وزير العدل يلتقي وفدا من المبادرة النسوية "الأورومتوسطية" في فلسطين
نشر بتاريخ: 15/09/2019 ( آخر تحديث: 15/09/2019 الساعة: 16:27 )
رام الله - معا - التقى وزير العدل د. محمد الشلالدة في مكتبه اليوم، وفدا من ممثلي المبادرة النسوية "الأورومتوسطية" في فلسطين، الوزيرة السابقة رئيس اتحاد لجان العمل النسائي ماجدة المصري، ومديرة جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية آمال خريشة، بحضور المنسقة في الجمعية سمار رصرص.
وأكد د. الشلالدة ان قانون حماية الاسرة من العنف، في مرحلة النقاش مع وزارة التنمية الاجتماعية ضمن اللجنة المكلفة بدراسة مشروع القانون تمهيدا لإقراره، مؤكدا أهمية اقرار قانون حماية الاسرة من العنف لحماية الحقوق والحريات العامة، ولحماية الأسرة الفلسطينية نساءً وأطفالاً من العنف.
وأوضح أن دولة فلسطين ملتزمة باحترام وتطبيق كافة التزاماتها الدولية بعد التوقيع على عدد من المعاهدات والاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، مشيرا أن لجنة مواءمة التشريعات التي ترأسها وزارة العدل وبعد تكليف مجلس الوزراء لوزير العدل، تعمل على تعديل بعض مواد قانون العقوبات المطبق في فلسطين بما سيشمل تشديد العقوبات بحق المجرمين والمخالفين وبما يضمن مواءمتها مع الاتفاقيات الدولية.
وأشار وزير العدل أنه وبعد اجتماعات اللجنة الوزارية المكلفة بخصوص نشر اتفاقية "سيداو" في الجريدة الرسمية، تم الاتفاق على نشر الاتفاقية، وذلك انسجاما بالالتزام بالاتفاقيات التي انضممنا لها وتطبيقها بدون تحفظ.
من جانبهم، أكد وفد ممثلي المبادرة النسوية "الأورومتوسطية" في فلسطين ضرورة اشراك مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات النسوية في اللجان المكلفة بدراسة قانون حماية الأسرة من العنف، وبأن العنف الاسري ظاهرة اجتماعية يجب العمل على محاربتها من خلال تشديد العقوبات ورفع وعي المجتمع.
ووجه الوفد دعوة لوزير العدل للمشاركة في المؤتمر الوطني للمبادرة النسوية الاورومتوسطية، ضمن الحملة الاقليمية لعدم "التسامح المطلق مع العنف ضد النساء والفتيات"، والذي سيعقد في فلسطين بتاريخ 22 أيلول بالتزامن مع سبع دول عربية.
وأكد د. الشلالدة ان قانون حماية الاسرة من العنف، في مرحلة النقاش مع وزارة التنمية الاجتماعية ضمن اللجنة المكلفة بدراسة مشروع القانون تمهيدا لإقراره، مؤكدا أهمية اقرار قانون حماية الاسرة من العنف لحماية الحقوق والحريات العامة، ولحماية الأسرة الفلسطينية نساءً وأطفالاً من العنف.
وأوضح أن دولة فلسطين ملتزمة باحترام وتطبيق كافة التزاماتها الدولية بعد التوقيع على عدد من المعاهدات والاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، مشيرا أن لجنة مواءمة التشريعات التي ترأسها وزارة العدل وبعد تكليف مجلس الوزراء لوزير العدل، تعمل على تعديل بعض مواد قانون العقوبات المطبق في فلسطين بما سيشمل تشديد العقوبات بحق المجرمين والمخالفين وبما يضمن مواءمتها مع الاتفاقيات الدولية.
وأشار وزير العدل أنه وبعد اجتماعات اللجنة الوزارية المكلفة بخصوص نشر اتفاقية "سيداو" في الجريدة الرسمية، تم الاتفاق على نشر الاتفاقية، وذلك انسجاما بالالتزام بالاتفاقيات التي انضممنا لها وتطبيقها بدون تحفظ.
من جانبهم، أكد وفد ممثلي المبادرة النسوية "الأورومتوسطية" في فلسطين ضرورة اشراك مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات النسوية في اللجان المكلفة بدراسة قانون حماية الأسرة من العنف، وبأن العنف الاسري ظاهرة اجتماعية يجب العمل على محاربتها من خلال تشديد العقوبات ورفع وعي المجتمع.
ووجه الوفد دعوة لوزير العدل للمشاركة في المؤتمر الوطني للمبادرة النسوية الاورومتوسطية، ضمن الحملة الاقليمية لعدم "التسامح المطلق مع العنف ضد النساء والفتيات"، والذي سيعقد في فلسطين بتاريخ 22 أيلول بالتزامن مع سبع دول عربية.