ورشة عمل بعنوان "تعزيز مناخ الاعمال والاستثمار في فلسطين" .

رام الله- معا- أكدت الحكومة الفلسطينية والاتحاد الاوروبي ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية(OECD) اليوم الثلاثاء، ضرورة دعم جهود فلسطين في تنفيذ اصلاحات تشريعية وتنظيمية يعزز من فرص تشجيع الاستثمار وتنمية الاعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
جاء ذلك خلال ورشة العمل التي تم افتتحها وزير الاقتصاد خالد العسيلي والتي نظمها كل من هيئة تشجيع الاستثمار الفلسطينية والاتحاد الاوروبي ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لتشجيع الاستثمار في دول منطقة المتوسط حول "تعزيز مناخ الاعمال والاستثمار في فلسطين" .
تهدف ورشة العمل التي جرت بمشاركة وزير الريادة والتمكين اسامة السعداوي رئيس التعاون بعثة الاتحاد الاوربي جيرهارد كراوس، وماري أستيل كبيرة المستشارين في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية عن قسم الشرق الاوسط وافريقيا الى تقييم التحديات الرئيسية التي تواجهها الحكومة الفلسطينية في جذب الاستثمار ومناقشة اولويات الاصلاح والخيارات السياساتية في مجالات الاستثمار والترويج وذلك من خلال التبادل التفاعلي مع الخبراء والدول المجاورة لاجل تحسين مناخ الاعمال الفلسطيني ككل.
وشدد المتحدثون على ضرورة تنفيذ مجموعة الدول المانحة التزاماتها اتجاه دعم الاقتصاد الفلسطيني وتعزيز رؤية الحكومة في احداث تنمية اقتصادية من خلال استراتيجية التنمية بالعناقيد، علاوة على تشجيع الاستثمار الاجنبي في فلسطين من خلال توفير مزيد من التسهيلات والحوافز المشجعة على الاستثمار.
وشدد المجتمعون على اهمية الاعتماد على التعليم المهني والتقني واكتساب مهارات تلبي احتياجات الاقتصاد الفلسطيني، بالإضافة الى المضي قدماً في بناء الاقتصاد المعرفي والرقمي لما له من اهمية كبيرة في تعظيم الصادارات الوطنية والتغلب على المعيقات الاسرائيلية.
وقال وزير الاقتصاد الوطني " نقود برنامج الاصلاح الشامل للبيئة التشريعية الناظمة للاقتصاد الوطني متوقعاً ان يتم اقرار قانون فلسطيني عصري للشركات قبل نهاية العام الجاري، بالإضافة الى المساعي الرامية الى توسيع القاعدة الانتاجية في فلسطين عبر العناقيد الصناعية وتسهيل مهمة القطاع الخاص في تنفيذ نشاطه وبرامج دون معيقات.
ودعا العسيلي الاتحاد الاوربي ومجموعة الدول المانحة الى دعم الحكومة الفلسطينية في تنمية الاقتصاد الوطني وتنفيذ برامج انتاجية تدعم ريادية الشباب والمرأة وتعزز فرص الاندماج في الاقتصاد الفلسطيني، مستعرضاً في الوقت ذاته القرارات الحكومة الرامية الى دعم المنتج الوطني وتوسيع القاعدة الانتاجية.
بدوره قال رئيس منظمة التعاون في بعثة الاتحاد الاوروبي الى الضفة الغربية وقطاع غزة جيرهارد كراوس" ان فلسطين تحظى بأولوية في دعمنا لأسباب اقتصاديه وخصوصاً ان الاستقلال الاقتصادي يقع في صميم اجندة السياسات الوطنية ويأتي في اطار دعمنا لدول حوض البحر المتوسط في الجانب الاقتصادي و خلق فرص عمل وتعزيز الاستثمار.
واضاف" ندرك الاحتياجات المطلوبة لخلق فرص ووضع الاساس لاقتصاد مستقل ومنافس وتطوير القطاع الخاص وتم تحديد عدد من ألاحتياجات ونعمل على دعم الجانب الصناعي في غزة والضفة من اجل الوصول الى تمويل لدعم المنافسة وتحسين الطاقة وكفاءة الطاقة ونركز على الظروف الموجودة في غزة.
وبين جيرهارد ان مساعدتنا تأتي في سياق موقف الاتحاد لدعم الحلول الممكنة للصراع وهذا يتضمن اقامة دولة فلسطينية مستقل وقابلة للحياة والاقتصاد الفلسطيني يواجه العديد من التحديات ناتجة عن الوضع السياسي وعدم الوضوح وفقدان الامل والقيود الخارجية التي تؤثر على الاقتصاد وهناك ازمة مالية توجه الفلسطينيين والمؤسسات.
وشدد على ان ايجاد مناخ استثمار هام وضروري من اجل دعم التنمية وتنفيذ اجندة الدولة والعقبات الكبيرة التي تواجه الفلسطينيين لافتا الى تقرير البنك الدولي بشان الجهود التي يمكن ان تسير بالاتجاه الصحيح منها اصلاح البيئة التشريعية الناظمة للاقتصاد الوطني الامر الذي مما يؤدي الى الحكم الرشيد وإصلاح التعليم المهني وتطوير المهارات لتلبية احتياجات سوق العمل.
وبين ان تخصيص المساعدات لفلسطين ومن خلال البنك الدولي للعمل على المناخ الاستثماري والإطار التنظيمي والقانوني والمؤسساتي وهذه الجهود تأتي ضمن الجهود الاقليمية والاتحاد الاوربي في سياق دول حوض البحر الابيض المتوسط لافتا الى المساعدات المالية الاقليمية والربط بين التجارة والاستثمار والتوظيف.
واكد العمل معا من اجل طرح افكار ذكية للعمل معا مع الحكومة الفلسطينية لتنفيذها مشيرا الى انه يجب تعزيز ذلك والاستثمار من اجل اجيال المستقبل.
وتم خلال الجلسات تسليط الضوء على التحديات وخاصة المتعلقة بجذب الاستثمار وطرق الاصلاح الممكنة للسياسات وفقاً للأولويات الفلسطينية ومواءمة اولويات الاستثمار مع اهداف التنمية المستدامة ووضع معايير للاطر القانونيةً للاستثمار وتقييمها كذلك رسم خريطة لهيئات تشجيع الاستثمار في منطقة المتوسط.
كما تم التطرق الى اطر السياسات العامة لتنمية المؤسسات وذلك استنادا الى مؤشر سياسات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال مناقشات بين السلطات الوطنية وممثلي القطاع الخاص ووكالات التنمية الدولية
واستعرض المشاركون التحديات و الإصلاحات السياسياتية والدعم المستقبلي المحتمل من قبل الشركاء في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OECD والإتحاد الاوروبي بالإضافة الى ضرورة التركيز على الجوانب المساعدة لتحفيز الاستثمارات بجانب الحوافز المقدمة من الحكومة الفلسطينية.