95 بالمائة منها مهربة- السلطة صادرت 7 الاف خلوي من محلات الضفة وتقدر خسارتها جراء التهريب بـ 4 ملايين دولار شهرياً
نشر بتاريخ: 22/03/2008 ( آخر تحديث: 22/03/2008 الساعة: 17:03 )
نابلس- بيت لحم- معا- تقرير محمود برهم- كشف مدير عام الجمارك والمكوس في السلطة الوطنية الفلسطينية حاتم يوسف في حديث لـ "معا" أن السلطة الفلسطينية صادرت أكثر من 7 الاف جهاز خلوي في الضفة الغربية, مشيرا الى أن 95% منها مهربة ودخلت بصورة غير شرعية للسوق الفلسطيني, في حين أعلن أصحاب بيع الخلويات في نابلس عن اضراب مفتوح عن العمل.
واكد يوسف "ان السلطة الوطنية الفلسطينية تخسر 4 ملايين دولار شهريا من تهريب الاجهزة الخلوية, مبينا أن 95% منها يأتي من السوق الاردنية و3% من دبي و2% من دول اوربية. وأكد ان السلطة قررت وضع حد لتهريب الخلويات في السوق الفلسطيني.
وكشف حاتم أن الدكتور سلام فياض رئيس الحكومة الفلسطينية أصدر قرار بالحصانة الجمركية لرئيس السلطة الفلسطينية الرئيس محمود عباس فقط وما دون ذلك سيخضع للتفتيش الجمركي بما فيه رئيس الوزراء الفلسطيني نفسه.
وحول مصادرة الاجهزة من المحلات قال حاتم إن السلطة الفلسطينية لن تعيد أي جهاز خلوي ضبط داخل محل وجد به أجهزة مهربة دون دليل قانوني ومعرفة مصدر هذه الاجهزة التي يجب ان تكون واضحة بشكل جلي أمام القانون مؤكدا ان السلطة الفلسطينية تجري تحقيقا في هذا الموضوع.
وفي ذات السياق نفذ اليوم أصحاب محلات بيع الخلويات في الضفة الغربية اضرابا عن العمل وأعلن أصحاب المحلات في نابلس امتناعهم عن بيع كروت الخلويات في نابلس حتى أشعار اخر.
واعتصم العشرات من أصحاب المحلات امام غرفة تجارة وصناعة نابلس وسط المدينة مطالبن السلطة الفلسطينية بسرعة الافراج عن الاجهزة التي تحمل فواتير رسمية- حسب قولهم.
وقال علي عاشور المتحدث باسم أصحاب المحلات "اننا اليوم اعلنا تصعيداً في الخطوات تجاه قرار مصادرة الاجهزة", مطالبا السلطة بالتعهد لعدم تكرار اقتحام المحلات بصورة لا تليق بأصحابها وارجاع الاجهزة الرسمية حتى يتمكن أصحاب المحلات من فتح محلاتهم مؤكدا انهم ليسوا مرتبطين "بقضية فتوح"- على حد قوله.
وفي بيت لحم اعتصم اصحاب محلات بيع الخلويات اليوم امام مقر غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم, محتجين على اقدام الضابطة الجمركية بمصادرة الاجهزة الخلوية الجديدة والمستعملة الموجودة في محلاتهم.
وطالب المعتصمون كذلك باعادة الاجهزة التي تمت مصادرتها لاصحابها والتقيد بالقوانين والانظمة, مؤكدين في ذات الوقت ان الجميع تحت سيادة القانون.
وأفادت الغرفة التجارية انها قامت باجراء الاتصالات اللازمة مع الجهات المعنية مطالبة بضرورة اعادة الاجهزة المصادرة الى اصحابها مع التمسك بمبدا سيادة القانون.
وأعلنت الغرفة التجارية أنها ستواصل جهودها لدى الجهات المعنية بخصوص موضوع مصادرة الاجهزة الخلوية وذلك بهدف مساعدة اصحاب المحلات التي تعرضت لحملة المصادرة.
وكان اصحاب محلات بيع اجهزة الخلوي في بيت لحم نفذوا اعتصامات خلال الايام الماضية امام مقر المحافظة والمجلس التشريعي احتجاجاً على مصادرة الاجهزة الخلوية من محلاتهم.
