من هي الهيئات المحلية الثلاث الفائزة بمنحة الوزارة لمشاريع التنمية؟
نشر بتاريخ: 23/10/2019 ( آخر تحديث: 23/10/2019 الساعة: 16:36 )
رام الله- معا- أعلن وزير الحكم المحلي المهندس مجدي الصالح عن الهيئات المحلية الثلاث الفائزة بمنحة الوزارة لمشاريع تنموية اقتصادية محلية ريادية على المستوى الوطني، بقيمة مليون دولار.
وشملت المشاريع الفائزة: مشروع بلدية قلقيلية "مختبر زراعة أنسجة نباتية"، ومشروع بلدية بيت فجار "مصنع إعادة تدوير روبة مناشير، ومشروع مجلس قروي فرخة "مصنع مياه معدنية".
جاء ذلك خلال حفل أقيم في مقر الوزارة بمدينة البيرة اليوم الأربعاء، بحضور وكيل الوزارة أحمد غنيم، ورئيس اتحادالهيئات المحلية موسى حديد، ومدير عام صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية توفيق البديري، ومدير عام التنمية والاستثمار محيي الدين العارضة، ورؤساء الهيئات المحلية الثلاث الحاصلة على المنحة، وعدد من المدراء العامين.
بدوره، هنأ الصالح باسم الحكومة الفلسطينية والوزارة، الهيئات المحلية الفائزة بالمنحة والتي جرى اختيارها بعد استيفائها لكل الشروط التي حددتها اللجنة الفنية المخولة بدراسة المشاريع المقدمة من قبل الهيئات المحلية التي تقدمت للجائزة.
وأضاف الصالح أنه وبدءاً من اليوم سيتم تشكيل لجنة متابعة واسناد فني وقانوني ومالي للمشاريع الفائزة، ونحن في القريب العاجل سنقوم بتعديل مادتين على قانون الهيئات المحلية فيما يخص الشراكة مع القطاع الخاص، مشيراً إلى أن أهم ما يميز هذه المشاريع هو ارتباط طبيعتها بميزة المكان.
وأكد الصالح أن هذه المشاريع هي باكورة ستشكل نموذجا للانطلاق، وسنعمل على عرض المشاريع التي لم تفز بالجائزة في مختلف المحافل الاقتصادية المحلية والإقليمية من أجل تسويقها، وسنعمل على إجراء التعديلات اللازمة من أجل استيفاء المشاريع للمعايير المحددة من قبل اللجنة.
بدوره، قال حديد: " اليوم نحن أمام ثلاثة نماذج هي ريادية فيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية المحلية، وهذا يدل على رغبة الهيئات المحلية في الدخول إلى هذا المضمار وأن الاحتياجات المتزايدة للمواطنين، أصبحنا مطالبين بالبحث عن شراكات جديدة مع القطاع الخاص من أجل تلبية تلك الاحتياجات، نحن سعيدين بأن نكون باتحاد الهيئات المحلية شريك رئيسي في اللجنة الفنية المختصة بدراسة المشاريع واختيار الفائزين".
من جانبهم، تقدم رؤساء الهيئات المحلية الثلاث بالشكر للحكومة الفلسطينية ولوزارة الحكم المحلي على دعمها الكامل والمستمر للبلديات والمجالس القروية، وسعيها لتطوير القطاع، والاهتمام بالتنمية الاقتصادية المحلية ودعم الشراكات مع القطاع الخاص، إلى جانب تقديمهم لشرح موسع حول طبيعة المشاريع الفائزة والجدوى الاقتصادية منها، والمنفعة التي ستعود على المجتمع المحلي بأكمله في مناطقهم.
وشملت المشاريع الفائزة: مشروع بلدية قلقيلية "مختبر زراعة أنسجة نباتية"، ومشروع بلدية بيت فجار "مصنع إعادة تدوير روبة مناشير، ومشروع مجلس قروي فرخة "مصنع مياه معدنية".
جاء ذلك خلال حفل أقيم في مقر الوزارة بمدينة البيرة اليوم الأربعاء، بحضور وكيل الوزارة أحمد غنيم، ورئيس اتحادالهيئات المحلية موسى حديد، ومدير عام صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية توفيق البديري، ومدير عام التنمية والاستثمار محيي الدين العارضة، ورؤساء الهيئات المحلية الثلاث الحاصلة على المنحة، وعدد من المدراء العامين.
بدوره، هنأ الصالح باسم الحكومة الفلسطينية والوزارة، الهيئات المحلية الفائزة بالمنحة والتي جرى اختيارها بعد استيفائها لكل الشروط التي حددتها اللجنة الفنية المخولة بدراسة المشاريع المقدمة من قبل الهيئات المحلية التي تقدمت للجائزة.
وأضاف الصالح أنه وبدءاً من اليوم سيتم تشكيل لجنة متابعة واسناد فني وقانوني ومالي للمشاريع الفائزة، ونحن في القريب العاجل سنقوم بتعديل مادتين على قانون الهيئات المحلية فيما يخص الشراكة مع القطاع الخاص، مشيراً إلى أن أهم ما يميز هذه المشاريع هو ارتباط طبيعتها بميزة المكان.
وأكد الصالح أن هذه المشاريع هي باكورة ستشكل نموذجا للانطلاق، وسنعمل على عرض المشاريع التي لم تفز بالجائزة في مختلف المحافل الاقتصادية المحلية والإقليمية من أجل تسويقها، وسنعمل على إجراء التعديلات اللازمة من أجل استيفاء المشاريع للمعايير المحددة من قبل اللجنة.
بدوره، قال حديد: " اليوم نحن أمام ثلاثة نماذج هي ريادية فيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية المحلية، وهذا يدل على رغبة الهيئات المحلية في الدخول إلى هذا المضمار وأن الاحتياجات المتزايدة للمواطنين، أصبحنا مطالبين بالبحث عن شراكات جديدة مع القطاع الخاص من أجل تلبية تلك الاحتياجات، نحن سعيدين بأن نكون باتحاد الهيئات المحلية شريك رئيسي في اللجنة الفنية المختصة بدراسة المشاريع واختيار الفائزين".
من جانبهم، تقدم رؤساء الهيئات المحلية الثلاث بالشكر للحكومة الفلسطينية ولوزارة الحكم المحلي على دعمها الكامل والمستمر للبلديات والمجالس القروية، وسعيها لتطوير القطاع، والاهتمام بالتنمية الاقتصادية المحلية ودعم الشراكات مع القطاع الخاص، إلى جانب تقديمهم لشرح موسع حول طبيعة المشاريع الفائزة والجدوى الاقتصادية منها، والمنفعة التي ستعود على المجتمع المحلي بأكمله في مناطقهم.