مركز أحرار يخاطب منتدى البرلمانيين الإسلاميين ويطالبه بتفعيل قضية النواب والوزراء المعتقلين
نشر بتاريخ: 23/03/2008 ( آخر تحديث: 23/03/2008 الساعة: 10:27 )
بيت لحم- معا- خاطب مركز أحرار الأسرى عبد المجيد المناصرة رئيس منتدى البرلمانيين الإسلاميين، في رسالة طالبه فيها بضرورة تفعيل قضية النواب والوزراء المختطفين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
وأوضح فؤاد الخفش مدير مركز أحرار في الرسالة التي أرسلها للمناصرة أن الاحتلال الإسرائيلي يعتقل في سجونه عدد كبير من نواب وممثلي الشعب الفلسطيني الحر الذين تم انتخابهم في انتخابات حرة ونزيهة شهد لها العالم، مضيفا أن العام الثاني يوشك على المرور بينما ما زال هؤلاء المختطفون في سجون يرزحون تحت نير الاحتلال، حيث تم اختطافهم على الرغم من شريعتهم.
الوقوف وقفة تاريخية
وأشار الخفش في رسالته إلى أن هؤلاء المختطفون لم يأخذوا حقهم وحجمهم الطبيعي في الإعلام العربي والإسلامي، مناشدا المناصرة بصفته الوقوف وقفة تاريخية إزاء اختطاف ممثلي الشرعية الفلسطينية وأن يضعوا تضعوا برنامج وخطة من أجل تفعيل قضيتهم.
وذكر الخفش في رسالته بأنه "لا يعقل أن تعجز عواصم الدول العربية والإسلامية عن استضافة مؤتمر أو ندوة عامة تتحدث عن الجرم الذي أقدم عليه الاحتلال الإسرائيلي باختطاف هذه الكوكبة من ممثلي الشرعية الفلسطينية وتكونون على رأسها".
تفعيل قضية النواب على المستوى القانوني
وناشد الخفش بضرورة "توجيه دعوة إلى كل الإخوة البرلمانين العرب والمسلمين لبحث طرق ووسائل تفعيل قضية النواب والوزراء الخمسين المختطفين في سجون الاحتلال"، وتشكيل لجنة من نقباء المحامين في الدول العربية والإسلامية من أجل تفعيل قضية النواب على المستوى القانوني".
وقال الخفش أنه من الضرورة بمكان أن يتم "إرسال رسائل إلى كل البرلمانات الأوربية وغير الأوربية تطالبوهم بتوضيح موقفهم إزاء اختطاف زملائهم البرلمانيين الفلسطينيين المنتخبين بصوره حرة ونزيهة"، داعيا في الوقت ذاته إلى تشكيل لجنة خاصة من البرلمانين العرب والمسلمين والأوروبيين لتأخذ على عاتقها تفعيل قضيتهم (النواب والوزراء المختطفون) وإزالة الظلم الواقع عليهم جراء استمرار اعتقالهم واختطافهم ظلما وعدوانا".
لجنة دولية للدفاع عن رموز الشرعية
واقترح الخفش "فرز لجنة من البرلمانيين والحقوقيين للوقوف عند آخر ما وصلت إليه أوضاع النواب الأسرى في المحاكم غير الشرعية الإسرائيلية وتوكيل لجنة دولية تأخذ على عاتقها الدفاع عن هؤلاء المختطفين من رمز الشرعية الفلسطينية"، وكذلك "دراسة إمكانية رفع ملف النواب المختطفين إلى المحكمة الدولية في لاهاي من أجل إخراج موقف يحرج (إسرائيل) ويضغط عليها ويفضح عدوانها وتسليط الضوء على قضيتهم العادلة والشريفة".
ضرورة التفاعل العملي والسريع
وأعرب الخفش في ختام رسالته عن ثقة المركز البالغة بالتفاعل العملي والسريع والفعلي، مبديا استعداده ومركزه "لإيصال ما تريدون سواء لوائح اتهام أو صور للمختطفين أو أي وثيقة أنتم بحاجه لها"، ومؤكدا في الوقت ذاته على أننا (المركز) نتوقع منكم الكثير الكثير وهذه قضية النواب والوزراء المختطفين نضعها أمانة بين أيديكم". كما قال.
