"الهيئة الدولية" تدعو لإزالة العقبات أمام الانتخابات

رام الله - معا - دعت الهيئة الدولية للحقوق والتنمية السلطة الوطنية وكافة الفصائل الفلسطينية لضرورة للتوافق الوطني على الانتخابات، وتذليل العقبات القانونية والإجرائية الواجبة لإتمام العملية الانتخابات الفلسطينية، والتي تعتبر حق أصيل لكل مواطن متى انطبقت الشروط التي حددها القانون الفلسطيني، و تمكينه من ممارسته.
واشارت الهيئة للرسالة التي تناقلتها وسائل الإعلام والتي نقلها رئيس لجنة الانتخابات د. حنا ناصر من طرف محمود عباس والتي وضع من خلالها مجموعة من الشروط ، والتي قد تكون سبباً جوهرياً لإعاقة العملية الانتخابية التي من المفترض أن تتم بشكل توافقي.
واكدت الهيئة أن الانتخابات مطلب وطني لكافة القوى الوطنية وللمجتمع المدني، وحق كفلة القانون الأساسي لكل مواطن فلسطيني، يمكنه من خلاله اختيار من يمثله ، فإنها ترى أنه لابد من اتفاق وطني شامل، لانتخابات متزامنة لكافة مفاصل النظام السياسية الفلسطيني الثلاث، وتدارك كافة العيوب التي انطوى عليها قانون الانتخابات 2007، والتوافق على كافة الخطوات الإجرائية وتوضيح المرجعيات القانونية قبل إصدار أي قرار أو مرسوم يحدد موعدها، ليكون مقدمة لإنهاء الانقسام وإعادة الاعتبار إلى مؤسسات الحكم الفلسطيني التشريعية والتنفيذية والقضائية.
ودعت الهيئة لضرورة العمل من أجل عقد الانتخابات الفلسطينية على قاعدة الوفاق الوطني، واحترام حق المشاركة في الانتخابات لجميع الفلسطينيين، بما يضمن أن تكون انتخابات نزيهة وشاملة، مدعومة بقانون انتخابي قابل للتنفيذ، يضمن إيجاد محكمة انتخابات مستقلة تراعي الظرف السياسي الذي نمر به ويحترم الجميع قراراتها، وتجري تحت اشراف وطني ودولي للتأكيد على نزاهة الانتخابات، وتشمل كافة محافظات الوطن.