لقاء لبناني فلسطيني حول اجراءات وزارة العمل

بيروت- معا- بدعوة من الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، نظم لقاء حواري بعنوان "إجراءات وزارة العمل.. بين السياسة والقانون" وذلك في قاعة الشهيد القائد ابو عدنان قيس في مخيم مار الياس في بيروت حضرها عدد واسع من قادة وممثلي الاحزاب اللبنانية والفصائل الفلسطينية ومندوبي اتحادات عمالية ونقابية ولجان شعبية ومنظمات شعبية ومؤسسات اجتماعية وعدد من الناشطين.
تحدث بداية الدكتور زهير هواري باسم لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني فاعتبر بأن المقصود باجراءات وزارة العمل كانت العمالة السورية باعتبارها العمالة الاكبر حجما لكن طالت بسلبياتها العمالة الفلسطينية، وللاسف ان القانون اللبناني لم يراع خصوصية اللاجئين الفلسطينيين باعتبارهم ولدوا في لبنان ومن حقهم ان يعملوا بطريقة شرعية وطبيعية.
كما اعتبر ان لبنان ليس لديه تعريف للاجئ الفلسطيني بينما في وثيقة الرؤية توصلنا لتعريف خاص ينسجم مع تعريف وكالة الغوث. مؤكدا بأن هناك امكانية للخروج من هذه الازمة الراهنة وهناك ضرورة لحصول العمال الفلسطينيين على حقوقهم.. وان اللاجئ الفلسطيني يجب ان يحظى بالامتيازات التي تقرها القوانين الدولية.
كما تحدث عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين علي فيصل فقال: "ان الازمة التي افتعلتها وزارة العمل مؤخرا وطالت بسلبياتها العمال الفلسطينيون كان يمكن تلافيها والوصول الى معالجات تضمن بقاء الامور في خانة الحوار الذي بامكانه ان يوصل الى نتائج بعيدا عن لغة التحدي والعناد والمكابرة، وهذا كان يتطلب نية جدية بالوصول الى حلول قانونية وانسانية تأخذ بعين الاعتبار المطالب والمخاوف الفلسطينية سواء على مستوى ضمان حق العمال الفلسطينيين بالعمل بحرية بعيدا عن ظلم القوانين او لجهة ابعاد هذه المسألة عن التداعيات المباشرة للمشروع الامريكي الاسرائيلي".
وتابع فيصل: "ان الفصائل الفلسطينية والحراكات المختلفة لا زالت معنية بانهاء هذه الازمة على اسس تحفظ مصلحة الشعبين الشقيقين وبعيدا عن الصراعات السياسية والطائفية الضارة، والفرصة الآن مؤاتية خاصة وان اللجنة الوزارية المعنية بمعالجة الاوضاع الفلسطينية لم تجتمع بعد، وهي مطالبة بالانعقاد السريع للوصول الى حلول تشكل مقدمة لعلاقات مستقبلية على قاعدة التمسك بحق العودة ورفض كل مشاريع التوطين والتهجير وتوفير مقومات صيانة الهوية الوطنية الفلسطينية.. واقرار الحقوق الانسانية من زاوية اعادة النظر بالقوانين والتشريعات اللبنانية المتعلقة بالفلسطينيين خاصة حق التملك واعمار مخيم نهر البارد وتشريع حق العمال الفلسطينيين بالعمل بحرية والغاء اجازة العمل باعتبارها محور كل سياسات التمييز. وهذا ما يحفظ المكانة القانونية للاجئين ويحميها من اي عبث في اطار تطبيقات صفقة ترامب - نتن ياهو..".
