانوني لان المحل التجاري يريد سمعته ويريد أكل لقمة عيشه بالحلال وان ما قامت بها الضابطة الجمركية من دخول المحلات ومصادرة الأجهزة إنما يعكس السمعة السيئة على صاحب المحل لان المستهلك او المواطن سيشكك بقانونية المحل وهذا لا يجوز.
وأشار صباح إلى أن الضابطة الجمركية صادرت ما يتجاوز 100 جهاز خلوي موجودة الآن في مقر الضابطة الجمركية من اجل فحص مدى قانونيتها مشيرا إلى أن المذكرة التي أرسلت إلى مدير عام الضابطة الجمركية تحتوي على استنكار على الأسلوب التي قامت بها ودعوة إلى إرجاع كافة الأجهزة الخلوية التي صودرت ومؤكدا على أن جميع المحلات ملتزمة بالقانون .
وأوضح صباح إلى أن إغلاق المحلات اليوم جاءت احتجاجا على ذلك وسيكون هناك إجراءات احتجاجية أخرى حسب الظروف والرد الذي ننتظره من المدير العام للضابطة الجمركية .
وفي تعقيب على ما حدث من مصادرة الأجهزة الخلوية من الضابطة الجمركية أشار محافظ جنين قدوره موسى في حديث مع مراسلنا في جنين إلى ما قامت بها الضابطة الجمركية هو توجه سليم وذلك من اجل حماية السوق مؤكدا على أن كل ما صودر سيرجع إلى أصحابه مادام صاحب المحل يسير حسب القانون .
وقال ناجح صباح ممثل أصحاب المحلات التجارية الخاصة بالاتصالات في حديث مع مراسلنا في جنين رائد ابوبكر "نحن نحترم السلطة الوطنية الفلسطينية في قيامها بواجبها وتنفيذ القانون لكن الاحتجاج هو الأسلوب التي قامت بها الضابطة الجمركية في الدخول إلى المحلات مع أفراد من الأجهزة الأمنية بسلاحهم واخذ الأجهزة الخلوية مباشرة ووضعها في كراتين خاصة ومصادرتها إلى مقر الضابطة الجمركية من اجل فحص الأجهزة ومدى قانونيتها.
وأضاف صباح كما أن ليس من المعقول أن تقوم الضابطة الجمركية بأخذ كافة الأجهزة أو بعض الأجهزة ونقلها إلى مقر الضابطة من اجل فحصها دون ايضاح الامر وسبب المصادرة رغم ان جميع الاجهزة قانونية فلماذا لا يقومون بفحص الأجهزة داخل المحل التجاري مع طلب لفواتير الخاصة بها دون دخول أفراد من الأجهزة المسلحين.
وأشار إلى انه من المفروض على الضابطة الجمركية في حال الشك بأحد من المحلات في عدم التزامها بالقانون استدعاء صاحب المحل واتخاذ إجراءاتهم القانونية ضمن محضر ضبط بأمر من النيابة العامة فقد قامت الضابطة الجمركية بعملها في مصادرة الأجهزة الخلوية دون أمر من النيابة العامة أيضا حيث قامت الضابطة الجمركية بعملها بأمر من مديرها العام.
وأكد صباح إلى أن كافة المحلات التجارية المتخصصة بالأجهزة الخلوية والاتصالات ووكلاء شركة جوال ملتزمون بالإجراءات القانونية وبعملهم القانوني لان المحل التجاري يريد سمعته ويريد أكل لقمة عيشه بالحلال وان ما قامت بها الضابطة الجمركية من دخول المحلات ومصادرة الأجهزة إنما يعكس السمعة السيئة على صاحب المحل لان المستهلك او المواطن سيشكك بقانونية المحل وهذا لا يجوز.
وأشار صباح إلى أن الضابطة الجمركية صادرت ما يتجاوز 100 جهاز خلوي موجودة الآن في مقر الضابطة الجمركية من اجل فحص مدى قانونيتها مشيرا إلى أن المذكرة التي أرسلت إلى مدير عام الضابطة الجمركية تحتوي على استنكار على الأسلوب التي قامت بها ودعوة إلى إرجاع كافة الأجهزة الخلوية التي صودرت ومؤكدا على أن جميع المحلات ملتزمة بالقانون .
وأوضح صباح إلى أن إغلاق المحلات اليوم جاءت احتجاجا على ذلك وسيكون هناك إجراءات احتجاجية أخرى حسب الظروف والرد الذي ننتظره من المدير العام للضابطة الجمركية .
وفي تعقيب على ما حدث من مصادرة الأجهزة الخلوية من الضابطة الجمركية أشار محافظ جنين قدوره موسى في حديث مع مراسلنا في جنين إلى ما قامت بها الضابطة الجمركية هو توجه سليم وذلك من اجل حماية السوق مؤكدا على أن كل ما صودر سيرجع إلى أصحابه مادام صاحب المحل يسير حسب القانون .