وزير العدل يترأس الاجتماع الفني لوضع خطة عمل لاسترداد جثامين الشهداء
نشر بتاريخ: 09/11/2019 ( آخر تحديث: 09/11/2019 الساعة: 19:19 )
رام الله- معا- ترأس وزير العدل د. محمد الشلالدة، الاجتماع الفني لوضع تصور وخطة عمل لاسترداد جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال الاسرائيلي، وذلك بناءا على قرار مجلس الوزراء والخاص بوضع تصور وخطة عمل بشأن التعامل مع قضية احتجاز الاحتلال لجثامين الشهداء ومتابعتها مع المؤسسات الدولية، بالتنسيق مابين وزارتي العدل والخارجية والحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء ومؤسسات المجتمع المدني.
وشدد د. الشلالدة خلال الاجتماع الذي عقد في مقر وزارة العدل ، على متابعة واهتمام القيادة الفلسطينية والحكومة لموضوع احتجاز الجثامين، مشيرا لقرار مجلس الوزراء ودولة رئيس الوزراء د. محمد اشتيه بالخصوص، والذي كلف من خلاله وزارة العدل باعداد مطالعة قانونية بموضوع احتجاز الجثامين، لشرح وفضح ممارسات الاحتلال المنافية للقانون الدولي ولضمان استعادة جثامين الشهداء، وذلك بالتنسيق مابين وزارتي العدل والخارجية، والحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء ومؤسسات المجتمع المدني ذات الاختصاص بالموضوع.
واضاف وزير العدل ان الحكومة الفلسطينية ستقوم بكافة الاجراءات القانونية لملاحقة مجرمي الحرب الاسرائيلين على جميع الاصعدة والمحافل الدولية وملاحقتهم لدى الدول التي تطبق الولاية القضائية والاختصاص العالمي وفق القانون الدولي الانساني، موضحا ان الاجتماع اليوم، سيقوم بوضع خطة وآلية عمل لاسترداد جثامين الشهداء المحتجزة بكافة الطرق القانونية.
وتوجه د. الشلالدة بتحية اجلال واكبار لارواح شهداء فلسطين، قائلا ان حكومة الاحتلال تشرعن قوانينها على مقاس جرائمها لا على مقاس الانسانية، وتترجم قوانينها واجهزتها القضائية بهدم البيوت ومصادرة الاراضي والتمييز العنصري وقتل المدنيين الفلسطينينن وما قرار المحكمة العليا الاسرائيلية الاخير الذي اجاز لجيش الاحتلال باحتجاز جثامين الشهداء الا اثبات على عنصرية الاحتلال.
بدوره، استعرض مساعد وزير الخارجية للعلاقات متعددة الأطراف السفير د. عمار حجازي، دور وزارة الخارجية في موضوع استرداد جثامين الشهداء والاجراءات والخطوات التي قامت بها حول موضوع الاسترداد من خلال سفارات دولة فلسطين بالخارج وبالتعاون مع كافة الدول الداعمة للقضية الفلسطينية، ومن خلال مندوبية فلسطين لدى الامم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية.
وأشار د. حجازي، أن ملف جثامين الشهداء المحتجزة لدى دولة الاحتلال تم تقديمه بالكامل ضمن ملف الانتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني إلى المحكمة الجنائية الدولية.
من جانبه، تحدث د. شعوان جبارين مدير عام مؤسسة الحق وامين عام الفدرالية الدولية، عن التوصيات التي رفعتها لجنة مناهضة التعذيب بالامم المتحدة ضد حكومة الاحتلال، وان هناك توصية من قبل اللجنة ضد دولة الاحتلال فيما يتعلق باحتجاز الجثامين والذي يعتبر شكل من اشكال التعذيب وهو ما يرقى للعقوبات الجماعية.
من جهته، قدم الاستاذ حسن جبارين مدير مؤسسة عدالة ، نشاطات المؤسسة في هذا السياق، خاصة فيما يتعلق بالنجاح الذي حققه المركز في السنوات الماضية في كسب التماسات قدمت للمحكمة العليا من خلال اصدار امر منع مؤقت باحتجاز الجثامين للشهداء الفلسطينين.
وذكرت الاستاذة سلوى حماد مسنقة الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء، ان هناك 254 جثة شهيد محتجزة بمقابر الارقام، وان هناك تواصل مستمر ما بين الحملة وذوي الشهداء من اجل الحصول على البيانات اللازمة لهم.
وحضر الاجتماع إلى جانب وزير العدل والسفير عمار حجازي، كل من مدير عام مؤسسة الحق شعوان جبارين، والأستاذة لمى من مركز عدالة، والأساتذة رامي صالح وسليمان شاهين من مركز القدس للمساعدة القانونية، والأساتذة سلوى حماد ورندة وهبة من الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء، والمستشار القانوني في وزارة العدل الأستاذ اسعد يونس.