واضاف فيصل قائلا: ان التحركات الشعبية الرافضة لاجراءات وزارة العمل لم تكن حدثا محليا فقط، وحققت الكثير من النتائج مقدمة صورة واقعية عن حالة وطنية وإجتماعية متماسكة وصلبة، ولتؤكد أن المجتمع الفلسطيني في لبنان، رغم الضربات الكبيرة والموجعة التي تعرض لها وحدَّت من قدرته على مواجهة المخاطر، مازال يختزن قدرات واستعدادات نضالية ووطنية عالية، ما يجعله قادراً، على الدفاع عن حقوقه وتلمس التعبير عن مصالحه. لذلك فإن هذه التحركات بعثت بالعديد من الرسائل إلى أكثر من طرف فلسطيني ولبناني ودولي أن المراهنة على حركة اللاجئين في مخيمات الشتات، كما في مخيمات الداخل، وعلى قدرتها على الدفاع عن مصالحها هو رهان في مكانه. وقادرة على تحقيق الكثير من الإنجازات والمكتسبات الوطنية، إذا ما تم إحتضانها وتوافرت لها مقومات المساندة والدعم.
وختم فيصل بالدعوة الى الوحدة بين جميع التيارات لمواجهة تداعيات المشروع الامريكي الاسرائيلي الهادف الى تصفية حق العودة بجميع مرتكزاته، معتبرا ان الشعب اللبناني بجميع تياراته معني بتوفير كل مقومات الدعم والاسناد لشعبنا في مواجهة هذا المشروع لافشاله كونه يشكل خطرا ليس على الفلسطينيين فقط، بل وعلى الشعب اللبناني وجميع الشعوب العربية..
ثم تناوب على المداخلات عدد من المشاركين استهلها مسؤول العلاقات الخارجية في المؤتمر الشعبي اللبناني عدنان برجي فاعتبر بأنه في لبنان يوضع القانون في خدمة السياسة، وحين ترفض المؤسسات اللبنانية اعطاء الفلسطينيين حقوقهم الانسانية والاجتماعية فهذا يعني انها تدفعهم باتجاه التهجير الذي يجب ان يكون مرفوضا من جميع القوى الوطنية.. مؤكدا ان الوقوف مع الشعب الفلسطيني ودعم نضاله مسؤولية وطنية يجب ان يتحملها الجميع.
وقال نائب مسؤول العلاقات الفلسطينية في حزب الله الحاج عطا الله حمود ان المطلوب هو فعل جدي ينتج تغييرا وتعديلا في نمط التعاطي مع الاخوة الفلسطينيين، ونحن بدورنا سنتحمل مسؤوليتنا سواء داخل اللجنة الوزارية المعنية ببحث قضية الحقوق الانسانية او خارجها مؤكدا على ضرورة النضال المشترك اللبناني الفلسطيني لاسقاط المشاريع الامريكية الصهيونية وفي مقدمتها صفقة القرن.
النقابي محمد قاسم اعتبر بأن السلطة اللبنانية لم تتعاط تاريخيا مع الوجود الفلسطيني في لبنان بالجدية المطلوبة، والهدف اليوم من اجراءات وزارة العمل هو تهجيره خارج لبنان رغم ان وجود هذا الشعب في لبنان هو وجود مؤقت وقسري وبالتالي يجب التعاطي معه كلاجئ له خصوصيته وليس اجنبيا.. داعيا الى تراجع الوزير عن اجراءاته وتعديل قانون العمل والتملك ودعم التحركات الشعبية.
عضو قيادة الحزب السوري القومي الاجتماعي وهبي وهبي اعتبر ان قضية عمل الاخوة الفلسطينيين في لبنان يجب ان تكون مسؤولية جميع القوة الحية، وان اجراءات وزارة العمل تتماهى مع صفقة القرن التي يجب ان تسقط، داعيا اللجنة الوزارية الى الانعقاد واقرار الحقوق الانسانية للشعب الفلسطيني في لبنان بما فيها حق العمل والتملك وغيرها من حقوق.
وتحدث باسم الاتحاد العمالي العام عضو قيادة اتحاد الوفاء لنقابات العمال علي طاهري سيف معتبرا ان اليد العاملة الفلسطينية هي مفيدة للاقتصاد اللبناني وان اجراءات وزارة العمل هي اجراءات سياسية وليست قانونية والمواجهة يجب ان تكون بالسياسة عبر نضال لبناني فلسطيني بالتعاون مع لجنة الحوار وبما يقود الى تعديل القوانين الموجودة.
