تحت ذريعة " القنابل الموقوتة" الشاباك يقتل الأسرى
نشر بتاريخ: 05/10/2019 ( آخر تحديث: 05/10/2019 الساعة: 18:24 )
رام الله- معا- أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات بأن الاحتلال هو الكيان الوحيد في العالم الذى يشرع التعذيب بشكل رسمي رغم انه عضو في اتفاقية مناهضة التعذيب التي تم توقيعها في تشرين الأول من عام 1991.
وأوضح "أسرى فلسطين" بأن الاحتلال يلجأ الى استخدام مبررات متعددة لإجازة استخدام وسائل التعذيب المحرمة دولياً ضد الأسرى الفلسطينيين مثل (وسائل خاصة واستثنائية او قنابل موقوته)، وهو بذلك يجد مخرجاً لممارسه التعذيب باعتبار أي معتقل فلسطيني هو حالة استثنائية، او قنبلة موقوتة .
الباحث "رياض الأشقر" مدير المركز قال بان الاحتلال شرع التعذيب عام 1987، وبعد تزايد الانتقادات الدولية والمحلية لأساليب التحقيق العنيفة تجاه المعتقلين الفلسطينيين، وفى محاولة إظهار دولة الاحتلال بأنها تراعي حقوق الإنسان، قررت محكمة العدل العليا في سبتمبر 1999، حظر وسائل التعذيب الجسدية " وحددتها في الهز، الشبح، ووضع كيس خانق على رأس المعتقل، وتكبيله بصورة مؤلمه، وإسماعه موسيقى صاخبة، ومنعه من النوم .
وأضاف "الأشقر" بان هذا القرار رغم سطحيته الا انه لم يجد قبولًا لدى الشاباك لذا سعى جاهدًا للالتفاف عليه، حيث تم تشكيل لجنة لإيجاد مخرج لتجاوز القرار، وأوصت اللجنة باستخدام الضغط الجسدي على المعتقلين فقط في "حالات استثنائية" لمنع وقوع عمليات وهو ما عرف بمصطلح "القنابل الموقوتة" هو ما اعطى ضوء اخضر للمحققين استخدام كل وسائل التعذيب لمنع وقوع هجمات وشيكة حسب ادعائها .
اضافة الى استمرار تطبيق القانون الذى يعفى الشرطة و"الشاباك" من توثيق التحقيقات الامنية التي تجريها سواء توثيقاً صوتياً او بالصورة ، وذلك لإخفاء ما يجرى في غرف التحقيق من تعذيب وتنكيل بالأسرى باستخدام وسائل مُحرمة .
وبين "الأشقر" بأن (73) أسيراً استشهدوا في سجون الاحتلال نتيجة التعذيب الذى يمارس باسم القانون وبغطاء من الجهاز القضائي والسياسي، الذى وفر للمحققين حماية من الملاحقة عبر المحاكم الإسرائيلية ، حتى لا تتم ملاحقتهم قضائياً في حال رفعت دعاوى ضدهم أمام تلك المحاكم .
وكشف "الأشقر" إلى الاحتلال يستخدم العشرات من أساليب التحقيق والتعذيب، الجسدية والنفسية، بحيث نادراً ما لا يتعرض معتقل فلسطيني لأحد أشكال التعذيب، وغالباً يتعرض المعتقل لأكثر من أسلوب من أساليب التعذيب، حيث أكدت الإحصائيات بان 99% من الأسرى الذين تعتقلهم سلطات الاحتلال تعرضوا للتعذيب في أقبية التحقيق التابعة لأجهزة الأمن الإسرائيلية ومراكز التوقيف المختلفة.
وحذر ""الأشقر" من ان استمرار الاحتلال في استخدام التعذيب بحق الأسرى يفتح الباب امام ارتقاء شهداء جدد بين الأسرى، وخاصة ان هناك تشجيع من قبل الجهات الرسمية في كيان الاحتلال لاستخدام أساليب التعذيب ضد الأسرى الفلسطينيين، بحجة انتزاع المعلومات التي قد تمنع وقوع خطر امنى كما يدعى الاحتلال.
واستشهد ""الأشقر" بما جرى مع الأسير "سامر العربيد" والذى تعرض لتحقيق قاسى وهمجي ليومين متتالين الأمر الذى أدى الى تراجع وضعه الصحي ونقله الى العناية المركزة في مستشفى "هداسا" بعد اصابته بفشل كلوى، وكسور في القفص الصدري ورضوض وفقدان للوعى، مما هدد حياته بالخطر، بعد الحصول على تصريح بالتعذيب من اعلى سلطة في كيان الاحتلال .
