كتب وزير العدل بمناسبة مرور 102 عاما على مرور وعد بلفور

كتب وزير العدل، محمد الشلالدة:
تحل علينا الذكرى السنوية الثانية بعد المائة على مرور وعد بلفور الذي يصادف الثاني من نوفمبر من كل عام، ففي الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر عام 1917م كتب وزير خارجية بريطانيا العظمى " آرثر جيمس بلفور " إلى زعيم الطائفة اليهودية في بريطانيا :"عزيزي اللورد روتشيلد يسرني جداً أن أبلغكم بالنيابة عن حكومة جلالته، التصريح التالي والذي ينطوي على العطف على أماني اليهود والصهيونية، والذي عُرض على مجلس الوزراء وتمت الموافقة عليه: إنّ حكومة صاحب الجلالة تنظر بعين العطف لتأسيس وطن قومي لليهود في فلسطين، وستبذل ما بوسعها لتسهيل تحقيق هذا الغاية، على أن لا يتمّ أيّ عمل من شأنه أن ينتقص من الحقوق المدنية والدينية والتي تتمتع بها الطوائف غير اليهودية التي تقيم في فلسطين الآن، ولن يتم أيّ تغييرٍ على الوضع السياسي الذي يتمتع به اليهود في الدول الأخرى. وسأكون ممتناً إذا ما أطلعتم الاتحاد الصهيوني على هذا التصريح. المخلص آرثر جيمس بلفور".
إن هذا الوعد الاستعماري هو أخطر جريمة عنصرية على مدار التاريخ وهو نموذج الخداع والغدر وما من سياسة في التاريخ سببت أذى روحيا وماديا وما زالت لشعبنا الفلسطيني كما فعل وعد بلفور.
إننا ما زلنا نتساءل بأي شريعة وعدت بريطانيا شعبا آخر بحقوق في فلسطين وهي لا تملكها ولم يسبق لها أن امتلكتها في زمن من الأزمان وهي بعيدة عنها وعن أهلها بكل أنواع البعد مسافات وقارة ولغة وقومية، فالجرم في وعد بلفور يتمثل في أن بريطانيا وكانت العظمى في تلك الأيام أعطت لنفسها الحق أن تتصرف في فلسطين كما تريد دون الرجوع إلى أهلها العرب الفلسطينيين الذين يؤلفون أكثر من 94% من السكان الأصليين لفلسطين التاريخية.
مائة وعامين اثنين مرت على هذا الوعد المشئوم وما زلنا نتسائل بأي شريعة حينما أصدرت عصبة الأمم في الرابع والعشرين من شهر يوليو سنة 1922م صك انتداب للحكومة البريطانية على فلسطين وجعلته انتدابا خاصا يختلف عن الانتدابات على العراق وسوريا ولبنان وشرق الأردن حينما أدخلت وعد بلفور في صك الانتداب والتي تقضي مهمته الرئيسية إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين، وكان هذا التعهد يناقض تماما ميثاق عصبة الأمم الذي نص على تقرير المصير للشعب الفلسطيني.
وإننا كشعب فلسطيني ما زال يقبع تحت الاحتلال وأمام هذه الجريمة الكبرى التي أوجدتها بريطانيا وما نتج عنها من استمرارية الاحتلال وممارسته وارتكابه جميع أشكال طوائف الجرائم سواء جريمة العدوان أو جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب، أو جرائم إبادة جماعية بحق شعبنا الفلسطيني إننا نؤكد على ما يلي:
1- نحمل بريطانيا، ومن خلفها المجتمع الدولي في الذكرى الثانية بعد المائة، لهذا الوعد المشئوم كامل المسؤولية التاريخية والقانونية والسياسية والمادية والمعنوية لنتائج هذا الوعد، ولما حل ويحل به من نكبات ومآسٍ وظلم، وتصحيح هذه الكارثة التاريخية، ومعالجة نتائجها بالاعتراف بالدولة الفلسطينية.
2- نطالب بريطانيا بالإعلان صراحة عن مسئوليتها تجاه هذه الجريمة وتقديم اعتذار رسمي من أعلى الهيئات الرسمية البريطانية للشعب الفلسطيني، نتيجة لما حل به بسبب وعد بلفور والانتداب، ومن تشريد ودمار وتهجير وقتل ومعاناة مستمرة حتى يومنا هذا،
3- نؤكد على حقنا الشرعي في ملاحقة الحكومة البريطانية وتحريك ورفع دعاوي قانونية وقضائية على كافة المحافل الدولية والإقليمية والوطنية المختصة لإصدارها وعد بلفور.
4- ندعو جميع أحرار العالم تقديم الدعم السياسي والدبلوماسي والقانوني لإجبار الحكومة البريطانية على تقديم اعتذار رسمي عن سياستها التميزية والعنصرية ضد الشعب الفلسطيني إبان الانتداب البريطاني على فلسطين.
5- ونؤكد على استمرار المسؤولية الثابتة للأمم المتحدة بوصفها خلفا لعصبة الأمم إزاء ما ارتكبته بحق إقليم فلسطين تحت الانتداب بشكل خاص ونحو القضية الفلسطينية بشكل عام حتى يتم إيجاد حل عادل وشامل لكل جوانبها يكفل إنهاء الاحتلال وتمكين شعبنا الفلسطيني من الحق في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، وممارسة كافة حقوقه الوطنية الثابتة غير القابلة للتصرف بما فيها حقه في العودة وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
6- ندعو الأمم المتحدة وبصفة خاصة مجلس الأمن والجمعية العامة القيام بالإجراءات والأعمال اللازمة، ليس فقط على أساس ميثاق الأمم المتحدة وإنما على أساس الالتزامات الملقاة على عاتقها بوصفها خلفا لعصبة الأمم، وعلى أساس الالتزامات المترتبة على صك الانتداب.
7- نؤكد على استمرارنا بممارسة حقوقنا التي كفلتها المواثيق والأعراف الدولية واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير والمتمثلة بملاحقتنا لمجرمي الحرب الإسرائيليين على كافة المحافل الدولية والإقليمية والوطنية ومواصلة ومتابعة تقديم ملفات جرائم الاحتلال الإسرائيلي أمام المحكمة الجنائية الدول.
8- مطالبة بريطانيا بالاعتراف بدولة فلسطين وفقا لقرارات الأمم المتحدة.