اتحاد الهيئات المحلية يطلق منصة الإدارة المالية
نشر بتاريخ: 16/10/2019 ( آخر تحديث: 16/10/2019 الساعة: 11:15 )
رام الله - معا - أطلق الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية بالشراكة مع برنامج الإصلاح في قطاع الحكم المحلي الـGIZ، منصة الإدارة المالية لتبادل الخبرات بين الهيئات المحلية، وذلك بهدف زيادة خبرة ومعرفة أكبر عدد ممكن من موظفي الهيئات المحلية في مواضيع فنية مستجدة ومهمة، يأتي ذك ضمن المرحلة الثانية من برنامج "منصات تبادل الخبرات" الذي يستهدف العاملين والقائمين في الهيئات المحلية الفلسطينية.
وأوضح المدير التنفيذي للاتحاد م. عبدالله عناتي أهمية منصة الإدارة المالية ودورها في دعم الهيئات المحلية في مجالات إصلاح الأطر المالية وتعزيز إيرادات الهيئات المحلية التي تؤدي بالضرورة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدًا على أهمية هذه المنصة كونها تستهدف تطوير القدرات المالية للهيئات المحلية لا سيما أن التحديات المالية التي تواجه هذه الهيئات تعد واحدة من أهم التحديات التي تعيقها عن تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
وشدد م. عناتي على ضرورة أن تكون خطة العمل التي سيقوم بتطويرها أعضاء المنصة عملية وقابلة للتحقيق كي يتم تحقيق نتائج ملموسة وتطورًا واضحًا للبناء عليه في سبيل تحقيق أكبر منفعة لهيئات الحكم المحلي في فلسطين، موضحًا أهمية زيادة التواصل والتشبيك بين المدراء الماليين في الهيئات المحلية من أجل تبادل التجارب والخبرات الأمر الذي سيفتح الأبواب أمام الهيئات المحلية للتفكير بواقعية للوصول إلى أفضل الحلول التي تم تطبيقها في هيئات محلية ولم تطبق في أخرى,
وبدوره، عرض محمد ياغي من مؤسسة الـ GIZ فكرة وأهداف منصة المالية والهيكلية المقترحة لبناء وتطوير عمل المنصة واللجان المنبثقة عنها والأدوار المنوطة بكل منها.
وخلال ورشة العمل هذه، عرض المشاركون مواضيع العمل التي سيتم طرحها من خلال منصة الإدارة المالية، وقد تم الاتفاق على أن يتركز عمل المنصة حول تطوير موازنات الهيئات المحلية والرقابة عليها وتعزيز آليتها، البحث عن مصادر للإيرادات، والتحليل المالي ودراسة التكاليف، وتفعيل المشاريع الاستثمارية بالشراكة مع القطاع الخاص. وقد تم تحديد لجان العمل الخاصة بكل موضوع على أن يتم تطوير خطط عمل واضحة لضمان أكبر قدر من الاستفادة للمشاركين. وأيضًا، فقد تم اختيار السيد رفعت اقنيبي من بلدية الخليل مسنقًا لأعمال هذه المنصة.
يذكر أن مشروع منصات تبادل الخبرات في المرحلة الحالية يشمل العمل في خمسة منصات هي: منصة المالية، منصة الهندسة والتخطيط، منصة العلاقات العامة، منصة المجالس القروية ومنصة الإبداع والابتكار، ويتم تنفيذه بالشراكة ما بين الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية وبرنامج إصلاح الحكم المحلي في مؤسسة الـ GIZ.
وأوضح المدير التنفيذي للاتحاد م. عبدالله عناتي أهمية منصة الإدارة المالية ودورها في دعم الهيئات المحلية في مجالات إصلاح الأطر المالية وتعزيز إيرادات الهيئات المحلية التي تؤدي بالضرورة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدًا على أهمية هذه المنصة كونها تستهدف تطوير القدرات المالية للهيئات المحلية لا سيما أن التحديات المالية التي تواجه هذه الهيئات تعد واحدة من أهم التحديات التي تعيقها عن تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
وشدد م. عناتي على ضرورة أن تكون خطة العمل التي سيقوم بتطويرها أعضاء المنصة عملية وقابلة للتحقيق كي يتم تحقيق نتائج ملموسة وتطورًا واضحًا للبناء عليه في سبيل تحقيق أكبر منفعة لهيئات الحكم المحلي في فلسطين، موضحًا أهمية زيادة التواصل والتشبيك بين المدراء الماليين في الهيئات المحلية من أجل تبادل التجارب والخبرات الأمر الذي سيفتح الأبواب أمام الهيئات المحلية للتفكير بواقعية للوصول إلى أفضل الحلول التي تم تطبيقها في هيئات محلية ولم تطبق في أخرى,
وبدوره، عرض محمد ياغي من مؤسسة الـ GIZ فكرة وأهداف منصة المالية والهيكلية المقترحة لبناء وتطوير عمل المنصة واللجان المنبثقة عنها والأدوار المنوطة بكل منها.
وخلال ورشة العمل هذه، عرض المشاركون مواضيع العمل التي سيتم طرحها من خلال منصة الإدارة المالية، وقد تم الاتفاق على أن يتركز عمل المنصة حول تطوير موازنات الهيئات المحلية والرقابة عليها وتعزيز آليتها، البحث عن مصادر للإيرادات، والتحليل المالي ودراسة التكاليف، وتفعيل المشاريع الاستثمارية بالشراكة مع القطاع الخاص. وقد تم تحديد لجان العمل الخاصة بكل موضوع على أن يتم تطوير خطط عمل واضحة لضمان أكبر قدر من الاستفادة للمشاركين. وأيضًا، فقد تم اختيار السيد رفعت اقنيبي من بلدية الخليل مسنقًا لأعمال هذه المنصة.
يذكر أن مشروع منصات تبادل الخبرات في المرحلة الحالية يشمل العمل في خمسة منصات هي: منصة المالية، منصة الهندسة والتخطيط، منصة العلاقات العامة، منصة المجالس القروية ومنصة الإبداع والابتكار، ويتم تنفيذه بالشراكة ما بين الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية وبرنامج إصلاح الحكم المحلي في مؤسسة الـ GIZ.