غنيم: بناء مؤسسات قوية وداعمة ينبع من نظام سياسي شامل ومتين

أريحا- معا- قام رئيس سلطة المياه م. مازن غنيم اليوم بإلقاء محاضرة استهدفت كبار الضباط في هيئة التدريب العسكري لقوى الأمن في الدورة السابعة عشرة بدعوة من اللواء يوسف الحلو، ركزت على الحديث عن النظام السياي الفلسطيني والنهج المبني عليه وما افرزه هذا النظام في مأسسة الجوانب الحزبية والتشريعية والقوانين المنظمة والمشرعة في الدولة. والتي تستند في مجملها على النهج الديمقراطي وتكريس المجتمع الفلسطيني بكافة منظوماته لإرساء قواعد الديمقراطية رغم الظروف الاستثنائية.
واستهل م. غنيم حديثه في التأكيد على أن فلسطين تعيش ظروفا استثنائية في كافة مجالات الحياة السياسية والخدماتية والمؤسساتية، فتحقيق تنمية مستدامة في ظل الاحتلال مستحيلة، وأن أية إنجازات للحكومة لن تكتمل أو تحقق أهدافها إلا بتدخل فاعل وموحد ومؤثر من المجتمع الدولي بكافة قواه ومنظماته المتخصصة، لإلزام إسرائيل بتنفيذ الاستحقاقات المطلوبة منها، ولجم عدوانها على أبناء شعبنا ومقدراتهم، وهنا لابد ان ندرك أولا أن إسرائيل وضعت أمام العمل المؤسساتي الفلسطيني التنموي الكثير من المعيقات على الصعيدين السياسي والاقتصادي، واستمرت في تصعيدها لانتهاكاتها التي تقوض تطلعاتنا الوطنية في إقامة دولتنا المستقلة كاملة السيادة. فالحكومة الإسرائيلية تستبيح الأرض والموارد التي هي مقدرات الشعب الفلسطيني ومقومات الدولة، وتحول أرض فلسطين إلى معازل مقطعة وكنتونات ممزقة تحيط بها الجدران والمناطق العسكرية والمستوطنات، وتشدد من حصارها الظالم على قطاع غزة وتحرمهم من حقوقهم الطبيعية في الحياة والكرامة الإنسانية. يأتي هذا في وقت لا يزال فيه الفلسطيني يواجه ببسالة مخططات التهجير والاقتلاع، في القدس والأغوار، كما في سائر المناطق المسماة (ج)، التي تشكل نحو 64% من مساحة الضفة الغربية، تمنع فيها إسرائيل التنمية والاستثمار والبناء، وتهدم بيوتها ومنشآتها وبنيتها التحتية.
وتطرق الوزير غنيم الى جانب اساسي في اي نظام سياسي وهي الديمقراطية التي تعد شكل من أشكال الحكم يشارك فيها جميع المواطنين، إما مباشرة أو من خلال ممثلين عنهم منتخبين في اقتراح، وتطوير، واستحداث القوانين.
مشيرا الى ان مصطلح الديمقراطية يطلق أحيانا بالمعنى الضيق لوصف نظام الحكم في دولة ديمقراطية، في حين انه يتضمن بالمعنى الأوسع ثقافة مجتمع ليكون نظام اجتماعي مميز يؤمن به ويسير عليه المجتمع ويشير إلى ثقافةٍ سياسيّة وأخلاقية معيّنة تتجلى فيها مفاهيم تتعلق بضرورة تداول السلطة سلميا وبصورة دورية.
واشار م. غنيم الى نماذج الديمقراطية التي تقسم إلى ثلاث أنظمة رئيسية وهي النظام الرئاسي الذي يقوم على فصل صارم بين السلطات التنفيذية، التشريعية والقضائية، ويمنح صلاحيات واسعة للرئيس، الذي يُنتخب عن طريق الاقتراع العام، والنظام شبه الرئاسي أو النصف الرئاسي وهو نظام خليط بين النظام الرئاسي والبرلماني يكون فيه الرئيس ورئيس الوزراء شريكان في تسيير شؤون الدولة، ويختلف توزيع هذه السلطات بين الرئيس ورئيس الوزراء من بلد إلى آّخر، اما النظام الثالث فهو النظام البرلماني (نيابي) وهو نظام حكم يُشكل فيه الوزراء في الفرع التنفيذي من البرلمان، ويكون مسؤولًا أمام هذه الهيئة، بحيث أن السلطتين التنفيذية والتشريعية متشابكة، حيث تتميز النظم البرلمانية بفصل غير واضح بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مما يؤدي إلى مجموعة مختلفة من الضوابط والتوازنات بالمقارنة مع تلك التي وجدت في النظام الرئاسي.
وأشار م. غنيم خلال محاضرته الى التجربة الفلسطينية موضحا أن منظمة التحرير شكلت النواة الاولى لنظام حكم فلسطيني، فمنذ الإعلان عن تأسيسها عام 1964 في القدس تولت منظمة التحرير قيادة الشعب الفلسطيني، وتم وضع نظام أساسي لعملها وتم تشكيل المجلس الوطني. وقد تكونت المنظمة من عدة سلطات سياسية هي المجلس الوطني وهو بمثابة السلطة التشريعية، واللجنة التنفيذية الى جانب المجلس المركزي، مضيفاً ان القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة (2003م) يعتبر الغطاء القانوني والدستوري لنظام الحكم في فلسطين، حيث نصت المادة (5) منه على أن “نظام الحكم في فلسطين نظام ديمقراطي نيابي يعتمد على التعددية السياسية والحزبية وينتخب فيه رئيس السلطة الوطنية انتخاباً مباشراً من قـبل الشعب، وتكون الحكومة مسئولة أمام الرئيس والمجلس التشريعي الفلسطيني". وتم تعديله لاحقا باستحداث منصب رئيس الوزراء وفصل رئاسة الحكومة عن رئاسة السلطة الوطنية. ليتم تعديله مجددا في العام 2005 ليحدد مدة ولاية الرئيس والمجلس التشريعي بأربع سنوات، الى جانب تعديل النظام الإنتخابي.