ودعا "أسرى فلسطين" الى إرسال لجنة تحقيق دولية متخصصه لمراكز التحقيق والتوقيف، والاطلاع على وسائل التعذيب التي يستخدمها الاحتلال والتي تفضى الى الموت والاعاقات، ومحاسبه الاحتلال على جرائمه المستمرة بحق الاسرى.
وأوضح "أسرى فلسطين" بأن الاحتلال يلجأ الى استخدام مبررات متعددة لإجازة استخدام وسائل التعذيب المحرمة دولياً ضد الأسرى الفلسطينيين مثل (وسائل خاصة واستثنائية او قنابل موقوته)، وهو بذلك يجد مخرجاً لممارسه التعذيب باعتبار أي معتقل فلسطيني هو حالة استثنائية، او قنبلة موقوتة .
الباحث "رياض الأشقر" مدير المركز قال بان الاحتلال شرع التعذيب عام 1987، وبعد تزايد الانتقادات الدولية والمحلية لأساليب التحقيق العنيفة تجاه المعتقلين الفلسطينيين، وفى محاولة إظهار دولة الاحتلال بأنها تراعي حقوق الإنسان، قررت محكمة العدل العليا في سبتمبر 1999، حظر وسائل التعذيب الجسدية " وحددتها في الهز، الشبح، ووضع كيس خانق على رأس المعتقل، وتكبيله بصورة مؤلمه، وإسماعه موسيقى صاخبة، ومنعه من النوم .
وأضاف "الأشقر" بان هذا القرار رغم سطحيته الا انه لم يجد قبولًا لدى الشاباك لذا سعى جاهدًا للالتفاف عليه، حيث تم تشكيل لجنة لإيجاد مخرج لتجاوز القرار، وأوصت اللجنة باستخدام الضغط الجسدي على المعتقلين فقط في "حالات استثنائية" لمنع وقوع عمليات وهو ما عرف بمصطلح "القنابل الموقوتة" هو ما اعطى ضوء اخضر للمحققين استخدام كل وسائل التعذيب لمنع وقوع هجمات وشيكة حسب ادعائها .
اضافة الى استمرار تطبيق القانون الذى يعفى الشرطة و"الشاباك" من توثيق التحقيقات الامنية التي تجريها سواء توثيقاً صوتياً او بالصورة ، وذلك لإخفاء ما يجرى في غرف التحقيق من تعذيب وتنكيل بالأسرى باستخدام وسائل مُحرمة .
وبين "الأشقر" بأن (73) أسيراً استشهدوا في سجون الاحتلال نتيجة التعذيب الذى يمارس باسم القانون وبغطاء من الجهاز القضائي والسياسي، الذى وفر للمحققين حماية من الملاحقة عبر المحاكم الإسرائيلية ، حتى لا تتم ملاحقتهم قضائياً في حال رفعت دعاوى ضدهم أمام تلك المحاكم .
وكشف "الأشقر" إلى الاحتلال يستخدم العشرات من أساليب التحقيق والتعذيب، الجسدية والنفسية، بحيث نادراً ما لا يتعرض معتقل فلسطيني لأحد أشكال التعذيب، وغالباً يتعرض المعتقل لأكثر من أسلوب من أساليب التعذيب، حيث أكدت الإحصائيات بان 99% من الأسرى الذين تعتقلهم سلطات الاحتلال تعرضوا للتعذيب في أقبية التحقيق التابعة لأجهزة الأمن الإسرائيلية ومراكز التوقيف المختلفة.
وحذر ""الأشقر" من ان استمرار الاحتلال في استخدام التعذيب بحق الأسرى يفتح الباب امام ارتقاء شهداء جدد بين الأسرى، وخاصة ان هناك تشجيع من قبل الجهات الرسمية في كيان الاحتلال لاستخدام أساليب التعذيب ضد الأسرى الفلسطينيين، بحجة انتزاع المعلومات التي قد تمنع وقوع خطر امنى كما يدعى الاحتلال.
واستشهد ""الأشقر" بما جرى مع الأسير "سامر العربيد" والذى تعرض لتحقيق قاسى وهمجي ليومين متتالين الأمر الذى أدى الى تراجع وضعه الصحي ونقله الى العناية المركزة في مستشفى "هداسا" بعد اصابته بفشل كلوى، وكسور في القفص الصدري ورضوض وفقدان للوعى، مما هدد حياته بالخطر، بعد الحصول على تصريح بالتعذيب من اعلى سلطة في كيان الاحتلال .
ودعا "أسرى فلسطين" الى إرسال لجنة تحقيق دولية متخصصه لمراكز التحقيق والتوقيف، والاطلاع على وسائل التعذيب التي يستخدمها الاحتلال والتي تفضى الى الموت والاعاقات، ومحاسبه الاحتلال على جرائمه المستمرة بحق الاسرى.