يشار الى أن حملة مصادرة اجهزة الخلوي تمت في جميع محافظات الضفة الغربية, وقالت مصادر في الضابطة الجمركية إن الحملة تهدف الى مصادرة الاجهزة المهربة وغير الخاضعة للجمارك الفلسطينية.
ونفت السلطة الفلسطينية اي علاقة للحملة بما أعلن مؤخراً عن ضبط الاف اجهزة الخلوي المهربة عبر الحدود الاردنية الفلسطينية في سيارة روحي فتوح رئيس المجلس التشريعي السابق.
واكد يوسف "ان السلطة الوطنية الفلسطينية تخسر 4 ملايين دولار شهريا من تهريب الاجهزة الخلوية, مبينا أن 95% منها يأتي من السوق الاردنية و3% من دبي و2% من دول اوربية. وأكد ان السلطة قررت وضع حد لتهريب الخلويات في السوق الفلسطيني.
وكشف حاتم أن الدكتور سلام فياض رئيس الحكومة الفلسطينية أصدر قرار بالحصانة الجمركية لرئيس السلطة الفلسطينية الرئيس محمود عباس فقط وما دون ذلك سيخضع للتفتيش الجمركي بما فيه رئيس الوزراء الفلسطيني نفسه.
وحول مصادرة الاجهزة من المحلات قال حاتم إن السلطة الفلسطينية لن تعيد أي جهاز خلوي ضبط داخل محل وجد به أجهزة مهربة دون دليل قانوني ومعرفة مصدر هذه الاجهزة التي يجب ان تكون واضحة بشكل جلي أمام القانون مؤكدا ان السلطة الفلسطينية تجري تحقيقا في هذا الموضوع.
وفي ذات السياق نفذ اليوم أصحاب محلات بيع الخلويات في الضفة الغربية اضرابا عن العمل وأعلن أصحاب المحلات في نابلس امتناعهم عن بيع كروت الخلويات في نابلس حتى أشعار اخر.
واعتصم العشرات من أصحاب المحلات امام غرفة تجارة وصناعة نابلس وسط المدينة مطالبن السلطة الفلسطينية بسرعة الافراج عن الاجهزة التي تحمل فواتير رسمية- حسب قولهم.
وقال علي عاشور المتحدث باسم أصحاب المحلات "اننا اليوم اعلنا تصعيداً في الخطوات تجاه قرار مصادرة الاجهزة", مطالبا السلطة بالتعهد لعدم تكرار اقتحام المحلات بصورة لا تليق بأصحابها وارجاع الاجهزة الرسمية حتى يتمكن أصحاب المحلات من فتح محلاتهم مؤكدا انهم ليسوا مرتبطين "بقضية فتوح"- على حد قوله.
وفي بيت لحم اعتصم اصحاب محلات بيع الخلويات اليوم امام مقر غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم, محتجين على اقدام الضابطة الجمركية بمصادرة الاجهزة الخلوية الجديدة والمستعملة الموجودة في محلاتهم.
وطالب المعتصمون كذلك باعادة الاجهزة التي تمت مصادرتها لاصحابها والتقيد بالقوانين والانظمة, مؤكدين في ذات الوقت ان الجميع تحت سيادة القانون.
وأفادت الغرفة التجارية انها قامت باجراء الاتصالات اللازمة مع الجهات المعنية مطالبة بضرورة اعادة الاجهزة المصادرة الى اصحابها مع التمسك بمبدا سيادة القانون.
وأعلنت الغرفة التجارية أنها ستواصل جهودها لدى الجهات المعنية بخصوص موضوع مصادرة الاجهزة الخلوية وذلك بهدف مساعدة اصحاب المحلات التي تعرضت لحملة المصادرة.
وكان اصحاب محلات بيع اجهزة الخلوي في بيت لحم نفذوا اعتصامات خلال الايام الماضية امام مقر المحافظة والمجلس التشريعي احتجاجاً على مصادرة الاجهزة الخلوية من محلاتهم.
يشار الى أن حملة مصادرة اجهزة الخلوي تمت في جميع محافظات الضفة الغربية, وقالت مصادر في الضابطة الجمركية إن الحملة تهدف الى مصادرة الاجهزة المهربة وغير الخاضعة للجمارك الفلسطينية.
ونفت السلطة الفلسطينية اي علاقة للحملة بما أعلن مؤخراً عن ضبط الاف اجهزة الخلوي المهربة عبر الحدود الاردنية الفلسطينية في سيارة روحي فتوح رئيس المجلس التشريعي السابق.