الفتى علي طه.. حبيس الاصابة والابعاد عن منزله
نشر بتاريخ: 23/09/2019 ( آخر تحديث: 03/04/2020 الساعة: 05:11 )
القدس- معا- يعُد الفتى المقدسي علي طه 15 عاماً الساعات القادمة لحين موعد المحكمة، علها تحمل بشرى قرار عودته الى منزله وأسرته بعد إبعاده قسرا عنها، منذ تموز الماضي.
الفتى علي طه من مخيم شعفاط في مدينة القدس، حبيس بين قدمه المصابة وبين جدران مكان ابعاده - في منزله عمه ببلدة بيت حنينا- وبين مصير مبهم قادم.
بلال طه -والد الفتى علي- قال :"نفسية علي محطمة ويتناول الدواء الذي يخفف عنه ألم ساقه المصابة والتي اخترقتها رصاصات الاحتلال من جانب والملل والبُعد عن بيته من جانب آخر".
وأضاف طه جميع أهله متأثرون على وضع علي، وأحاول جاهداً التخفيف عنه وتسليته بكافة الطرق، لكن أوجاع ساقه وإبعاده عن المنزل يجعله دائم الحزن وصامتا يتأمل حاله وما وصل اليه".
وأوضح والد الفتى أنه ومنذ إصابة واعتقال نجله تغيرت حياة العائلة بالكامل، فهو كفيل نجله وعليه يجب أن يتواجد معه على مدار الساعة وعدم تركه بمفرده، أما والدة بلال التي تحمل هوية الضفة الغربية، فتم سحب تصريح إقامتها وأصبحت تمنع من دخول مدينة القدس، حتى ابنها لا تتمكن من زيارته في مكان إقامته الجبرية للاعتناء به والاطمئنان عليه، فتقوم بالاتصال به على مرات عديدة للاطمئنان عليه.
ولفت والد الفتى أن نجله بحاجة لمتابعة طبية لقدمه ولاعتناء يومي خاص، لافتا أن أكثر من 5 عمليات جراحية اجريت له منذ إصابته.
ويسترجع الوالد يوم إصابة نجله بتاريخ "2/7/2019" وكيف سارع للوصول للحاجز فور سماعه النبأ بصورة خطيرة، وقال:" سحل علي على الأرض رغم إصابته الخطيرة واحتجز داخل الغرفة على الحاجز وضرب، عدة دقائق ووصلت سيارة الإسعاف الفلسطينية لكن تم إبعاده من المكان، وبعد نصف ساعة حضرت سيارة الإسعاف الإسرائيلية، وتم تحويله الى المستشفى ورفضت القوات أن أرافقه داخل السيارةـ، بل قمت بالبحث عنه في المستشفيات ."
وقال بلال طه أنه كان مدة 14 يوما قيد الاعتقال في المستشفى، ورغم الإصابة وعدم قدرته على الحركة قيد وهو على سرير العلاج، ثم أصدر القاضي قرار بالإفراج عنه مقابل ابعاده الى بيت حنينا والسجن المنزلي المفتوح.
وأضاف طه أن المحكمة ستعقد جلسة جديدة لنجله يوم غد، وسيطالب المحامي بإنهاء فترة ابعاده عن منزله.
وعن سياسة الحبس المنزلي أوضح أمجد أبو عصب رئيس لجنة أهالي الاسرى المقدسيين ان الحبس المنزلي يأتي ضمن سياسات ظالمة، ويحول منزل الأسير الى سجن وأهله الى سجانين، بحيث يتم الإفراج عن الأسير بشروط مجحفة بكفالة عائلته، ويمنع من التوجه للدراسة وممارسة حياته ولعبه كغيره، وهي سياسة تجهيل واضحة وتحطيم الجيل الواعد، ويصاب الطفل الذي يخضع للحبس المنزلي "لحالة من الخوف والقلق الدائم وتساقط في الشعر وغيرها من الآثار النفسية الصعبة".
واوضح أبو عصب ان أهل الطفل يضطرون للبقاء مع نجلهم على مدار اليوم، ولا يخرج منه بضمانة الاهل، وفي حال لم يجدوه يتم اعتقال الكفيل، وهناك العديد من الأهل فقدوا إعمالهم بسبب سياسة الحبس المنزلي.
وما يزيد صعوبة الحبس المنزلي عدم احتساب فترته من مدة الحبس الفعلي حال صدور ذلك القرار، كما أوضح أبو عصب.