السفير خريشي: إسرائيل مستمرة في ممارساتها غير القانونية ضد شعبنا
نشر بتاريخ: 23/09/2019 ( آخر تحديث: 26/09/2019 الساعة: 09:47 )
جنيف- معا- قال المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الامم المتحدة في جنيف وباقي المنظمات الاخرى في سويسرا، السفير إبراهيم خريشي، إن اسرائيل مستمرة في ممارساتها غير القانونية ضد أبناء شعبنا، مستغلة غياب أي رادع يمنعها من ذلك.
وأضاف السفير خريشي خلال كلمته في مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ 42 لمناقشة البند السابع المعنون بحالة حقوق الإنسان في فلسطين وباقي الأراضي العربية المحتلة الأخرى، بعض الدول لا زالت تخضع لتهديدات وتبريرات اسرائيل وأميركا بعدم المشاركة في هذا البند للحديث عن الانتهاكات الصارخة للقوة القائمة بالاحتلال الأمر الذي يشجع إسرائيل على الاستمرار في ممارساتها غير القانونية من استهداف وقتل للأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة والمسعفين والأطقم الطبية والإعلاميين عدا عن الحصار المفروض على قطاع غزة ومنع الحركة وتنقل المرضى للعلاج والاعتداءات المستمرة على أماكن العبادة وعلى رجال الدين والمصلين المسلمين والمسيحيين.
وأشار إلى الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان داخل إسرائيل التي أقرت اكثر من خمسين قانونا عنصريا، وتمارس انتهاكات ممنهجة لحقوق الأقليات العرقية والدينية عدا عن ممارساتها العنصرية ضد السكان الأصليين الفلسطينيين المسلمين منهم والمسيحيين، لافتا إلى الحملة الانتخابية الأخيرة في إسرائيل التي تضمنت خطابا تحريضيا وعنصريا منها ما ورد على صفحة رئيس الوزراء الاسرائيلي، وقال: "إن العرب النساء منهم والاطفال والشيوخ يريدون القضاء علينا"، إضافة إلى خطاب الكراهية والتحريض من قبل العديد من الأحزاب الصهيونية العنصرية.
وتحدث السفير خريشي عن القتل خارج نطاق القانون الذي تمارسه اسرائيل، حيث قامت قوات الاحتلال الأسبوع الماضي بإطلاق الرصاص على المواطنة نايفة كعابنة (50 عاما) على حاجز قلنديا احد حواجز الموت، رغم أنها كانت تقف على مسافة بعيدة من قوات الاحتلال عندما أطلقوا عليها النار ولم تشكل أي تهديد مباشر لهم وتركت تنزف حتى الموت ولم يسمح للطواقم الطبية بإسعافها، ما يشكل مخالفة جسيمة ومتعمدة لجميع الأعراف والقوانين الدولية.
وأكد خريشي أن هذه الجريمة البشعة والتي تجسد دموية وإجرام ووحشية قوات الاحتلال، ما هي إلا تذكير بضرورة تحقيق العدالة ومحاسبة القتلة والمجرمين هذا إضافة الى الانتهاكات الأخرى بسرقة الموارد الطبيعية واقتلاع الأشجار وقتل المواشي واستهداف المزارعين والصيادين والاستمرار في بناء جدار الفصل العنصري والاعتداء على الأملاك الخاصة والعامة والاستمرار في الاعتقال التعسفي للأطفال والنساء والشيوخ.
وقال: لا يزال الشعب الفلسطيني يتعرض لحملات اعتقالات واسعة، واعتقلت إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال أكثر من 800 ألف فلسطيني منذ العام 1967، بينما لا يزال أكثر من 5500 أسير قابعين في سجون الاحتلال.
