خلال جلسة حوارية- مطالبات باقرار قوانين تحمي المرأة والأسرة

رام الله- معا- طالب ممثلو منظمات أهلية وحقوقيون الحكومة الفلسطينية بإقرار قانون حماية الأسرة من أجل حد الجرائم والانتهاكات في حق المرأة والطفل والأسرة بشكل عام.
ودعا ممثلو هذه المنظمات خلال جلسة حوارية نظمتها شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، بالشراكة مع المساعدات الشعبية النرويجية، في مدينة غزة بعنوان "قضية مقتل الشابة اسراء غرّيب"، الحكومة والجهات المعنية الى تعديل قانون الأحوال الشخصية، وخاصة المواد المتعلقة بالزواج والسفر وغيرها.
وشارك في الجلسة ممثلة تجمع مؤسسات بيت لحم سهير فرّاج التي تحدثت عبر "الفيديو كونفرنس" ، وأدراتها عضو الهيئة الادارية للشبكة هالة القيشاوي، وعدد من ممثلي المؤسسات النسوية والحقوقية والأهلية والحقوقيين والصحافيين.
وكانت الجلسة الحوارية بدأت بكلمة القيشاوي، التي تحدث فيها عن قضية قتل النساء والانتهاكات الجسيمة في حق المرأة الفلسطينية، والتمييز وعدم المساواة، وعنف الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني ، والتلويح الدائم بالعدوان. واعتبرت القيشاوي أن قضية غرّيب كشفت العوار الكبير في النظام الصحي الفلسطيني وغيره من القطاعات.
وطالبت القيشاوي بتعديل قانون الأحوال الشخصية، بما يضمن حقوق أكبر للنساء. وإقرار قانون حماية الاسرة من دون تعديلات ليست في صالح المرأة والأسرة. وتعديل قانون العقوبات الأردني لعام 1960 المطبق في الضفة الغربية، وقانون العقوبات لعام 1936 المطبق في قطاع غزة، وتشديد العقوبات على مرتكبي الانتهاكات والجرائم والعنف في حق النساء والأطفال والرجال.
وكما دعت القيشاوي إلى ضرورة العمل مع الناشطين على شبكات التواصل الاجتماعي وتدريبهم على المعايير المهنية وأخلاقيات الاعلام، وعدم نشر الاشاعات، وإقرار قانون الحق في الوصول الى المعلومات وتداولها ونشرها بحرية، و تشديد الرقابة على المؤسسات الصحية وغيرها لضمان عدم ارتكاب جرائم ضد النساء وغيرهن
ومن جهتها أشارت فرّاج الى ان المؤسسات والمنظمات الأهلية في مدينة بيت لحم استشعرت منذ اللحظة الأولى أن وفاة غرّيب ليست طبيعية، لذا أصدر التجمع بيانا عقب الإعلان عن وفاتها، ونظم مسيرة احتجاجية في مدينة بيت لحم تطالب بضرورة تقصي الحقائق في قضية وفاة "إسراء".
وأضافت فرّاج أن التجمع بعث برسالة الى النائب العام في الضفة الغربية للتحقيق في ملابسات وفاتها، نظراً لأنه كان لدى التجمع "شبهة وفاة غير طبيعية".
واعتبرت فرّاج أن هناك ثلاثة مشاهد مهمة في قضية غرّيب، أولها أنها ناشطة على منصات شبكات التواصل الاجتماعي المختلفة، وتعمل خبيرة تجميل، وهذا ساعد كثيرا في أن تصل قضية موتها الى الناس بسرعة، ومن ثم تتحول الى قضية رأي عام محلي واقليمي ودولي، والثاني: سياسي، إذ لا يتم التحرك في قضايا النساء، إلا اذا تحولت الى قضية رأي عام، والثالث تبين أن الـ"يوتيوبرز" (الناشطون على منصة يوتيوب)، الذين تناولوا قضية اسراء، تضاعفت أعداد متابعيهم في شكل كبير.
وقالت فرّاج إن قضية القتل والعنف والإساءة والإيذاء موجودة في كافة أنحاء العالم، لكن القوانين التي تعمل بها الدولة هي ما تسهل ممارسة العنف. فيجب علينا الضغط على الجهات المعنية للعمل على تعديل قانون العقوبات والأهم قانون الأحوال الشخصية الذي يحرم المرأة من حريتها كون الوصاية والولاية للأب أوالأخ فهم السطلة الأساسية على المرأة.
وأكدت فرّاج على ضرورة العمل على تشديد العقوبات على جرائم القتل، وبخاصة قضايا قتل النساء والأطفال.
وأكدت فرّاج أن قضية غرّيب أظهرت أيضا مدى الحاجة الى التوعية الشاملة حول العنف الأسري وقتل النساء، فعلينا العمل على تجريد العنف الأسري بداية من رياض الأطفال لتغيير ثقافة العنف الموجودة .