الكابينيت يقرر مراقبة الاستثمارات الاجنبية في اسرائيل
نشر بتاريخ: 30/10/2019 ( آخر تحديث: 31/10/2019 الساعة: 06:28 )
القدس - معا -صادق المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية في اسرائيل "كابينيت" بالاجماع خلال اجتماعه الاربعاء على إقامة هيئة تعنى بمراقبة الاستثمارات الأجنبية في إسرائيل.
وذكرت مصادر عبرية ان لجنة مؤلفة من جهات امنية واقتصادية ستعمل على إقامة الهيئة، مضيفة ان واشنطن مارست ضغوطا على تل ابيب في هذا الشأن للحد من الاستثمارات الصينية في إسرائيل ومساعي الصين للحصول على معلومات استخباراتية والسيطرة على بنى تحتية تكنولوجية.
وذكرت مصادر عبرية ان لجنة مؤلفة من جهات امنية واقتصادية ستعمل على إقامة الهيئة، مضيفة ان واشنطن مارست ضغوطا على تل ابيب في هذا الشأن للحد من الاستثمارات الصينية في إسرائيل ومساعي الصين للحصول على معلومات استخباراتية والسيطرة على بنى تحتية تكنولوجية.
وقال المجلس في بيان صحفي "سيتم القيام بتحضير الدراسة حول تشكيل اللجنة وكيفية عملها في غضون 45 يوما. ستقوم الإجراءات التي سيتم الاتفاق عليها بإيجاد التوازن بين تشجيع الاستثمارات الأجنبية في إسرائيل وضمان مواصلة الازدهار الاقتصادي من جهة وبين اعتبارات تتعلق بالأمن القومي من الجهة الأخرى".
وأضاف البيان : "ستساعد اللجنة المنظمين على دمج اعتبارات تتعلق بالأمن القومي خلال عملية المصادقة على استثمارات أجنبية في مجالات الأموال والاتصالات والبنى التحتية والمواصلات والطاقة. ستبلور اللجنة ردها بناء على التزامات إسرائيل الأمنية حيث سيتم التشديد بشكل خاص على أبعاد اقتصادية ذات صلة".
وقال البيان ان "اسرائيل ستنضم في ذلك إلى دول كثيرة بما فيها الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وألمانيا وأستراليا بلورت أيضا إجراءات لتحسين العمل على مراقبة الاستثمارات الأجنبية لأسباب تتعلق بالأمن القومي. سيستطيع المنظمون مراجعة اللجنة ابتداء من 1.1.2020."
واشار البيان الى ان المجلس الوزاري المصغري سيلتئم مرة أخرى في غضون ستة أشهر للنظر في عمل اللجنة وذلك بهدف القيام بتعديلات وفق الحاجة.
وأضاف البيان : "ستساعد اللجنة المنظمين على دمج اعتبارات تتعلق بالأمن القومي خلال عملية المصادقة على استثمارات أجنبية في مجالات الأموال والاتصالات والبنى التحتية والمواصلات والطاقة. ستبلور اللجنة ردها بناء على التزامات إسرائيل الأمنية حيث سيتم التشديد بشكل خاص على أبعاد اقتصادية ذات صلة".
وقال البيان ان "اسرائيل ستنضم في ذلك إلى دول كثيرة بما فيها الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وألمانيا وأستراليا بلورت أيضا إجراءات لتحسين العمل على مراقبة الاستثمارات الأجنبية لأسباب تتعلق بالأمن القومي. سيستطيع المنظمون مراجعة اللجنة ابتداء من 1.1.2020."
واشار البيان الى ان المجلس الوزاري المصغري سيلتئم مرة أخرى في غضون ستة أشهر للنظر في عمل اللجنة وذلك بهدف القيام بتعديلات وفق الحاجة.