ويشار إلى أن الخفش أرفق مع الرسالة كشف يضم أسماء النواب الخمسين المختطفين، وتقرير خاص عن نواب ووزراء الشرعية للاطلاع على معاناتهم وظروف احتجازهم في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
وأوضح فؤاد الخفش مدير مركز أحرار في الرسالة التي أرسلها للمناصرة أن الاحتلال الإسرائيلي يعتقل في سجونه عدد كبير من نواب وممثلي الشعب الفلسطيني الحر الذين تم انتخابهم في انتخابات حرة ونزيهة شهد لها العالم، مضيفا أن العام الثاني يوشك على المرور بينما ما زال هؤلاء المختطفون في سجون يرزحون تحت نير الاحتلال، حيث تم اختطافهم على الرغم من شريعتهم.
الوقوف وقفة تاريخية
وأشار الخفش في رسالته إلى أن هؤلاء المختطفون لم يأخذوا حقهم وحجمهم الطبيعي في الإعلام العربي والإسلامي، مناشدا المناصرة بصفته الوقوف وقفة تاريخية إزاء اختطاف ممثلي الشرعية الفلسطينية وأن يضعوا تضعوا برنامج وخطة من أجل تفعيل قضيتهم.
وذكر الخفش في رسالته بأنه "لا يعقل أن تعجز عواصم الدول العربية والإسلامية عن استضافة مؤتمر أو ندوة عامة تتحدث عن الجرم الذي أقدم عليه الاحتلال الإسرائيلي باختطاف هذه الكوكبة من ممثلي الشرعية الفلسطينية وتكونون على رأسها".
تفعيل قضية النواب على المستوى القانوني
وناشد الخفش بضرورة "توجيه دعوة إلى كل الإخوة البرلمانين العرب والمسلمين لبحث طرق ووسائل تفعيل قضية النواب والوزراء الخمسين المختطفين في سجون الاحتلال"، وتشكيل لجنة من نقباء المحامين في الدول العربية والإسلامية من أجل تفعيل قضية النواب على المستوى القانوني".
وقال الخفش أنه من الضرورة بمكان أن يتم "إرسال رسائل إلى كل البرلمانات الأوربية وغير الأوربية تطالبوهم بتوضيح موقفهم إزاء اختطاف زملائهم البرلمانيين الفلسطينيين المنتخبين بصوره حرة ونزيهة"، داعيا في الوقت ذاته إلى تشكيل لجنة خاصة من البرلمانين العرب والمسلمين والأوروبيين لتأخذ على عاتقها تفعيل قضيتهم (النواب والوزراء المختطفون) وإزالة الظلم الواقع عليهم جراء استمرار اعتقالهم واختطافهم ظلما وعدوانا".
لجنة دولية للدفاع عن رموز الشرعية
واقترح الخفش "فرز لجنة من البرلمانيين والحقوقيين للوقوف عند آخر ما وصلت إليه أوضاع النواب الأسرى في المحاكم غير الشرعية الإسرائيلية وتوكيل لجنة دولية تأخذ على عاتقها الدفاع عن هؤلاء المختطفين من رمز الشرعية الفلسطينية"، وكذلك "دراسة إمكانية رفع ملف النواب المختطفين إلى المحكمة الدولية في لاهاي من أجل إخراج موقف يحرج (إسرائيل) ويضغط عليها ويفضح عدوانها وتسليط الضوء على قضيتهم العادلة والشريفة".
ضرورة التفاعل العملي والسريع
وأعرب الخفش في ختام رسالته عن ثقة المركز البالغة بالتفاعل العملي والسريع والفعلي، مبديا استعداده ومركزه "لإيصال ما تريدون سواء لوائح اتهام أو صور للمختطفين أو أي وثيقة أنتم بحاجه لها"، ومؤكدا في الوقت ذاته على أننا (المركز) نتوقع منكم الكثير الكثير وهذه قضية النواب والوزراء المختطفين نضعها أمانة بين أيديكم". كما قال.
ويشار إلى أن الخفش أرفق مع الرسالة كشف يضم أسماء النواب الخمسين المختطفين، وتقرير خاص عن نواب ووزراء الشرعية للاطلاع على معاناتهم وظروف احتجازهم في سجون الاحتلال الإسرائيلي.