اجراءات الحكومة لدعم المنتج الوطني

رام الله- معا- قال وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، اليوم الجمعة، " ان الحكومة الفلسطينية تعكف على صياغة اجراءات واليات لدعم وتطوير المنتج الوطني بما يضمن اخذ حصته الحقيقية في السوق الفلسطيني ويعزز من فرص تقوية اقتصادنا الوطني عملاً بإستراتجية الحكومة" التنمية الاقتصادية بالعناقيد".

وأضاف العسيلي بمناسبة اليوم الاول من نوفمبر يوم المنتج الوطني الذي أقرته الحكومة الفلسطينية "اننا عاقدون العزم على ممارسة حقنا الطبيعي في تنويع اسواقنا والبحث عن البدائل والخيارات التي من شانها تحمي المنتج الوطني وتعظم صادرتنا الوطنية علاوة على مراجعة تدفق السلع الإسرائيلية إلى أسواقنا، في الوقت الذي تمنع فيه إسرائيل معظم سلعنا ومنتجاتنا من الوصول إلى أسواقها.

وحث العسيلي المواطن بان يكون المنتج الوطني خياره الاول انطلاقاً من جودة صناعتنا الوطنية، وتميزها وتنوعها، وقدرتها التنافسية الكبيرة علاوة على ان زيادة حصة المنتج الوطني في السوق الفلسطيني، يعزز من فرص التشغيل والإنتاج مما يلعب دور كبير في التخفيف من معدلات البطالة والفقر.
وقال العسيلي" نعمل بكل الوسائل المتاحة من اجل رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الذي يبلغ حالياً 13% من خلال تنفيذ برامج ومشاريع استراتيجية في مقدمتها التشغيل الكامل للمناطق والمدن الصناعية الراهنة وإنشاء المزيد بالإضافة الى استقطاب استثمارات دولية.
وتنفذ وزارة الاقتصاد الوطني مجموعة من القرارات والإجراءات الداعمة والمساندة للمنتج الوطني في مقدمتها إعطاء الأفضلية للمنتج الوطني في العطاءات والمشتريات الحكومية بنسبة 15%، عن تكلفة المستورد، و فرض رسوم جمركية بسقف لا يتجاوز 35% على 200 سلعة مستوردة والتي لها بدائل وطنية في أربع قطاعات إنتاجية، الجلود والأحذية، الملابس، الأثاث، والألمنيوم.
وتتبع وزارة الاقتصاد وشركائها في القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني سياسية مشتركة في الترويج للمنتج الوطني محلياً ودولياً، وتعمل على تنفيذ الخطة الوطنية للجودة، الامر الذي ادى زيادة عدد الشركات الصناعية الحاصلة على شهادة جودة فلسطينية من مؤسسة المواصفات الفلسطينية لتبلغ(71) شركة صناعية في قطاع الغذائية والإنشائية والكيماوية والهندسية.

وستقوم وزارة الاقتصاد الوطني وشركائها في القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني بتنفيذ مجموعة من النشاطات والفعاليات الداعمة للمنتج الوطني الهادفة الى رفع مستوى وعي وثقة المستهلك بجودة المنتجات والسلع الوطنية، رفع مستوى الوعي لدى أرباب العمل فيمٌا يتٌعلق بإستراتجيات الميزة التنافسية(تقليلٌ التكلفة ورفع الجودة)، و تعزيز أواصر التعاون والمشاركة بين مختلف أطياف المجتمع والحكومة لدعم المنتج الوطني.

وتشير الاحصاءات الى ان عدد المنشآت الصناعية العاملة في فلسطين يزيد عن 19 الف منشأة صناعية، تشغل حوالي أكثر من 96 الف عامل، تتركز في صناعة منتجات المعادن المختلفة، في حين سجلت الصادرات الوطنية السلعية ارتفاعاً بنسبة 14.9% لتبلغ 1064.9 مليون دولار في العام 2017، مقابل 926.5 مليون دولار في العام 2016.

وصادقت وزارة الاقتصاد خلال العام المنصرم على ترخيص 134 مصنعا جديدا في محافظات الضفة الغربية برأس مال وصل 162 مليون دولار، في حين بلغ مجموعة الموصفات والمقاييس التي اقرتها مؤسسة الموصفات اكثر من 4 ألاف مواصفة و78 تعليما فنيا الزاميا ويتم سنوياً منح 1800 شهادة من شهادات المطابقة والجودة والإشراف والحلال، كما تم افتتاح مختبرات الفحص والمعايرة بقيمة أربعة ملايين يورو.

ووفقاً لتقرير البنك الدولي الصادر في 17 ابريل 2019 "أن تخفيف القيود الاسرائيلية المفروضة على السلع ذات الاستخدام المزدوج قد يضيف 6% إلى حجم الاقتصاد في الضفة الغربية و11% في قطاع غزة بحلول عام 2025.

وتفرض إسرائيل قيودا على دخول 62 سلعة إلى قطاع غزة بالإضافة إلى قائمة طويلة بالفعل تشمل 56 سلعة إلى الضفة الغربية، و يخسر الاقتصاد الفلسطيني وفق تقرير سابق للبنك الدولي جراء منع إسرائيل للفلسطينيين من الوصول والاستثمار في اراضينا المسماه(ج) نحو 3.4 مليار دولار سنويا.