وأوضح السفير خريشي أن إضراب الأسرى هو أحد اشكال المقاومة السلمية ردا على سياسات الاحتلال العنصرية للدفاع عن حقوقهم الشرعية والمكفولة بالقوانين الدولية، مبينا أن سياسة التعذيب والإهمال الطبي والمماطلة التي يتعرض لها عدد من الأسرى الذين يعانون من الأمراض، أدت إلى استشهاد الصحفي بسام السايح الأسبوع الماضي، وبلغ عدد شهداء الأسرى (221) شهيدًا منذ العام1967، منهم 3 أسرى استشهدوا في سجون الإحلال خلال العام الحالي 2019.، مؤكدا ضرورة تطوير حجم ونوع التوثيقات المتعلقة بسياسة الاعتقال والانتهاكات المرافقة لها، لتكون جزءا من الأدلة للملاحقة القانونية للاحتلال وقياداته.
وأعرب عن استيائه لعدم نشر قاعدة البيانات للشركات العاملة في المستوطنات، مطالبا المفوض السامي بضرورة تنفيذ ولايتها من قبل المجلس والإعلان الفوري عن قائمة الشركات، وتنفيذ ما جاء من توصيات من قبل لجنة تقصي الحقائق الأخيرة والتي اعتمدها مجلسكم الموقر في مارس الماضي، كما طالب الأمم المتحدة باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنفيذ الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر قبل 15 عاما.
وطالب خريشي المفوضة السامي والأمين العام للأمم المتحدة والدول كافة الهيئات والمؤسسات الدولية بالضغط على القوة القائمة بالاحتلال بالسماح للجان الاتفاقيات التعاقدية وحملة الولايات الخاصة والمقرر الخاص بزيارة فلسطين، داعيا رئيس وأعضاء مكتب رئاسة المجلس لزيارة فلسطين للاطلاع على الأوضاع عن كتب، وأن لا تبقى ازدواجية الخطاب المدمرة هي السائدة لحماية حقوق الإنسان وحماية النظام القانوني الدولي.
وتحدثت المجموعات والمنظمات الإقليمية والجغرافية والسياسة بكلمات بهذه المناسبة، منها جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي ودول عدم الانحياز وعدد آخر من الدول باسم المجموعات المتشابهة الفكر، كما تحدثت ثماني وأربعين دولة بصفتها الوطنية إضافة إلى عدد كبير من مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية والعربية والدولية.
وحملت المداخلات إدانات للانتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني والتصعيد والتحريض وسياسة القتل العمد والحصار، وطالب معظم المتحدثين بضرورة تأمين الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وإنهاء الاحتلال وممارسة الشعب الفلسطيني لحقه في تقرير المصير.
وأضاف السفير خريشي خلال كلمته في مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ 42 لمناقشة البند السابع المعنون بحالة حقوق الإنسان في فلسطين وباقي الأراضي العربية المحتلة الأخرى، بعض الدول لا زالت تخضع لتهديدات وتبريرات اسرائيل وأميركا بعدم المشاركة في هذا البند للحديث عن الانتهاكات الصارخة للقوة القائمة بالاحتلال الأمر الذي يشجع إسرائيل على الاستمرار في ممارساتها غير القانونية من استهداف وقتل للأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة والمسعفين والأطقم الطبية والإعلاميين عدا عن الحصار المفروض على قطاع غزة ومنع الحركة وتنقل المرضى للعلاج والاعتداءات المستمرة على أماكن العبادة وعلى رجال الدين والمصلين المسلمين والمسيحيين.
وأشار إلى الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان داخل إسرائيل التي أقرت اكثر من خمسين قانونا عنصريا، وتمارس انتهاكات ممنهجة لحقوق الأقليات العرقية والدينية عدا عن ممارساتها العنصرية ضد السكان الأصليين الفلسطينيين المسلمين منهم والمسيحيين، لافتا إلى الحملة الانتخابية الأخيرة في إسرائيل التي تضمنت خطابا تحريضيا وعنصريا منها ما ورد على صفحة رئيس الوزراء الاسرائيلي، وقال: "إن العرب النساء منهم والاطفال والشيوخ يريدون القضاء علينا"، إضافة إلى خطاب الكراهية والتحريض من قبل العديد من الأحزاب الصهيونية العنصرية.
