جنين- ندوة توصي برزمة إجراءات لتطوير التعاونيات

جنين- معا- أوصى مسؤولون ومختصون برزمة إجراءات لإعادة تنظيم الجمعيات التعاونية، وإجراء تقييم شامل ودراسة جدوى لها، وطالبوا بتحديد احتياجاتها بعناية، وإشراكها في تحديد أولويات المجتمع، وعدم إسقاط المشاريع عليها، وتفعيل الدور الرقابي حولها، ورد الاعتبار لمبادئ العمل التعاوني الآخذة بالتراجع، وفرض قيود على المؤسسات المانحة كي تراعي الاستدامة والحاجة الفعلية للمشاريع.
وحثوا جهات الاختصاص على إعادة النظر في بعض بنود قانون التعاون وتطويرها لدعم المزارعين، وإيجاد مرجعية أعلى لهيئة العمل التعاوني، ومنح وزارة الزراعة صلاحيات أوسع في الإشراف على التعاونيات.
ودعا المشاركون في طاولة الحوار المستديرة، التي عقدتها اليوم، جمعية الإغاثة الزراعية ووزارة الإعلام، في مركز الشهيد نعيم خضر بالزبابدة إلى تطوير الاعتماد على الذات في الجمعيات، ووقف حالة الشخصنة في الجمعيات.
وحملت النقاشات عنوان الجمعيات التعاونية: النجاحات، والعوائق، وسبل التطوير، وجاءت استمرارًا للندوات المتخصصة في برنامج (استدامة، وعدالة، وتكافؤ، واستهلاك محلي، واستهلاك فلسطيني)، الممول من حكومة فالينسيا.
واستعرض مدير مركز الشهيد نعيم خضر، د. سامر الأحمد تاريخ الجمعيات التعاونية في فلسطين، ومبادئ الفكر التعاوني، والعوائق التي تواجهه.
وقال إن قرابة 1500 تعاونية تنشط في فلسطين حاليًا، 42% منها متخصصة في الزراعة، وأكثر من 50% في الإسكان، و30% فاعلة. فيما نشأت أول تعاونية فلسطينية في عكا عام 1924، وضمت منتجي التبغ.
وأضاف الأحمد أن التعاونيات واجهة للتنمية، والطريق لخلق إطار اقتصادي صغير، يضمن زيادة دخل الأسر، ويُسهّل التسويق والاستثمار في قطاعات مختلفة، وينشط وفق نموذج تضامني تكافلي، يساعد شرائح اجتماعية عديدة في كسب نقاط قوة لتصريف منتجاتها.
وأشار إلى أن المنخرطين في الجمعيات التعاونية في فلسطين لا يمثلون غير 2% من المجتمع، فيما يشكلون 28% في ماليزيا، ويتضاعفون في اوروبا.
وبين الأحمد أن تأسيس التعاونيات له أبعاد وطنية، واجتماعية، واقتصادية، وأصبح المنفذ الوحيد لمواجهة الاحتلال الاقتصادي، وتعزيز الاقتصاد المُقاوم، وتطبيق مقاطعة المنتجات الإسرائيلية، ما يستدعي العودة إلى مبادئ العمل التعاوني، ومناقشة العضوية، وتفعيل الإدارة الديمقراطية، وزيادة مساهمة الأعضاء، وتطوير الإدارة الذاتية، وتعزيز التدريب والتعاون بين الجمعيات.
وأوضح أن ضعف الثقافة والفكر التعاوني، ونقص التدريب المالي والإداري، وتراجع أعداد المنتسبين، وتأسيس تعاونيات بمنطلقات تمويلية، وغياب تداول المسؤولية، وضعف لجان الرقابة تشكل حجر العثرة أمام تطور الجمعيات.
بدوره، ذكر مدير دائرة الخدمات في وزارة الزراعة، حكم صلاح، أن الوزارة طالبت مراراً بمنح المشاريع لتعاونيات لها حضورها وبصمتها وفعاليتها.
