مديرية عمل الخليل تشارك في اجتماع لجنة الأجور

الخليل- معا- شارك مدير عام مديرية عمل الخليل محمد الشلالدة في اجتماع لجنة الأجور، مؤكدا على أهمية لجنة الأجور واستمرار اجتماعاتها بهدف تطبيق قانون العمل وخاصة بما يتعلق بالحد الأدنى للأجور، وضرورة تعاون جميع الجهات لتذليل العقبات بما يتعلق بتطبيق القانون.
جاء ذلك بحضور، أطراف الإنتاج الثلاثة التي تتمثل بوزارة العمل، وممثل أصحاب العمل خالد ابو اسنينة وممثل العمال فاروق الهيموني، ومساعد محافظ الخليل د. رفيق الجعبري ممثلاً عن محافظ الخليل، وبمشاركة محمد وليد الزير ممثلاً عن أصحاب المدارس الخاصة ورياض الأطفال، بالإضافة الى مدير التفتيش وحماية العمل بديع الدويك، ونائب مدير العمل سعد ناصر الدين، ومسؤولة ملف الاجور بمديرية عمل الخليل غادة النتشة.
وأكد الجعبري بأن تطبيق القانون جزء هام من تطبيق النظام العام في الوطن، وخاصة الالتزام بالحد الأدنى للأجور، واقترح بأن يكون هناك لوائح في قانون العمل الفلسطيني وتعديلاته تأخذ بعض الخصوصية بما يتعلق بالمدارس الخاصة ورياض الاطفال.
من جهته، أكد الدويك على أهمية تنفيذ القانون وخاصة بما يتعلق بالحد الادنى للأجور وجميع القوانين التي تتحدث عن شروط العمل وظروفه، وضرورة معاقبة المخالفين الذين يتجاهلون تطبيق القانون، وأكد بأن المفتشين من واجبهم حسب القانون وباعتبارهم ضابطة قضائية تنفيذ القانون، وأن دورهم هو تطبيق العمل اللائق في فلسطين.
بدوره، أكد ممثل العمال الهيموني بأن هناك ضعف في تطبيق قانون العمل الفلسطيني في قطاع رياض الاطفال والمدارس الخاصة، بالإضافة الى قطاع السكرتاريا واصحاب المحلات التجارية ومشاغل الخياطة، وتحدث عن مقترحات من قبل اتحاد نقابات العمل تدعو الحكومة الى رفع الحد الأدنى للأجور الى 2450 شيكل، وهو الخط العام للفقر في فلسطين، حسب قوله.
كما أشار الزير ممثل أصحاب رياض الأطفال والمدارس إلى صعوبة الالتزام بتطبيق القانون وخاصة بموضوعة الأجور، بسبب انخفاض الأقساط.
واتفق المجتمعون على عدد من التوصيات لرفعها لوزير العمل باسم لجنة الأجور، وهي: الاقتراح أن يكون هناك خصوصية لقطاع رياض الاطفال والمدارس الخاصة بما يتعلق بمراجعات قانون العمل الفلسطيني خاصة، وان الحد الأقصى لعمل هذا القطاع بالأسبوع 22 ساعة عمل، وهي اقل من ساعات العمل المنصوص عليها في قانون العمل الفلسطيني، والاقتراح بتخفيض الضريبة المفروضة من قبل الحكومة على هذا القطاع وتخصيص معونات مالية لمساعدته كونه يسد جزءا من جهد وزارة التربية والتعليم في الموضوع التربوي والتعليمي، وعقد ورشة عمل موسعة بمشاركة الغرفة التجارية وممثلي رجال الاعمال بالإضافة الى وزارة العمل والاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، وممثلين عن العمال ورياض الأطفال والمدارس الخاصة، لمناقشة تعديلات قانون العمل الفلسطيني على أن يكون هناك خصوصية لكل قطاع في الحد الأدنى للأجور.