مكافحة الفساد: تطوير النظم القانونية تسهل استرداد الأموال المنهوبة

القاهرة- معا- شددت هيئة مكافحة الفساد، على الحاجة للأطر والنظم القانونية لتسهيل عملية استرداد الاموال المنهوبة المتأتية من جرائم الفساد، لا سيما أن غياب هذه النظم والاطر يمثل مشكلة جوهرية تساهم بتسريب الأموال العامة وتحد من التطور المحلي، وتعمل على تهديد الحكم الرشيد خاصة عند الدول النامية.
ووفقا لورقة بحثية موثقة قدمتها هيئة مكافحة الفساد بعنوان "دور التعاون الدولي في استرداد الموجودات"، في الملتقى العربي الثالث الذي عقد في القاهرة بمشاركة خبراء عرب، قدمها جمال الشريف في الملتقى، فإن هناك ضرورة لتعزيز الجهود الدولية التشاركية لوضع استراتيجيات تهدف إلى تحسين عملية الاسترداد.
وقال الشريف الذي شارك ضمن وفد رسمي باسم هيئة مكافحة الفساد في الملتقى العربي: "إن استرداد الموجودات يساهم بإصلاح الضرر الذي أصاب المجتمع، وتعتبر هذه العملية تدبيرا رادعا يقضي على الحافز والدافع لارتكاب جرائم الفساد، وتعتبر مؤشرا عمليا على فعالية التعاون القضائي الدولي، وإقرارا للعدالة في الميادين المحلية والعالمية، وتحبط جرائم الفساد وتحد منها"، مشيرا إلى أهمية التعاون الثنائي في هذا المجال.
وأشار الى أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد 2003، حثت بالمادة رقم "53" دول الأطراف على توقيع وإبرام اتفاقيات ثنائية لتعزيز التعاون بينهم.
وأوضح أن عملية استرداد الموجودات تتطلب اتخاذ إجراءات فورية وسريعة، حيث تعتبر هذه العملية معقدة بسبب اندماج الأموال المنهوبة في النظام المالي للدولة ما يتطلب التحرك سريعا لتدارك الموقف، وفيما يخص التعاون الدولي فأكد الشريف خلال ورقته بأن الاتفاقيات الإقليمية ترمز للاتفاقيات التي تضم دول الإقليم الواحد، مثل الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.
وتحدث الشريف عن التعاون على المستوى الدولي، متطرقا إلى الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد لعام 2003 والتي تعتبر الإطار العملي الدولي الرائد الذي تناول مكافحة الفساد بشمولية، حيث أفردت هذه الاتفاقية فصلا كاملا وهو الفصل الخامس للحديث عن استرداد الموجودات، وحثت دول الأطراف الموقعة عليها على مد يد العون والتشارك لاسترداد الموجودات.
وتطرق لدور منظمة الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول" في استرداد الموجودات، إضافة إلى دور البنك العربي وبالأخص مبادرة البنك الدولي لاستعادة الأصول المسروقة، والتي ظهرت بالعام 2007 بالشراكة مع الأمم المتحدة.
وأشار إلى ان دولة فلسطين وقعت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام 2003، وتم إقرار قانون مكافحة الفساد رقم 1 لعام 2005 وتعديلاته، حيث قام القضاء الفلسطيني بتشكيل محاكم خاصة بقضايا الفساد، ووقعت فلسطين العديد من الاتفاقيات الثنائية في هذا المجال.
وشدد على أهمية توقيع مذكرات التفاهم والتعاون مع الدول لرسم سياسة محددة لاسترداد الموجودات، وتعزيز التعاون بين وزارات الاقتصاد لتحديد مسار الشركات الوهمية والتي تعمل على إخفاء الأموال المنهوبة، إضافة لضرورة تعاون مجلس محافظي المصارف المركزية للضغط على البنوك المركزية بشأن رفع السرية المصرفية عن المتهمين وفقا للقانون، وإنشاء شبكة وطنية الكترونية داخلية تعمل على تقديم المعلومات حول حسابات المتهمين، والتعاون الفاعل لتجاوز الطرق الدبلوماسية بعمل قضائي مباشر وفقا للاتفاقيات الثنائية.
وقدم اعضاء الوفد في الهيئة سلسلة مداخلات وملاحظات وتقييمات، تحدثوا خلالها عن آلية عمل هيئة مكافحة الفساد في فلسطين واختصاصاتها، حيث عبرت الوفود العربية عن اندهاشها وإعجابها الشديد بما تقدمه الهيئة على الرغم من جميع المعيقات.
وجاءت مشاركة وفد هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية في الملتقى العربي الثالث "مكافحة الفساد– أولوية تنموية في المنطقة العربية"، الذي نظمته المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية بالشراكة مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في الجمهورية التونسية، ضمن جهود الهيئة في تعزيز حضورها على المستويين العربي والدولي.