وفي نهاية الاجتماع شدد وزير العدل على اهمية متابعة الموضوع بكافة الطرق القانونية في المحافل الدولية والاقليمية، وان وزارة العدل ستعقد اجتماع اخر مع ذوي الشهداء، ومؤكداً على ان توصيات الاجتماع سيتم عرضها على مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات اللازمة.
وشدد د. الشلالدة خلال الاجتماع الذي عقد في مقر وزارة العدل ، على متابعة واهتمام القيادة الفلسطينية والحكومة لموضوع احتجاز الجثامين، مشيرا لقرار مجلس الوزراء ودولة رئيس الوزراء د. محمد اشتيه بالخصوص، والذي كلف من خلاله وزارة العدل باعداد مطالعة قانونية بموضوع احتجاز الجثامين، لشرح وفضح ممارسات الاحتلال المنافية للقانون الدولي ولضمان استعادة جثامين الشهداء، وذلك بالتنسيق مابين وزارتي العدل والخارجية، والحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء ومؤسسات المجتمع المدني ذات الاختصاص بالموضوع.
واضاف وزير العدل ان الحكومة الفلسطينية ستقوم بكافة الاجراءات القانونية لملاحقة مجرمي الحرب الاسرائيلين على جميع الاصعدة والمحافل الدولية وملاحقتهم لدى الدول التي تطبق الولاية القضائية والاختصاص العالمي وفق القانون الدولي الانساني، موضحا ان الاجتماع اليوم، سيقوم بوضع خطة وآلية عمل لاسترداد جثامين الشهداء المحتجزة بكافة الطرق القانونية.
وتوجه د. الشلالدة بتحية اجلال واكبار لارواح شهداء فلسطين، قائلا ان حكومة الاحتلال تشرعن قوانينها على مقاس جرائمها لا على مقاس الانسانية، وتترجم قوانينها واجهزتها القضائية بهدم البيوت ومصادرة الاراضي والتمييز العنصري وقتل المدنيين الفلسطينينن وما قرار المحكمة العليا الاسرائيلية الاخير الذي اجاز لجيش الاحتلال باحتجاز جثامين الشهداء الا اثبات على عنصرية الاحتلال.
بدوره، استعرض مساعد وزير الخارجية للعلاقات متعددة الأطراف السفير د. عمار حجازي، دور وزارة الخارجية في موضوع استرداد جثامين الشهداء والاجراءات والخطوات التي قامت بها حول موضوع الاسترداد من خلال سفارات دولة فلسطين بالخارج وبالتعاون مع كافة الدول الداعمة للقضية الفلسطينية، ومن خلال مندوبية فلسطين لدى الامم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية.
وأشار د. حجازي، أن ملف جثامين الشهداء المحتجزة لدى دولة الاحتلال تم تقديمه بالكامل ضمن ملف الانتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني إلى المحكمة الجنائية الدولية.
من جانبه، تحدث د. شعوان جبارين مدير عام مؤسسة الحق وامين عام الفدرالية الدولية، عن التوصيات التي رفعتها لجنة مناهضة التعذيب بالامم المتحدة ضد حكومة الاحتلال، وان هناك توصية من قبل اللجنة ضد دولة الاحتلال فيما يتعلق باحتجاز الجثامين والذي يعتبر شكل من اشكال التعذيب وهو ما يرقى للعقوبات الجماعية.
من جهته، قدم الاستاذ حسن جبارين مدير مؤسسة عدالة ، نشاطات المؤسسة في هذا السياق، خاصة فيما يتعلق بالنجاح الذي حققه المركز في السنوات الماضية في كسب التماسات قدمت للمحكمة العليا من خلال اصدار امر منع مؤقت باحتجاز الجثامين للشهداء الفلسطينين.
وذكرت الاستاذة سلوى حماد مسنقة الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء، ان هناك 254 جثة شهيد محتجزة بمقابر الارقام، وان هناك تواصل مستمر ما بين الحملة وذوي الشهداء من اجل الحصول على البيانات اللازمة لهم.
وحضر الاجتماع إلى جانب وزير العدل والسفير عمار حجازي، كل من مدير عام مؤسسة الحق شعوان جبارين، والأستاذة لمى من مركز عدالة، والأساتذة رامي صالح وسليمان شاهين من مركز القدس للمساعدة القانونية، والأساتذة سلوى حماد ورندة وهبة من الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء، والمستشار القانوني في وزارة العدل الأستاذ اسعد يونس.
وفي نهاية الاجتماع شدد وزير العدل على اهمية متابعة الموضوع بكافة الطرق القانونية في المحافل الدولية والاقليمية، وان وزارة العدل ستعقد اجتماع اخر مع ذوي الشهداء، ومؤكداً على ان توصيات الاجتماع سيتم عرضها على مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات اللازمة.