"الديمقراطية": كم الأفواه للتغطية على الفساد السياسي

رام الله- معا- أدانت دائرة الإعلام والتوثيق والنشر في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين قرار حجب 59 موقعاً إلكترونياً، في مناطق السلطة الفلسطينية، ورأت في ذلك تغولاً جديداً على الديمقراطية وحرية الرأي، ومحاولة لكم الأفواه، واستعمال القضاء أداة في تصفية الحسابات السياسية مع الأحزاب والقوى والأفراد.
وأضافت الدائرة أن قرار الحجب من أهدافه التغطية على سياسات الفساد وهدر المال العام، والمحسوبية والزبائنية، والفشل في الإدارة السياسية للقضية الوطنية، بما يلحقه ذلك من أضرار فادحة وكوارث بالمصالح العليا، والقضايا الحياتية والإجتماعية لشعبنا.
وأكدت دائرة الإعلام في الجبهة أن إطلاق الحريات وتعزيز الديمقراطية وتعميقها، يعتبر شرطاً لازماً من شروط تعميق الروح الوطنية والإعتزاز الوطني لدى أبناء شعبنا، وحركته الشعبية، وليس اللجوء إلى القمع وكم الأفواه، والإصرار على حصر الرأي في لون واحد، هو اللون السياسي الذي ترغب به السلطة، وفرض الحجر على الأطراف المعارضة وحاملة الرأي الآخر.
ودعت دائرة الإعلام في الجبهة الديمقراطية السلطة الفلسطينية إلى التراجع فوراً عن هذا القرار لما سيلحقه من أذى بسمعة القضية الفلسطينية، وفي العلاقات السياسية، وسمعة السلطة أمام الرأي العام، إذ يكفي السلطة ما ترتكبه من أخطاء سياسية، وهي ليست بحاجة إلى أخطاء جديدة تعمق الهوة بينها وبين الشارع الفلسطيني.