وتحدث السفير خريشي عن القتل خارج نطاق القانون الذي تمارسه اسرائيل، حيث قامت قوات الاحتلال الأسبوع الماضي بإطلاق الرصاص على المواطنة نايفة كعابنة (50 عاما) على حاجز قلنديا احد حواجز الموت، رغم أنها كانت تقف على مسافة بعيدة من قوات الاحتلال عندما أطلقوا عليها النار ولم تشكل أي تهديد مباشر لهم وتركت تنزف حتى الموت ولم يسمح للطواقم الطبية بإسعافها، ما يشكل مخالفة جسيمة ومتعمدة لجميع الأعراف والقوانين الدولية.
وأكد خريشي أن هذه الجريمة البشعة والتي تجسد دموية وإجرام ووحشية قوات الاحتلال، ما هي إلا تذكير بضرورة تحقيق العدالة ومحاسبة القتلة والمجرمين هذا إضافة الى الانتهاكات الأخرى بسرقة الموارد الطبيعية واقتلاع الأشجار وقتل المواشي واستهداف المزارعين والصيادين والاستمرار في بناء جدار الفصل العنصري والاعتداء على الأملاك الخاصة والعامة والاستمرار في الاعتقال التعسفي للأطفال والنساء والشيوخ.
وقال: لا يزال الشعب الفلسطيني يتعرض لحملات اعتقالات واسعة، واعتقلت إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال أكثر من 800 ألف فلسطيني منذ العام 1967، بينما لا يزال أكثر من 5500 أسير قابعين في سجون الاحتلال.
وأوضح السفير خريشي أن إضراب الأسرى هو أحد اشكال المقاومة السلمية ردا على سياسات الاحتلال العنصرية للدفاع عن حقوقهم الشرعية والمكفولة بالقوانين الدولية، مبينا أن سياسة التعذيب والإهمال الطبي والمماطلة التي يتعرض لها عدد من الأسرى الذين يعانون من الأمراض، أدت إلى استشهاد الصحفي بسام السايح الأسبوع الماضي، وبلغ عدد شهداء الأسرى (221) شهيدًا منذ العام1967، منهم 3 أسرى استشهدوا في سجون الإحلال خلال العام الحالي 2019.، مؤكدا ضرورة تطوير حجم ونوع التوثيقات المتعلقة بسياسة الاعتقال والانتهاكات المرافقة لها، لتكون جزءا من الأدلة للملاحقة القانونية للاحتلال وقياداته.
وأعرب عن استيائه لعدم نشر قاعدة البيانات للشركات العاملة في المستوطنات، مطالبا المفوض السامي بضرورة تنفيذ ولايتها من قبل المجلس والإعلان الفوري عن قائمة الشركات، وتنفيذ ما جاء من توصيات من قبل لجنة تقصي الحقائق الأخيرة والتي اعتمدها مجلسكم الموقر في مارس الماضي، كما طالب الأمم المتحدة باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنفيذ الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر قبل 15 عاما.
وطالب خريشي المفوضة السامي والأمين العام للأمم المتحدة والدول كافة الهيئات والمؤسسات الدولية بالضغط على القوة القائمة بالاحتلال بالسماح للجان الاتفاقيات التعاقدية وحملة الولايات الخاصة والمقرر الخاص بزيارة فلسطين، داعيا رئيس وأعضاء مكتب رئاسة المجلس لزيارة فلسطين للاطلاع على الأوضاع عن كتب، وأن لا تبقى ازدواجية الخطاب المدمرة هي السائدة لحماية حقوق الإنسان وحماية النظام القانوني الدولي.
وتحدثت المجموعات والمنظمات الإقليمية والجغرافية والسياسة بكلمات بهذه المناسبة، منها جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي ودول عدم الانحياز وعدد آخر من الدول باسم المجموعات المتشابهة الفكر، كما تحدثت ثماني وأربعين دولة بصفتها الوطنية إضافة إلى عدد كبير من مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية والعربية والدولية.
وحملت المداخلات إدانات للانتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني والتصعيد والتحريض وسياسة القتل العمد والحصار، وطالب معظم المتحدثين بضرورة تأمين الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وإنهاء الاحتلال وممارسة الشعب الفلسطيني لحقه في تقرير المصير.