وقال إن نجاح بعض الجمعيات تعاني من "الشخصنة"، ويرتبط استمرارها ودورها ونجاحها وتمثيلها بشخص واحد، فيما تغيب أدوار بقية الأعضاء، ما ينعكس على أداء الجمعيات.
وأشار صلاح إن التعاونيات التي يشوب عملها التقصير، وسوء الإدارة يجب تحييدها، ووقف دعمها، وتكثيف الرقابة عليها، مقابل تشجيع الجمعيات الناجحة.
وذكر أن العناقيد الزراعية التي تطلقها الوزارة ستراعي دعم جمعيات نسوية وزراعية، بناء على نقاشات ودراسات جرى إشراك المجتمع المحلي فيها، وسيتم اختيار الجمعيات الفاعلة حصراً.
وعرض صلاح تجربة جمعية تعاونية في أنطاليا تأسست عام 1864، أصبحت تضم 32 ألف عضو، وتدير 380 ألف دونم زراعة محمية، ومليوني شجرة، وتمتلك نفوذًا وتأثيرًا على وزارة الزراعة.
ودعا رئيس الهيئة الإدارية لجمعية الأراضي المقدسة، عيد أبو ساحلية إلى تشديد الرقابة على الجمعيات، وتغيير ثقافة التعاون داخلها، والبحث في أسباب العزوف عن المشاركة في الجمعيات، وغياب الفكر التعاوني.
وأوضح رئيس تجمع منتجي العنب، صادق نزال، أن الأولوية في الجمعيات يجب أن تنطلق من دعم صغار المزارعين، وإقامة جمعيات متخصصة، وتعديل القوانين التي تشترط دفع مساهمات من الأعضاء، واتخاذ إجراءات تضمن عدم سيطرة شخص واحد على التعاونيات.
وعرضت ممثلة مركز نسوي الجلمة، وصفية شعبان تجربة تحول جمعيتها من خيرية إلى تعاونية، واجهتها اشتراطات دفع 500 دينار من كل عضو، الأمر الذي أحبط الفكرة.
وقال المهندس في "الإغاثة الزراعية" عمر الدمج إن الرقابة على الجمعيات يجب أن تتضاعف، وخاصة في المعدات التي يجري الحصول عليها، وتكون غير مطابقة للمواصفات، وتعتبر هدرًا للمال العام.
ودعا إلى منح دور أكبر لوزارة الزراعة، في الإشراف على التعاونيات وإدارتها، خاصة أن الاستدامة مرتبطة بالجمعيات الزراعية، فيما جمعيات الأسكان على أهميتها متصلة بمشاريع مؤقتة.
ورأت رئيسة جمعية جلبون، سهام أبو الرب بأن الرقابة على تمويل المشاريع يجب تفعيلها والتشدد في إجراءاتها، ومراعاة خصوصية كل موقع، وعدم إسقاط مشاريع لا تمتاز بالاستدامة. وقالت إن قسمًا من التمويل يتسبب بصناعة أزمات، ولا يراعي الاحتياجات الفعلية للمجتمع.
بدوره، أشار ممثل وزارة الإعلام، عبد الباسط خلف إلى أن عدد الجمعيات التعاونية في فلسطين عام 2016 وصل إلى 957 جمعية منها 785 في الضفة و172 في غزة، بلغت العاملة منها 545، مقابل 240 غير عاملة، وكان عدد الأعضاء 46 ألف.
وأضاف: بين عامي 1933 و1948 سجلت في فلسطين 242 جمعية (80 % منها) زراعية. بينما كانت الجمعيات في الضفة الغربية عشية النكسة 418 جمعية. و60 في غزة.
ووصف خلف، الذي أدار الحوار، أهمية الإعلام التنموي، الذي يساهم في تداول الأزمات، ويشارك في البحث عن نوافذ للحل، ويساهم في تدعيم الاقتصاد المُقاوم.