حمد تبحث آليات التعاون مع ممثلة النمسا
نشر بتاريخ: 26/09/2019 ( آخر تحديث: 26/09/2019 الساعة: 13:26 )
رام الله - معا - بحثت د. آمال حمد وزيرة شؤون المرأة، في مدينة رام الله، اليوم الخميس، مع آستريد فاين ممثلة النمسا لدى دولة فلسطين والوفد المرافق، آليات التعاون والعمل المستقبلي في قضايا النوع الإجتماعي، بحضور كادر من الوزارة.
وأعربت د. حمد عن شكرها لدولة النمسا على دعمها للقضية الفلسطينية، والعلاقة التاريخية بين الشعبين، إضافة إلى الدعم المالي من خلال تمويل البرامج والمشاريع التنموية في فلسطين وبشكل خاص لدعم قطاع المياه والبنية التحتية.
ثم قدمت د. حمد لمحة عن عمل وزارة شؤون المرأة على السياسات والقوانين التي تهدف لتعزيز المساواة وتمكين النساء سياسياً وإقتصادياً وإجتماعياً، ومناهضة العنف ضد المرأة، والأذرع التنفيذية للوزارة وهي وحدات النوع الإجتماعي في الوزارات، والأجهزة الأمنية، ومراكز تواصل في محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة لتقديم الخدمة المباشرة للنساء، ومعهد سياسات النوع الإجتماعي الذي يعمل على الدراسات والأبحاث، ولجنة المتابعة مع التربية والتعليم لتضمين النوع الإجتماعي بشمولية في العملية التعليمية.
وتحدثت د. حمد عن أهمية تأسيس وحدات النوع الإجتماعي في المؤسسات الرسمية منها سلطة المياه، وسلطة البيئة، وسلطة الطاقة، أسوة بمثيلاتها في الوزارات، أذرع للوزارة لتضمين قضايا النوع الإجتماعي في خطط وبرامج وموازانات هذه المؤسسات، والخدمات المهمة التي تقدمها للنساء.
بدورها أكدت الممثلة النمساوية على دعم بلادها لفلسطين وبشكل خاص قضايا النوع الإجتماعي في كافة البرامج والمشاريع التي تنفذها، وأشارت إلى عدد منها مثل دراسة حول قطاع المياه والجندر، ودراسات حول البنية التحتية، ومنح دراسية لطلبة فلسطين للدراسة في النمسا.
وأعربت د. حمد عن شكرها لدولة النمسا على دعمها للقضية الفلسطينية، والعلاقة التاريخية بين الشعبين، إضافة إلى الدعم المالي من خلال تمويل البرامج والمشاريع التنموية في فلسطين وبشكل خاص لدعم قطاع المياه والبنية التحتية.
ثم قدمت د. حمد لمحة عن عمل وزارة شؤون المرأة على السياسات والقوانين التي تهدف لتعزيز المساواة وتمكين النساء سياسياً وإقتصادياً وإجتماعياً، ومناهضة العنف ضد المرأة، والأذرع التنفيذية للوزارة وهي وحدات النوع الإجتماعي في الوزارات، والأجهزة الأمنية، ومراكز تواصل في محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة لتقديم الخدمة المباشرة للنساء، ومعهد سياسات النوع الإجتماعي الذي يعمل على الدراسات والأبحاث، ولجنة المتابعة مع التربية والتعليم لتضمين النوع الإجتماعي بشمولية في العملية التعليمية.
وتحدثت د. حمد عن أهمية تأسيس وحدات النوع الإجتماعي في المؤسسات الرسمية منها سلطة المياه، وسلطة البيئة، وسلطة الطاقة، أسوة بمثيلاتها في الوزارات، أذرع للوزارة لتضمين قضايا النوع الإجتماعي في خطط وبرامج وموازانات هذه المؤسسات، والخدمات المهمة التي تقدمها للنساء.
بدورها أكدت الممثلة النمساوية على دعم بلادها لفلسطين وبشكل خاص قضايا النوع الإجتماعي في كافة البرامج والمشاريع التي تنفذها، وأشارت إلى عدد منها مثل دراسة حول قطاع المياه والجندر، ودراسات حول البنية التحتية، ومنح دراسية لطلبة فلسطين للدراسة في النمسا.