منتدى مناهضة العنف يستنكر ما تتعرض له الأسيرات من تعذيب
نشر بتاريخ: 09/10/2019 ( آخر تحديث: 09/10/2019 الساعة: 15:50 )
رام الله - معا - استنكر منتدى المنظمات الأهلية الفلسطينية لمناهضة العنف ضد المرأة بأشد العبارات، وبالكثير من الغضب ما تتعرض له الأسيرات وما يواجهه الأسرى في سجون الاحتلال على وجه العموم، وبالأخص ما تتعرض له الأسيرات هبة اللبدي وميس أبو غوش وسماح جرادات، من أشكال التعذيب الجسدي والنفسي العنيف جدا.
وتعرضت الأسيرة هبة اللبدي، والتي تم اعتقالها في 20-8-2019 وهي قادمة لفلسطين من الأردن- على مدار 35 يوما للتحقيق المتواصل في ظروف قاسية جدا في معتقل بيت تكفا والجلمة، والذي كان يستمر لأكثر من 20 ساعة يوميا، وهي مقيدة اليدين والرجلين على الكرسي ومثبتة بالارض، مما سبب لها آلاما شديدة بالظهر واليدين والرقبة، وقد تم احتجازها في زنزانة ضيقة مليئة بالحشرات ورائحتها كريهة وباردة، بالإضافة إلى عدم السماح لها بالخروج ولو لنصف ساعة، وحرمانها من الطعام والشراب؛ بهدف الضغط عليها للاعتراف، وعندما فشل المحققون في ذلك تم تحويلها للاعتقال الإداري لمدة خمسة أشهر، والذي رفضته أسيرتنا وأعلنت الإضراب المفتوح عن الطعام، حيث عوقبت بنقلها إلى زنازين الجلمة في ظروف عديمة الإنسانية ومحرومة من أبسط حقوقها كإنسانة وأسيرة حرب.
ورأآ منتدى المنظمات الأهلية الفلسطينية لمناهضة العنف ضد المرأة في تلك الممارسات بحق أسيراتنا وأسرانا ممارسات غير مشروعة، وتتعارض مباشرة مع القانون الدولي، وتحديدا المادة (1/2) من اتفاقية مناهضة التعذيب، ودولة الاحتلال من الدول الموقعة على هذه الاتفاقية في 3/أكتوبر1991، كما أن هذه الجرائم تتعارض مع العديد من الاتفاقيات والمبادئ الدولية، وأهمها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن لعام 1988.
وأكد المنتدى على المطالب التالية:
1- الإفراج الفوري عن المعتقلة هبة اللبدي وكافة أسيراتنا وأسرانا، وفي مقدمتهم أسرانا المرضى.
2- نُحمل دولة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسيرة هبة اللبدى وكافة الأسرى المضربين عن الطعام، مؤكدين على أن الاعتقال الإداري مخالف لكافة المواثيق والأعراف الدولية، ويرتقي لمستوى جريمة حرب.
3- مطالبة الصليب الأحمر بتحمل مسؤولياته القانونية فيما يتعلق بمتابعة زيارة الأسيرة هبة اللبدي وباقي الأسيرات والأسرى.
4- مطالبة الدول السامية الموقعة على اتفاقية جنيف، بدعوة لاجتماع عاجل للوقوف أمام مسؤولياتهم لمحاسبة دولة الاحتلال، عما تمارسه بحق أسيراتنا وأسرانا الأبطال، لأن عدم المساءلة والمحاسبة كما تقتضيه الاتفاقية هو مساهمة من قبلهم في جرائم وانتهاكات دولة الاحتلال.
وتعرضت الأسيرة هبة اللبدي، والتي تم اعتقالها في 20-8-2019 وهي قادمة لفلسطين من الأردن- على مدار 35 يوما للتحقيق المتواصل في ظروف قاسية جدا في معتقل بيت تكفا والجلمة، والذي كان يستمر لأكثر من 20 ساعة يوميا، وهي مقيدة اليدين والرجلين على الكرسي ومثبتة بالارض، مما سبب لها آلاما شديدة بالظهر واليدين والرقبة، وقد تم احتجازها في زنزانة ضيقة مليئة بالحشرات ورائحتها كريهة وباردة، بالإضافة إلى عدم السماح لها بالخروج ولو لنصف ساعة، وحرمانها من الطعام والشراب؛ بهدف الضغط عليها للاعتراف، وعندما فشل المحققون في ذلك تم تحويلها للاعتقال الإداري لمدة خمسة أشهر، والذي رفضته أسيرتنا وأعلنت الإضراب المفتوح عن الطعام، حيث عوقبت بنقلها إلى زنازين الجلمة في ظروف عديمة الإنسانية ومحرومة من أبسط حقوقها كإنسانة وأسيرة حرب.
ورأآ منتدى المنظمات الأهلية الفلسطينية لمناهضة العنف ضد المرأة في تلك الممارسات بحق أسيراتنا وأسرانا ممارسات غير مشروعة، وتتعارض مباشرة مع القانون الدولي، وتحديدا المادة (1/2) من اتفاقية مناهضة التعذيب، ودولة الاحتلال من الدول الموقعة على هذه الاتفاقية في 3/أكتوبر1991، كما أن هذه الجرائم تتعارض مع العديد من الاتفاقيات والمبادئ الدولية، وأهمها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن لعام 1988.
وأكد المنتدى على المطالب التالية:
1- الإفراج الفوري عن المعتقلة هبة اللبدي وكافة أسيراتنا وأسرانا، وفي مقدمتهم أسرانا المرضى.
2- نُحمل دولة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسيرة هبة اللبدى وكافة الأسرى المضربين عن الطعام، مؤكدين على أن الاعتقال الإداري مخالف لكافة المواثيق والأعراف الدولية، ويرتقي لمستوى جريمة حرب.
3- مطالبة الصليب الأحمر بتحمل مسؤولياته القانونية فيما يتعلق بمتابعة زيارة الأسيرة هبة اللبدي وباقي الأسيرات والأسرى.
4- مطالبة الدول السامية الموقعة على اتفاقية جنيف، بدعوة لاجتماع عاجل للوقوف أمام مسؤولياتهم لمحاسبة دولة الاحتلال، عما تمارسه بحق أسيراتنا وأسرانا الأبطال، لأن عدم المساءلة والمحاسبة كما تقتضيه الاتفاقية هو مساهمة من قبلهم في جرائم وانتهاكات دولة الاحتلال.