وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

محاضرة لرئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية في الجامعة العربية الأمريكية

نشر بتاريخ: 23/03/2008 ( آخر تحديث: 23/03/2008 الساعة: 20:18 )
جنين-معا-ألقى الدكتور محمود أبو الرب رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية محاضرة في الجامعة العربية الأمريكية في جنين بعنوان "رقابة وتدقيق من أجل البناء والتنمية وتعزيز الحكم الصالح" نظمتها دائرة العلاقات الدولية والعامة في الجامعة.

وقد كان في استقبال الدكتور أبو الرب والوفد المرافق له لدى وصولهم حرم الجامعة الدكتور عدلي صالح رئيس الجامعة وعدد من كبار موظفي الجامعة، وفي بداية المحاضرة رحب الدكتور صالح بالضيوف مقدماً شكره للدكتور أبو الرب على اهتمامه وحرصه على التواصل مع طلبة الجامعة وموظفيها، مشيراً إلى الأهمية العالية لدور ديوان الرقابة في الحفاظ وتقويم مسيرة المؤسسات الفلسطينية.

من جانبه عبر الدكتور أبو الرب عن سعادته لوجوده في الجامعة وبين طلبتها الذين اثبتوا جدارتهم في سوق العمل، وقال أن الجامعة العربية الأمريكية تمثل أهم مشروع استثماري في محافظة جنين، ويجب علينا كأبناء جنين المحافظة على هذه المؤسسة بكل ما أوتينا من قوة، حيث تمثل منارة علمية ومفخرة لجنين وكل فلسطين.

وحول عمل الديوان قال الدكتور أبو الرب أنه تم وضع استراتيجية لعمله تعتمد على الحرص على تطبيق الأنظمة والتشريعات والقوانين الفلسطينية، وإعداد تقارير رقابية ذات جودة عالية وموضوعية وموثقة، وتطوير القدرات المؤسساتية للديوان، وأشار إلى أن الديوان قام بإصدار التقرير السنوي للعام 2006 وتم رفعه لرئيس السلطة ورؤساء الكتل البرلمانية، وكان من نتائج التقرير أن 6% من المؤسسات حصلت على تقدير ممتاز، 11% جيد، 31% متوسط، و 52% ضعيف وهذا يبين أن لدينا مؤسسات تعمل بلا نظام، الأمر الذي يؤدي إلى تغلغل الفساد.

وقال الدكتور أبو الرب أن أهم المخالفات المالية والإدارية المتكررة التي تم رصدها تتمثل في عدم إعداد ونشر الحسابات الختامية للسلطة الوطنية الفلسطينية في نهاية كل عام، عدم إقرار الموازنة من المجلس التشريعي أو عدم وجود الموازنة، عدم تزويد ديوان الرقابة بالحسابات المالية لتدقيقها، وأن معظم التعيينات والترقيات كانت مخالفة للقانون، والضعف في الالتزام بنظام المعطاءات وسوء استخدام المركبات الحكومية، وأشار إلى أن 98.8% من المؤسسات قبلت وجود المفتشين، باستثناء المجلس التشريعي في غزة ووزارة الصحة ومؤسسة مفتاح، وأن 58% من المؤسسات التي تم التدقيق عليها لم تلتزم بالرد على تقرير الديوان.
ونوه إلى أن في ظل غياب المجلس التشريعي، فإن الديوان يلجأ إلى وسائل الاعلام المختلفة التي تناولت التقرير بشكل جيد، والجانب الآخر هو الرقابة الشعبية حيث أن دور المواطن مهم جداً من خلال التبليغ عن المخالفات الإدارية والفساد مع توفير الوثائق والأدلة.
وفي نهاية المحاضرة أجاب الدكتور أبو الرب عن أسئلة واستفسارات الحضور.