اللجنة القانونية بالمجلس التشريعي في غزة تطالب باستجواب الرئيس عباس بسبب ما اسمته تجاوزه للقانون

غزة - معا- طالب اللجنة القانونية بالمجلس التشريعي باستجواب الرئيس عباس بسبب ما اسمته تجاوزه للقانون .

وقالت ":أنه في الوقت الذي يطلب فيه من الرئيس محمود عباس تصديق القوانين الصادرة من المجلس التشريعي حسب القانون الأساسي مادة 41/1 يستنكف الرئيس عن ذلك ويتجاوز القانون بدون عذر مقبول

وقالت اللجنة القانونية بالتشريعي بغزة في بيان وصل لوكالة معا أنه و في سابقة هي الأخطر من نوعها يعلن الناطق باسم الرئاسة "أبو ردينة "أن الرئيس لن يوقع علي مشاريع القوانين الصادرة عن المجلس التشريعي في الوقت الحاضر وكأن القانون في جيبه وتخضع للأهواء والأمزجة الشخصية.

وأضافت اللجنة القانونية في الوقت الذي يحظر القانون على الرئيس إصدار قرارات بقانون إلا بالشروط الواردة في مادة 43 من القانون الأساسي وفي أضيق الحدود وفي غير حالات انعقاد دورات المجلس التشريعي وعلي أن تعرض علي المجلس في أول جلسة له ، يتنكر الرئيس عباس للمجلس التشريعي ولا يبالي لانعقاده وجلساته ويتجاوز القانون ويصدر قرارات بقانون من خلف ظهر المجلس التشريعي دون أي احترام أو اعتبار للقانون الأساسي وللمجلس المنتخب من الشعب الفلسطيني في انتخابات نزيهة شارك فيها ما يزيد عن 95% ، في حين أن المشاركين في انتخابات الرئاسة لا يتجاوز 42% فقط ، فشرعية المجلس التشريعي أثبت وأقوي ولا يمكن لأحد مهما كان شطب المجلس وتجاوزه .

واتهمت اللجنة القانونية "الرئيس عباس يقلب الموازين ويخالف القانون الأساسي ويعمل عكس المطلوب منه قانونا مع سبق الإصرار والترصد محدثا انقلابا واضحا علي المجلس التشريعي ومتعديا تعديا صارخا "

واعتبرت اللجنة القانونية أن هذا الأمر يعتبر تساوقا مع أهداف الاحتلال الرامية إلى تعطيل المجلس وسحب صلاحياته عندما اختطف الاحتلال أكثر من ثالث أعضائه وعلى رأسهم رئيس المجلس الدكتور عزيز دويك رئيس المجلس

وأكدت اللجنة القانونية أن المجلس التشريعي سيد نفسه و هو وحده صاحب الصلاحية التشريعية والرقابية وان الجميع بما فيهم الرئيس يخضع لهذه الرقابة و ليس هناك احد فوق القانون

وقالت اللجنة القانونية لإيقاف هذه التعديات والتجاوزات الخطيرة ،طالبت اللجنة القانونية بالمجلس التشريعي من رئيس المجلس التشريعي تفعيل الاستجواب المقدم من رئيس اللجنة لاستجواب الرئيس عباس حول خروقاته المتكررة للقانون الأساسي وتجاوزاته المتعددة وتعديه على صلاحيات المجلس التشريعي ومحاولاته تعطيله .
وطالبت اللجنة القانونية كذلك المجلس التشريعي بإصدار القوانين ونشرها في الجريدة الرسمية عند انتهاء الثلاثين يوما الممنوحة للرئيس حسب الأصول القانونية مع عدم الالتفات إلى الوراء ومحاولات تعطيل وعرقلة عمل المجلس من الرئاسة وغيرها.

واعتقدت اللجنة القانونية أن السبب الرئيس وراء الإعلان عن عدم نية الرئيس توقيع مشاريع القوانين الصادرة عن المجلس التشريعي والمرسلة له ، وجود نية لدى الرئاسة بالتنازل عن حق العودة والقدس لا سيما وان من بين القوانين الأربعة المرسلة للرئيس للتصديق عليها :قانون تحريم وتجريم التنازل عن حق العودة و قانون تحريم وتجريم التنازل عن القدس

ونوهت اللجنة أن الرئيس يتناقض مع نفسه عندما اتهم المجلس التشريعي الحالي أنه معطل ولم يصدر أي قانون وعندما اصدرا لمجلس القوانين وأرسلت إليه للتوقيع عليها حسب القانون فانه يرفض التوقيع عليها مما يؤكد التناقض الذي وقع فيه الرئيس ويؤكد مرة أخرى أنه هو الذي يضع العراقيل أمام المجلس التشريعي بهدف تعطيله وسحب صلاحياته