جامعة الاسكندرية تمنح الدكتوراة في الفلسفة الاجتماعية لباحث فلسطيني
نشر بتاريخ: 13/10/2019 ( آخر تحديث: 13/10/2019 الساعة: 15:10 )
غزة- معا- منح الطالب ساري احمد النشوي من مخيم المغازي وسط قطاع غزة درجة الدكتوراة في الفلسفة الاجتماعية من جمهورية مصر العربية جامعة الاسكندرية بعنوان "دور شبكة الأمان الاجتماعي كآلية للحد من الفقر وتحسين نوعية حياة الفقراء بقطاع غزة"دراسة مطبقة عن برنامج الحماية في وزارة الشؤون الاجتماعية.
وناقش الطالب بحث التخرج من خلال لحنة المناقشة المكونة من عضوية أ. د/محمد عباس إبراهيم أستاذ الأنثروبولوجيا بكلية الآداب جامعة الاسكندرية وأ. د/محمد علي البدوي إستاذ علم الاجتماع ومدير معهد العلوم الاجتماعية بكلية الآداب جامعة الإسكندرية .ومشرفا للرسالة من قبل أ. د/السيد رشاد غنيم أستاذ علم الاجتماع بكلية الاداب بجامعة الاسكندرية و أ.د / إبراهيم عبدالهادي المليجي استاذ بالمعهد العالي للخدمة للاجتماعبة جامعة الاسكندرية أ. د/محمد علي البدوي إستاذ علم الاجتماع ومدير معهد العلوم الاجتماعية بكلية الآداب جامعة الإسكندرية ،
وتنبع أهمية الدراسة التي ناقشها الطالب النشوي من كونها تعتبر الفقر من أهم القضايا الاجتماعية التي تشغل الحكومات والمنظمات الدولية المتخصصة في تنفيذ التنمية الاجتماعية وذلك نظراً لتأثيره على نسبة كبيرة من أفراد المجتمع. وكذلك اعتبار ان شبكه الأمان الاجتماعي تهدف الي تدعيم حقوق التأمين والضمان الاجتماعي والعمل للفئات الفقيرة. وتعمل على توضيح الدور التي تقوم بها شبكه الأمان الاجتماعي لتحقيق الكفاءة والفاعلية وبذلك تم التأكيد علي أهميه دعمها للحقوق الاجتماعية للفئات الفقيرة. وتنبع أهمية هذه الدراسة من كونها ثمتل شبكة قومية توجدها الحكومة لإيجاد نوع من التكامل بين المحافظات لحماية الفقراء عن طريق تمويل وتنفيذ سياسات واسعة للرعاية الاجتماعية .
وخلص الباحث على مجموعة من النتائج ثثمثل في أن البرنامج يحرص علي التعليم المجاني في المدارس ويقوم علي تحقيق التعاون الدولي ونشر التعليم علي كافة المستويات ،ويوفر البرنامج التأمين الصحي لجميع أفراد ،و يقوم البرنامج على تقديم مساعدات مالية لمحدودي الدخل من اجل مستوى معيشي أفضل, ويشجع القطاع الخاص علي الاستثمار في مشاريع تدعم الفقراء.
وأكد الباحث النشوي في نتائح بحثه أن المسئولين في البرنامج يحرصون علي جودة أن المساعدات الغذائية, وأن المستفيدين من المواد الغذائية التي يتلقونها من البرنامج تعمل علي تحسين ظروفهم المعيشية وكذلك يسعى البرنامج لتوفير فرص العمل للمستفيدين بحيث تتناسب مع قدراتهم, كما يسعى البرنامج.
وأوصى الباحث النشوي في دراسته فيما يتعلق بخدمات التعليم على ضرورة توفير مناخ ملائم في الوزارة يشجع علي تحقيق التعاون الدولي ونشر التعليم علي كافة المستويات ،و العمل على الاهتمام بعقد ورش عمل لتنمية مهارات الطلاب لأنها تزيد من أدائهم. أما في حانب خدمات الصحة والعلاج فلقد أوصى الباحث على ضرورة إن بساهم البرنامج في خدمات التخلص من النفايات والنظافة، والعمل على تنظيم الأسرة والرعاية ما قبل الحمل وبعد الولادة.
وفيما يتعلق بجانبى خدمات المساعدات النقدية و دعم السلع الغذائية فاوصى الباحث بأهمية تعزيز مساعدة الأسرة الفقيرة من خلال إنشاء مشاريع صغيرة و العمل على مضاعفة جهود التعاون بين كافة المستويات في الوزارة لتشجع برنامج القطاع الخاص علي الاستثمار في مشاريع تدعم الفقراء وايصا العمل على تخصيص الموارد والتسهيلات الازمة لتوفير مساعدات غذائية بشكل مستمر ، معةضرورة وجود خطة لدعم المواد الغذائية.