وتناول م. غنيم الفروق التي بينها القانون الأساسي بين ثلاثة أنواع من الصلاحيات الدستورية والإدارية التي تمارسها الحكومة، معتبرا النوع الاول من الصلاحيات اختصاصات يمارسها رئيس الحكومة منفردا، والنوع الثاني اختصاصات يمارسها مجلس الوزراء مجتمعا كوحدة واحدة ولايملك رئيس الوزراء فيها حق التقرير منفردا وفق للنظام الداخلي لمجلس الوزراء.أما النوع الثالث الإختصاصات المنوطة بالوزراء منفردين باعتباره هو الرئيس الاعلى في وزارته.
اما فيما يتعلق بالسلطة القضائية فقد أشار م. غنيم الى انها الجهة الحكومية المختصة بالفصل في النزاعات وفقا للقانون، وتقوم بوظيفتي تفسير القوانين وإدارة العدالة. وتتشكل من عدد من المحاكم المنشأة وفقا للقانون. وتتنوع المحاكم وفقا لقواعد الاختصاص ويشمل النظام القضائي المحاكم النظامية والمحاكم الخاصة. ويختص القضاء النظامي في فلسطين مؤقتا بالمسائل الإدارية والدستورية ، إضاقة إلى القضاء النظامي، والقضاء الشرعي المختص في مسائل الأحوال الشخصية، والقضاء العسكري المختص في الشأن العسكري.
مستكملا في هذا الجانب ان السلطة القضائية تنقسم إلى شعبتين رئيسيتين تشكلان جناحي العدالة في فلسطين وهما جهاز المحاكم ومؤسسة النيابة العامة وتتكون المحاكم الفلسطينية من المحاكم الشرعية والدينية والدستورية والنظامية وتنشأ المحاكم العسكرية بقوانين خاصة كما يجوز بقانون إنشاء محاكم إدارية .
أما القضاء العسكري فيضم المحاكم العسكرية بحيث تتشكل المحكمة المركزية من قاض فرد، بقرار من القائد الأعلى، بناء على تنسيب رئيس الهيئة القضائية.
وأضاف الوزير غنيم ان النظام السياسي الفلسطيني غني بتجربة الاحزاب السياسية والتي تعرف على انها تنظيم سياسي يسعى إلى بلوغ السلطة السياسية داخل الحكومة أو من خلال مرشح فى الانتخابات الرئاسية، وعادة من خلال المشاركة في الحملات الانتخابية. ووفق القوانين الفلسطينية فقد أعطت الحق في تأليف الأحزاب السياسية الديمقراطية، ولكل فلسطيني الحق بالانتماء لأي حزب وفقاً لأحكام القانون النظام الداخلي لذلك الحزب، وتعمل الأحزاب السياسية التي تؤسس طبقاً لأحكام هذا القانون في تحقيق التقدم السياسي والرقي الاجتماعي والديمقراطي على أساس ترسيخ الوحدة الوطنية والتقدم الحضاري الشعبي.
والأحزاب السياسية تمارس الديمقراطية في داخلها من خلال انتخاب أعضائها في أمانات الحزب المختلفة وصولاً إلى انتخاب رئيس الحزب، وترشيح أعضاء ينتمون للحزب لخوض الانتخابا، .مضيفا انها لا تشكل ركنا من أركان النظام السياسي فحسْب، وإنما تعتبر أيضاً جزءاً من المنظومة الاجتماعية التي تسهم فيها مؤسسات المجتمع المدني الأخرى، كالمؤسسات الأهلية والنقابات المهنية والجمعيات الخيرية، والقطاعات النسوية والعمالية والطلابية وغيرها. فالأحزاب تتبنى البرامج والمواقف السياسية، وتمارس السياسة بأشكالها المختلفة، فقد مارس الشعب الفلسطيني التعددية السياسية والحزبية في وقت مبكر من القرن الماضي، وعبْر مراحل سياسية متتالية، إلا أن هذه التعددية كانت في ظلال نضال الوطني ضد الاستعمار والاحتلال من ناحية، وفي غياب سيادة وطنية وسلطة سياسية فلسطينية من ناحية ثانية.
وفي ختام حديثه اكد م. غنيم على ان التحركات السياسية الجديدة التي تستهدف صُلب ملفات القضية، في محاولات خطيرة ومخططات صعبة للمساس بالثوابت الوطنية، ومنها تهويد القدس، وتسارع تنفيذ المخططات الاستيطانية التوسعية، ومحاولة التلاعب بحق العودة وغيرها من الملفات الشائكة، وكعادته قام الاحتلال
لتحقيق أهدافه لهذه المرحلة باستخدام كافة الأدوات والوسائل غير المشروعة، منها تزييف الحقائق التاريخية، والاقتطاعات الممنهجة من أموال المقاصة، والتضييق على عمل الأنوروا، وأخذ قرارت مصيرية أحادية الجانب. الأمر الذي زاد من أعباء الحكومة الفلسطينية في مواجهة هذه الهجمة وضيّق الخناق على تطوير العمل المؤسساتي وعلى أبناء اشعب الفلسطيني كافة مناحي الحياة.