واعتبر نائب رئيس اتحاد النقل البري في لبنان النقابي علي محي الدين ان وجود الشعب الفلسطيني في لبنان هو وجود شرعي وقانوني ومعترف به من قبل الدولة اللبنانية التي تمنح اللاجئين الفلسطينيين بطاقة هوية على هذا الاساس، وعلى السلطة الرسمية ان تعاطى مع هذا الوجود على اساس خصوصيته وضمان اقرار حقوقه الانسانية والاجتماعية، وذلك استنادا الى مقدمة الدستور اللبناني الملتزمة بمواثيق حقوق الانسان..
وقال الامين العام السابق لاتحاد المحامين العرب عمر الزين ان الاصرار على اعتبار الفلسطيني في لبنان اجنبيا هو ظلم قانوني وان دعم الحق والعدل يستوجب تعاون المحامين والحقوقيين اللبنانيين والفلسطينيين لتقديم صيغة قانونية الى المجلس النيابي لاصدار التعديل القانوني المناسب لوقف تدهور اوضاع الفلسطينيين المستمر تحت ضغط الملاحقات القانونية التي يجب ان تتوقف.
الباحث انيس محسن اشار الى ان الفلسطينيين اسهموا في ازدهار الاقتصاد اللبناني وهو ليس عالة على هذا الاقتصاد، معتبرا ان الواقع الراهن يظهر ان العلاقات الفلسطينية اللبنانية هي غير طبيعية وتحتاج الى تطوير كما تحتاج الى دعم اكثر من القوى والتيارات اللبنانية، وان الفلسطيني بدوره معني بتوحيد موقفه.
واكد رئيس حركة الانتفاضة الفلسطينية حسن زيدان ان قانون العمل لا يمكن تطبيقه على الفلسطيني لأكثر من سبب وسبب، داعيا الى ابعاد السياسة عن حقوقنا الانسانية معتبرا ان الوزير قادر، لو اراد، على اصدار استثناءات تحمي العامل الفلسطيني وحقوقه وان استمرار اجراءات وزارة العمل من شأنها ان تعمق حالة الكراهية.
وتحدثت المحامية فاتن ازدحمد من جمعية المرأة الخيرية فاعتبرت ان اللاجئ الفلسطيني في لبنان لا يمكن اعتباره اجنبيا الا لاسباب سياسية تستهدف بشكل او بآخر الحقوق الفلسطينية، مشيرة الى ان الدولة تصدر لنا وثيقة هوية كلاجئين لكنها تتعاطى معنا كأجانب كي لا تتحمل مسؤولياتها الانسانية والقانونية.
ودعا القيادي في حزب طليعة لبنان الواحد محمود ابراهيم الى العمل على رفع وتيرة المطالبة بالحقوق الانسانية واعطاء القضية حقها في التحركات الشعبية اللبنانية والفلسطينية وعدم حصرها في تحركات موسمية. ودعوة مؤسسات المجتمع الدولي الى التدخل للدفاع عن قضية حق العودة للاجئين وتوفير مستلزمات صيانتها والتأكيد على الحفاظ على وكالة الغوث وابعادها عن سياسة الابتزاز الامريكية.
واشارت وصال الجشي باسم الائتلاف اللبناني الفلسطيني لحملة حق العمل الى ان اللاجئين الفلسطينيين لا يريدوا سوى العيش بكرامة عبر منحهم حقوقهم الانسانية، وان واجب لبنان الانساني والسياسي والاخلاقي دعم الشعب الفلسطيني وصيانة هويته الوطنية.. خاصة في ظل العلاقات الايجابية التي تربط الشعبين الشقيقين.
وكانت كلمة لعضو الامانة العام للاتحاد العام لعمال فلسطين علي محمود معتبرا ان اجراءات وزارة العمل اعادت العلاقات الفلسطينية اللبنانية خطوات الى الوراء، رافضا تسييس قضية الحقوق الفلسطينية في لبنان ومؤكدا بان اقرار هذه الحقوق من شأنها ان تسهم في تحصين الموقف الفلسطيني الرافض لمشاريع التهجير والتوطين.