واقترح الباحث في دراسته على تزايد استفادة الاسر الفقيرة من خدمات شبكة الأمان الاجتماعي وتنمية وتطوير مهارات للعاملين في مجال الحقوق الإجتماعية من خلال تنظيم دورات تدريبيه ي هذا الشأن، وتدعيم علاقه الشبكة الحماية الاجتماعية بالجهات المانحة لتوفير مزيد من التمويل لتنفيذ البرامج والمشروعات لضمان حد أدنى مناسب للدخول.
وناقش الطالب بحث التخرج من خلال لحنة المناقشة المكونة من عضوية أ. د/محمد عباس إبراهيم أستاذ الأنثروبولوجيا بكلية الآداب جامعة الاسكندرية وأ. د/محمد علي البدوي إستاذ علم الاجتماع ومدير معهد العلوم الاجتماعية بكلية الآداب جامعة الإسكندرية .ومشرفا للرسالة من قبل أ. د/السيد رشاد غنيم أستاذ علم الاجتماع بكلية الاداب بجامعة الاسكندرية و أ.د / إبراهيم عبدالهادي المليجي استاذ بالمعهد العالي للخدمة للاجتماعبة جامعة الاسكندرية أ. د/محمد علي البدوي إستاذ علم الاجتماع ومدير معهد العلوم الاجتماعية بكلية الآداب جامعة الإسكندرية ،
وتنبع أهمية الدراسة التي ناقشها الطالب النشوي من كونها تعتبر الفقر من أهم القضايا الاجتماعية التي تشغل الحكومات والمنظمات الدولية المتخصصة في تنفيذ التنمية الاجتماعية وذلك نظراً لتأثيره على نسبة كبيرة من أفراد المجتمع. وكذلك اعتبار ان شبكه الأمان الاجتماعي تهدف الي تدعيم حقوق التأمين والضمان الاجتماعي والعمل للفئات الفقيرة. وتعمل على توضيح الدور التي تقوم بها شبكه الأمان الاجتماعي لتحقيق الكفاءة والفاعلية وبذلك تم التأكيد علي أهميه دعمها للحقوق الاجتماعية للفئات الفقيرة. وتنبع أهمية هذه الدراسة من كونها ثمتل شبكة قومية توجدها الحكومة لإيجاد نوع من التكامل بين المحافظات لحماية الفقراء عن طريق تمويل وتنفيذ سياسات واسعة للرعاية الاجتماعية .
وخلص الباحث على مجموعة من النتائج ثثمثل في أن البرنامج يحرص علي التعليم المجاني في المدارس ويقوم علي تحقيق التعاون الدولي ونشر التعليم علي كافة المستويات ،ويوفر البرنامج التأمين الصحي لجميع أفراد ،و يقوم البرنامج على تقديم مساعدات مالية لمحدودي الدخل من اجل مستوى معيشي أفضل, ويشجع القطاع الخاص علي الاستثمار في مشاريع تدعم الفقراء.
وأكد الباحث النشوي في نتائح بحثه أن المسئولين في البرنامج يحرصون علي جودة أن المساعدات الغذائية, وأن المستفيدين من المواد الغذائية التي يتلقونها من البرنامج تعمل علي تحسين ظروفهم المعيشية وكذلك يسعى البرنامج لتوفير فرص العمل للمستفيدين بحيث تتناسب مع قدراتهم, كما يسعى البرنامج.
وأوصى الباحث النشوي في دراسته فيما يتعلق بخدمات التعليم على ضرورة توفير مناخ ملائم في الوزارة يشجع علي تحقيق التعاون الدولي ونشر التعليم علي كافة المستويات ،و العمل على الاهتمام بعقد ورش عمل لتنمية مهارات الطلاب لأنها تزيد من أدائهم. أما في حانب خدمات الصحة والعلاج فلقد أوصى الباحث على ضرورة إن بساهم البرنامج في خدمات التخلص من النفايات والنظافة، والعمل على تنظيم الأسرة والرعاية ما قبل الحمل وبعد الولادة.
وفيما يتعلق بجانبى خدمات المساعدات النقدية و دعم السلع الغذائية فاوصى الباحث بأهمية تعزيز مساعدة الأسرة الفقيرة من خلال إنشاء مشاريع صغيرة و العمل على مضاعفة جهود التعاون بين كافة المستويات في الوزارة لتشجع برنامج القطاع الخاص علي الاستثمار في مشاريع تدعم الفقراء وايصا العمل على تخصيص الموارد والتسهيلات الازمة لتوفير مساعدات غذائية بشكل مستمر ، معةضرورة وجود خطة لدعم المواد الغذائية.
واقترح الباحث في دراسته على تزايد استفادة الاسر الفقيرة من خدمات شبكة الأمان الاجتماعي وتنمية وتطوير مهارات للعاملين في مجال الحقوق الإجتماعية من خلال تنظيم دورات تدريبيه ي هذا الشأن، وتدعيم علاقه الشبكة الحماية الاجتماعية بالجهات المانحة لتوفير مزيد من التمويل لتنفيذ البرامج والمشروعات لضمان حد أدنى مناسب للدخول.