براك: الكشف والابلاغ عن الفساد مسؤولية جماعية وفردية

رام الله- معا- دعا رئيس هيئة مكافحة الفساد المستشار د. احمد براك مدققي الحسابات القانونيين الى ممارسة دورهم المهني في الكشف والابلاغ عن الفساد في اطار المسؤولية المهنية والقانونية والاخلاقية في مكافحة الفساد، مشددا في الوقت ذاته على حرص الهيئة متابعة اية قضية او شكوى او بلاغ عن الفساد في اشارة منه الى جدية المتابعة والتحقيق والتدقيق في اية قضية لها علاقة بالفساد في فلسطين.

واكد د. براك خلال حفل توقيع مذكرة تعاون مع جمعية مدققي الحسابات القانونيين الفلسطينية اليوم الإثنين 4 تشرين الثاني 2019، الذي نظم في مقر جمعية المدققين القانونيين في مدينة البيرة ، على ان مواجهة الفساد مسؤولية جماعية ولا يجوز فيها الاعفاء من المسؤولية مهما كانت المبررات، مطالبا المدققين القانونيين بأهمية مساهمتهم واخذ دورهم في الكشف والابلاغ عن جرائم او شبهات الفساد، مشيرا الى ان اقرار نظام حماية الشهود والمبلغين بدعم واسناد من الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء د. محمد اشتيه يعطي دفعة جديدة لتبديد المخاوف من الابلاغ او الكشف عن الفساد في مجتمعنا.

وإتفقت هيئة مكافحة الفساد وجمعية مدققي الحسابات القانونيين الفلسطينية على تشكيل لجنة فنية مشتركة بين الجانبين للتحضير لعقد مؤتمر متخصص في جرائم غسل الاموال في دولة فلسطين التي حسب ما اكده د. براك لا تحظى بالاهتمام الكافي، اضافة الى تعزيز التعاون المشترك في مجال بناء القدرات لدى الأعضاء والعاملين والمنتسبين لجمعية مدققي الحسابات خاصة في مجال قضايا الفساد في القطاع الخاص والأهلي، بالإضافة للتعاون في إجراء وإعداد دراسات تقييم مخاطر الفساد في مجالات عمل الجمعية، والعمل على نشر مقالات ومقابلات توعوية في وسائل الإعلام، وتبادل الخبرات النوعية بين الهيئة والجمعية في مجال دور مدققي الحسابات في مكافحة الفساد، والتعاون في نشر الوعي العام تجاه مكافحة الفساد في عدد من الأنشطة المجتمعية، بالإضافة لإشراك جمعية مدققي الحسابات في مراجعة التشريعات والقوانين الخاصة في مجال عملها.

وتتضمن مذكرة التعاون ضرورة إعداد خطة من قبل جمعية مدققي الحسابات القانونيين تشتمل على دورهم في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد للأعوام 2020-2022.

وقال المستشار الدكتور أحمد براك:" أن توقيع إتفاقية التعاون يأتي إستكمالا للجهود الذي بذلتها الهيئة وعدد من أطراف تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في الفترة السابقة للوصول لمختلف شرائح المجتمع لإشراكهم في عملية الكشف عن شبهات الفساد ومحاربته، مؤكدا بأن الهيئة ستعمل بمنهجية عمل تشاركية من أجل اشراك الكل الفلسطيني في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد 2020-2022.

وأوضح بأن اهمية التوقيع على مذكرة التعاون مع جمعية مدقق الحسابات تكمن في استهداف شريحة مهمة من المجتمع الفلسطيني ألا وهو قطاع تدقيق الحسابات، والذي يعتبر قطاعاً خاصاً، يساهم بمحاربة الفساد والكشف عن شبهات الفساد في القطاع الخاص والجمعيات الخيرية والتعاونية، حيث أن الجمعية تمثل شريحة واسعة من مدققي الحسابات الفلسطينيين في مختلف محافظات الوطن.

وأشار المستشار براك إلى ان التعاون بين الهيئة والجمعية ليس وليد اللحظة، وإنما يمثل شراكة حقيقية مستمرة منذ عدة سنوات، تبلور عنها العديد من اللقاءات التوعوية والتدريبية، بالإضافة لتبادل الخبرات بين الجانبين، وتنظيم مؤتمرا إقليميا بعنوان "مهنة تدقيق الحسابات ودورها في تعزيز الحوكمة ومكافحة الفساد".

واكد على أهمية إدراك كل موظف للإطار القانوني الناظم لعمله وصلاحياته وواجباته، وكيفية التعامل مع المخالفات وشبهات الفساد أن وجدت، ودعا جمعية مدققي الحسابات القانونيين للإنخراط في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد 2020-2022، على جميع الأصعدة التوعوية والوقائية، أو في الإبلاغ عن شبهات الفساد.

من جانبه قال رئيس مجلس إدارة جمعية مدققي الحسابات القانونيين الفلسطينية السيد خليل رزق أن الجمعية تعتز وتفتخر بالعمل مع هيئة مكافحة الفساد، والتي يرأسها الدكتور احمد براك القامة القانونية التي يعمل بجهد كبير لنشر ثقافة مكافحة الفساد وتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة في الدولة الفلسطينية.

وأوضح بأن هيئة مكافحة الفساد تعتبر واحدة من اهم هيئات الوطن، حيث أن عملها يعود بالخير والفائدة على جميع المواطنين دون إستثناء، مؤكدا على إستعداد الجمعية التام للتعاون مع الهيئة في جميع المجالات.

وبعد ذلك فُتح باب النقاش أمام الحضور، حيث أجاب رئيس هيئة مكافحة الفساد المستشار الدكتور أحمد براك على أسئلة مدققي الحسابات المتعلقة بآلية عمل الهيئة وإختصاصاتها، حيث أوضح المستشار براك أن الهيئة تعمل على ثلاثة مستويات رئيسية تتمثل في الوقاية من الفساد وملاحقة مرتكبي الفساد وبذل المزيد من اجل اخضاع القطاع الخاص والجرائم الاقتصادية التي تلحق ضررا بالشأن العام وجريمتي الرشوة والاختلاس في القطاع الخاص لقانون مكافحة الفساد ، اضافة الى دور الهيئة في التربية والتوعية من مخاطره على المجتمع، مؤكدا بأن الهيئة تعمل على حماية الشهود والمبلغين والخبراء في قضايا الفساد، مشيرا إلى أن الهيئة تصدر تقارير سنوية وشهرية توضح أنشطتها وإنجازاتها.

وفي الختام نظمت هيئة مكافحة الفساد بالتعاون مع جمعية مدققي الحسابات ورشة عمل توعوية لموظفي الجمعية، ناقش خلالها مدير عام التخطيط في هيئة مكافحة الفساد الدكتور حمدي الخواجا مخاطر الفساد التي قد تواجه موظفي الجمعية في عملهم، وقدم عرضا حول الإستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لمكافحة الفساد 2020-2022.