ورشة عمل في وزارة العمل لمناقشة نظام ترخيص مكاتب التشغيل الخاصة في فلسطين

نابلس-سلفيت-معا- اكد د.حسن الخطيب وكيل وزارة العمل على ضرورة ايجاد قانون او نظام يساهم في ترتيب اوضاع مكاتب التشغيل الخاصة في الاراضي الفلسطينية وفرض ضوابط على عملها بشكل يحول دون انتشار اعمال السمسرة والتسيب في هذا المجال.

جاء ذلك لدى افتتاحه صباح اليوم الاثنين ورشة عمل في مقر وزارة العمل بمدينة رام الله كرست لمناقشة مسودة نظام لترخيص هذه المكاتب تمهيدا لرفعه الى مجلس الوزراء لاقراره .حيث جرى النقاش بمشاركة الوكيل المساعد ناصر قطامي ومدير عام مجلس الوزراء والمستشار القانوني في الوزارة الى جانب ممثلين عن وزارات الخارجية والداخلية والاقتصاد والاتحادات العمالية واتحاد الغرف التجارية والمجلس التنسيقي الاعلى للقطاع الخاص وجمعية واتحاد رجال الاعمال الفلسطينيين.

واعلن الخطيب ان وزارة العمل وادراكا منها لاهمية هذا الموضوع سعت جاهدة ومنذ فترة طويلة لترتيبه كونه يمس بصورة مباشرة موضوع العمل والعمال مؤكدا على ضرورة ان تكون هناك ضوابط قانونية لتنظيم عمل هذه المكاتب حتى تصبح الامور بينة وواضحة وتضع حدا لحالة الفوضى السائدة في هذا المجال.

بدوره وصف قطامي هذا الموضوع بالشائك وخصوصا في ظل ارتفاع معدلات البطالة بعد اغلاق سوق العمل الاسرائيلية امام العمال الفلسطينيين ومحدودية وهامشية القدرات التشغيلية للسوق المحلي .وذكر ان وزارة العمل لديها ملاحظات قانونية على عمل مكاتب التشغيل الخاصة وعدم ممارسة دور رقابي عليها ليس ناجما عن تقصير في اداء الوزارة وانما عن غياب قانون ينظم عمل هذه المكاتب ويتيح لنا ممارسة هذا الدور الرقابي عليها.

واكد على ان مشروع النظام قيد الدراسة لم يكن وليد الصدفة وانما نتاج جهد علمي بذلته الوزارة للوصول الى هذه الصيغة آخذين تجربة الدول المحيطة في هذا المجال الى جانب الاخذ بالتوصيات التي صدرت عن مؤتمر التشغيل الذي عقدته الوزارة قبل سنوات قليلة بمشاركة اطراف الانتاج.

بعد ذلك جرى نقاش مستفيض دعا فيه ممثل اتحاد الغرف التجارية الى اجراء دراسات اشمل واوسع حول عمل مكاتب التشغيل وتحديد حجم المشكلة بصورة دقيقة قبل ان يصار الى سن قوانين او انظمة تنظم عمل هذه المكاتب معربا عن موافقة الجهة التي يمثلها من حيث المبدا بضرورة ترتيب عمل هذا القطاع.

بدوره اعرب ممثلا النقابات عن تحفظاتهما على ما اسمياه بتحويل موضوع التشغيل الى شركات خاصة داعيان الحكومة الى الاضطلاع بدورها لان ذلك من مسؤوليتها تجاه العمال خصوصا وان هناك تجارب غير مشجعة في الدول المجاورة قامت بها مكاتب التشغيل الخاصة ادت الى حصول خروقات في مجال تحصيل حقوق العمال.

كما طالبا بان تكون هناك مرجعية وطنية على قاعدة الشراكة اذا ما تم اقرار هذا النظام.

من جانبه اوصى ممثل المجلس التنسيقي الاعلى للقطاع الخاص واتحاد وجمعية رجال الاعمال الفلسطينيين بضرورة ان تقوم وزارة العمل باشراك القطاع الخاص وباقي اطراف الانتاج في عملية البحث عن ايجاد حلول مناسبة لموضوع البطالة والحيلولة دون هجرة الكفاءات الفلسطينية للخارج ،بحيث يكون دور القطاع الخاص اما كمنظم او كمراقب او كمشارك.

كما اوصى بضرورة اجراء دراسة حقيقية لاحتاجات اسواق العمل العربية وخصوصا الخليجية من العمالة الفلسطينية والقطاع الخاص يمكن ان يقوم بدور التشبيك مع الجهات التي يمكن ان تستقطب العمالة الفلسطينية .كما يمكن ان تتولى جمعية رجال الاعمال الفلسطينيين اذا ارادت باقي الاطراف ان تتولى دور التنسيق مع وزارة العمل وطرح مبادرات ريادية ليجاد فرص عمل للفلسطينيين في الاسواق العربية من خلال استغلال علاقاته بالمستثمرين الفلسطينيين في الخارج وخصوصا فترة انعقاد مؤتمر فلسطين للاستثمار الذي سيعقد في شهر ايار القادم في مدينة بيت لحم.

كذلك اوصى بضرورة وضع سقف زمني لترخيص عمل مكاتب التشغيل الخاصة بحيث يتم بشكل سنوي وان تتم مراقبة عملها وتحديد نوع هذه الرقابة.

هذا وتم الاتفاق في ختام الورشة على رفع النظام الى مجلس الوزراء بعد اضافة التعديلات المقترحة تمهيدا لاقراره.