عيسى: المستوطنات غير شرعية
نشر بتاريخ: 29/09/2019 ( آخر تحديث: 29/09/2019 الساعة: 09:46 )
القدس- معا- أكد الدكتور حنا عيسى، الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، "إن مقاطعة كافة منتجات المستوطنات جاءت كخطوة هادفة لإحداث تغيير على مستوى ثقافة الإستهلاك لتعزيز وتشجيع المنتج الوطني الفلسطيني ولتنظيف السوق الفلسطينية من سلع المستوطنات غير الشرعية، ودعم المنتج الوطني".
وتابع، "إستهلاك سلع المستوطنات المنتشرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة يسهم في تثبيت المستوطنات وتكريس وجودها على الاراضي الفلسطينية وابعاد لامكانية الحل العادل الذي يستند اساساً لتصفية الظاهرة الاستيطانية".
وأضاف، "قرار السلطة الوطنية الفلسطينية بمقاطعة المنتجات الإسرائيلية الاتية من المستوطنات جاء استنادا الى ان اسرائيل تحتل أرض فلسطينية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة وتقوم باستغلالها، مما يعد خرقا لاتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 التي تمنع على سلطة الاحتلال استغلال المناطق المحتلة".
ونوه، "قرارات مجلس الأمن الدولي تعتبر الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة أرضا محتلة بينما تمنع اتفاقية جنيف دولة الإحتلال من إستغلال الأراضي المحتلة اقتصادياً وبالتالي فأن منتجات المستوطنات غير شرعية".
وأشار، "إسرائيل أصبحت تعتبر مستوطناتها أداة فعالة تستخدمها لإضفاء شرعية لوجود المستوطنات في الاراضي الفلسطينية المحتلة التي يرفضها المجتمع الدولي والذي يتعين عليه الوقوف الى جانب الشعب الفلسطيني في وجه الغطرسة الاسرائيلية وذلك من خلال مقاطعة بضائع المستوطنات لجعل الانسان يتساءل ما الذي يحصل، وعندها سيعلم كل انسان على وجه الكرة الأرضية ما تقوم به حكومة الإحتلال الإسرائيلي في الإراضي الفلسطينية المحتلة سيأخذ دوره في التصدي لهذا الاحتلال الجاثم على صدورها منذ 67 سنة".
وأوضح، "الموقف الفلسطيني من مسألة تصدير بضائع المستوطنات الى خارج فلسطين ينطلق من كون المستوطنات في الاراضي المحتلة تشكل جزءا من اسرائيل وفق القانون الدولي، وبالتالي يعتبر دخول المنتجات من المستوطنات غير الشرعية في الضفة الغربية بما فيها القدس الى الاسواق الخارجية انتهاكا صارخا لمبادئ القانون الدولي"
وتابع، "إستهلاك سلع المستوطنات المنتشرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة يسهم في تثبيت المستوطنات وتكريس وجودها على الاراضي الفلسطينية وابعاد لامكانية الحل العادل الذي يستند اساساً لتصفية الظاهرة الاستيطانية".
وأضاف، "قرار السلطة الوطنية الفلسطينية بمقاطعة المنتجات الإسرائيلية الاتية من المستوطنات جاء استنادا الى ان اسرائيل تحتل أرض فلسطينية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة وتقوم باستغلالها، مما يعد خرقا لاتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 التي تمنع على سلطة الاحتلال استغلال المناطق المحتلة".
ونوه، "قرارات مجلس الأمن الدولي تعتبر الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة أرضا محتلة بينما تمنع اتفاقية جنيف دولة الإحتلال من إستغلال الأراضي المحتلة اقتصادياً وبالتالي فأن منتجات المستوطنات غير شرعية".
وأشار، "إسرائيل أصبحت تعتبر مستوطناتها أداة فعالة تستخدمها لإضفاء شرعية لوجود المستوطنات في الاراضي الفلسطينية المحتلة التي يرفضها المجتمع الدولي والذي يتعين عليه الوقوف الى جانب الشعب الفلسطيني في وجه الغطرسة الاسرائيلية وذلك من خلال مقاطعة بضائع المستوطنات لجعل الانسان يتساءل ما الذي يحصل، وعندها سيعلم كل انسان على وجه الكرة الأرضية ما تقوم به حكومة الإحتلال الإسرائيلي في الإراضي الفلسطينية المحتلة سيأخذ دوره في التصدي لهذا الاحتلال الجاثم على صدورها منذ 67 سنة".
وأوضح، "الموقف الفلسطيني من مسألة تصدير بضائع المستوطنات الى خارج فلسطين ينطلق من كون المستوطنات في الاراضي المحتلة تشكل جزءا من اسرائيل وفق القانون الدولي، وبالتالي يعتبر دخول المنتجات من المستوطنات غير الشرعية في الضفة الغربية بما فيها القدس الى الاسواق الخارجية انتهاكا صارخا لمبادئ القانون الدولي"