ردود فعل رافضة لتعيين رئيس جديد لبلدية رفح

غزة- معا عبرت عدة جهات سياسية وحقوقية عن رفضها لتعيين رئيس جديد لبلدية رفح .
وقالت حركة "فتح" أن ما جرى "يشكل اغتصابا لحقوق المواطنين في اختيار ممثليهم عبر صندوق الانتخابات".
وقالت الحركة في بيان لها إن ما قامت به اليوم "الحكم المحلي" التابعة لحركة حماس بتكليف مجلس بلدي لمدينة رفح هو بمثابة مصادرة لحقوق المواطنين في ممارسة حقهم الديمقراطي في اختيار ممثليه في المجالس المحلية عبر صندوق الانتخابات وتكريس لواقع الانقسام البغيض، بدلاً من الاستجابة لدعوة السيد الرئيس بإجراء الانتخابات العامة في الأراضي الفلسطينية.
واعتبرت فتح ذلك الأمر استباقا غير مبرر لزيارة رئيس لجنة الانتخابات الدكتور حنا ناصر مطلع هذا الأسبوع وخروجاً مرفوض ومدان عن حالة الإجماع الوطني العام.

الشعبية

اعتبرت الجبهة الشعبية طريقة تعيين حركة حماس رئيس بلدية وأعضاء جدد للمجلس البلدي بمدينة رفح، تكرار للسلوك الخاطئ الذي يُكرس ويعمق الانقسام، ويضرب جوهر العملية الديمقراطية، وهي خطوة فردية وغير قانونية خاطئة تمعن في استخدام المؤسسات العامة لأهداف حزبية ضيقة، ولا يمكن أن تكون طريقاً لتصحيح أوضاع تلك المؤسسات.
وطالبت الجبهة حركة حماس بتصويب هذا الخطأ، بالالتزام بمرتكزات العملية الانتخابية التي تشترط إخضاع أية مؤسسات وهيئات سياسية أو خدماتية إلى الانتخابات الحرة عبر صندوق الاقتراع ليختار شعبنا ممثليه، مؤكدة على ضرورة إجراء الانتخابات الديمقراطية في البلديات والاتحادات والنقابات والجامعات.
وختمت الجبهة بيانها مؤكدة أن إن إنهاء الانقسام وإنجاز المصالحة، وإجراء الانتخابات الديمقراطية الشاملة وفق مبدأ التمثيل النسبي الكامل، يُشكّل حلاً جذرياً لكل هذه الإشكاليات.
من جهتها اعتبرت الهيئة الدولية (حشد): أسلوب التعيين لرؤساء وأعضاء الهيئات المحلية يتنافى مع القانون الفلسطيني
وأكدت دعمها لمبدأ الانتخابات الدورية، وإذ تؤيد بشدة الحاجة الوطنية لتجديد الشرعيات الدستورية والقانونية للمؤسسات والهيئات الوطنية بما فيها المجالس البلدية والمحلية، على قاعدة إجراء الانتخابات العامة والمباشرة والنزيهة في ظروف تسمح بذلك.
وأعربت عن خشيتها أن يكون اختبار وتعيين رئيس بلدية رفح ومن قبله رئيس بلدية غزة بهذا الأسلوب الخطوة الأولى في إعادة إحياء اللجنة الإدارية في قطاع غزة، ما قد يسمح بالمزيد من التخلي عن الحكومة الفلسطينية عن مسؤولياتها تجاه قطاع غزة،مؤكدة أن الآلية الراهنة في تعيين رؤساء بلدية يتنافى مع نص المادة السادسة من قانون رقم (10) لسنة 2005، بشأن انتخاب مجالس الهيئات المحلية.
وشددت على أن آلية اختيار رئيس بلدية رفح يعتبر امتدادا لآلية معمول بها منذ سنوات في قطاع غزة، بما يتنافى مع القانون الفلسطيني، ويجب أن لا ينظر إليها كآلية قابلة لتطبيق والتعميم كونها تهدر حق المواطنين في اختيار ممثليهم عبر انتخابات حرة ونزيهة.
ورات أن كافة مبررات اعتماد آلية تعيين رؤساء المجالس البلدية والمحلية في قطاع غزة، غير كافية لتبرير تجاوز القانون الفلسطيني، بل يجب أن تكون الظروف الراهنة سبباً إضافياً لمضي قدماً نحو إتمام المصالحة الوطنية وتمكين المواطنين من ممارسة حقهم في اختيار ممثليهم. مؤكدةعلى موقفها الثابت بضرورة إجراء انتخابات شاملة في إطار القانون والتوافق الوطني، وذلك بعد الانهاء الانقسام الداخلي وتوفير أجواء مناسبة لإجراء انتخابات حرة ونزيه تعكس إرادة الناخبين.
وجددت مطالبتها للفرقاء بضرورة انهاء الانقسام، وتعزيز الوحدة الوطنية على أسس الشراكة الوطنية، بما في ذلك العمل الجاد لتوحيد المؤسسات الفلسطينية، وتمكين المواطنين من ممارسة حقوقهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية بدون قيود.
وفي ذات السياق اعتبر وليد العوض القيادي في حزب الشعب الفلسطيني ان تعيين رئيس وأعضاء مجلس بلدي لمدينة رفح من قبل سلطة الامر الواقع بقيادة حركة حماس في قطاع غزة، يمثل انتهاكًا لحق المواطنين في انتخاب مجالسهم البلدية لإدارة شئونهم الحياتية . وأكد أن الانتخابات البلدية هي الطريق الذي لا يجوز الهروب منه تحت اي اعتبار.