ورشة عمل حول الحوادث المرورية
نشر بتاريخ: 10/11/2019 ( آخر تحديث: 10/11/2019 الساعة: 16:08 )
رام الله- معا- عقدت في رام الله، أمس السبت، ورشة عمل حول الحوادث المرورية "معالجتها وفنيات التحقيق فيها" نظمها الاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين والشرطة الفلسطينية بحضور الوزير المهندس عاصم سالم وزير النقل والمواصلات والعقيد الحقوقي أبو زنيد أبو زنيد مدير عام شرطة المرور وأشرف مشعل رئيس نيابة مكافحة الجرائم المرورية وأمجد جدوع مدير عام الإدارة العامة للتأمين ورئيس وأعضاء مجلس ادارة الاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين.
رحب أنور الشنطي رئيس مجلس ادارة الاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين في الحضور. حيث شارك في الورشة 130 شخصاً من العاملين في دوائر الحوادث والتعويضات والدوائر القانونية والدوائر ذات العلاقة في مجال التأمين من شركات التأمين الفلسطيني وضباط إدارة المرور ومدراء أفرع المرور وضباط حوادث الطرق في المحافظات.
تتناولت الورشة عدة مواضيع حول الحوادث المرورية وأهمية التحقيق في الحوادث وتحليل الحادث في حال وجود إصابات جسدية (الكروكا) وطرق كشف الحوادث المزورة ومخالفات التأمين و أهم المعطيات والأسس القانونية والفنية في تحديد المسؤولية في الحادث من ناحية جمع الأدلة وتحليل الحادث وفقاً لأحدث الطرق.
كما وتتناول موضوع ماهية تطوير خطط الضبط المروري وتغييرها باستمرار بناءً على المستجدات في ملف حوادث السير و الأثر القانوني المترتب على التقرير لحادث السير وبحث امكانية ادخال بيانات الحادث الكترونيا، وربطها ومتابعتها مع الأطراف الشريكة كما وتم التطرق إلى تجارب دول مجاورة، بالإضافة إلى مناقشة موضوع التقارير وتبديل الشفتات وسرعة تجاوب الشرطة ودور الجهات الشريكة في تعزيز الثقافة المرورية والتأمينية وتوفير بيئة مرورية آمنة.
وتطرق الوزير سالم إلى ضرورة بحث السبب والمسببات والعوامل التي تؤدي إلى حدوث الحوادث وتطرق إلى أهمية دور ومسؤولية وزارة النقل والمواصلات في طريقة صرف الرخص ودور كل من وزارتي الأشغال العامة ووزارة الحكم المحلي في تأهيل البنية التحتية والشوارع سواء داخل المدن أو خارجها.
وأشار الوزير إلى أهمية تعزيز الثقافة عند المواطن الفلسطيني في المدارس والجامعات بالإعلام والندوات، التي بدورها تحذر الناس فيها من المآسي التي تنتج عن الحوادث المرورية لتكون رادع لدى المواطن الفلسطيني للالتزام بقوانين السير والتعليمات.
وأشار العقيد الحقوقي أبو زنيد أبو زنيد إلى أن القضية المرورية أصبحت تكتسي صفة عالمية، وأنه من واجبنا مساعدة القطاع الخاص على القيام بالأعباء التي يواجهها خاصة في موضوع التأمينات، وأن التأمين ليس مال مباح هو رأس مال وطني يجب الحفاظ عليه ودعمه وأن يكون الإختصاص من التأمين هو على أصول قانونية ثابتة وبحق وليس بباطل. كما وأكد العقيد الحقوقي أبو زنيد على أهمية هذا اللقاء من أجل الحد من الحوادث المرورية وتعميم حالة السلوك المروري الإيجابي على الطرقات، حيث أننا نطمح بأن يكون هناك صفر حوادث وفاة في المستقبل.
وأكد أنور الشنطي أنه لا دولة بدون اقتصاد ولا اقتصاد من دون تأمين، في بعض دول العالم تم تصنيف القطاع المالي كعنصر محرك للاقتصاد بمكونيه البنوك والتأمين، مع أن التأمين هو الأهم لأنه بدون تأمين وبدون شركات تأمين قادرة ومتمكنة فلا مشاريع جيدة جديدة ولا ممتلكات آمنة ولا قروض ناجزة ولا مستقبل واعد.
ودعا أنور الشنطي إلى التعاون مع المديرية العامة لإدارة المرور من أجل خلق بيئة مرورية آمنة نحافظ فيها على الممتلكات الفلسطينية وعلى العنصر البشري الفلسطيني.
أما أشرف مشعل أكد أن النيابة العامة ونيابة مكافحة الجرائم المرورية تدعم وتساند كل القطاعات في وطننا الكريم، وتحدث عن الأثر الإيجابي لقطاع التأمين في شب الضرر وتخفيف من الأعباء على المواطنين في المصائب، كما وأشار أن حياة السير على الطرق في فلسطين لها أهمية عالية في مقياس السلامة العامة، لذلك فإن النيابة العامة تقف بكل جدية خلف أي مشروع أو اجراءات أو اقتراحات تدعم هذه الغاية وهي تحقيق أعلى نسبة سلامة مرورية.
نتج عن هذه الورشة توصيات عدة شأنها بشأن رفع السلامة المرورية واتفق الحضور على أن يتم متابعة هذه التوصيات كلاً حسب اختصاصه.
رحب أنور الشنطي رئيس مجلس ادارة الاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين في الحضور. حيث شارك في الورشة 130 شخصاً من العاملين في دوائر الحوادث والتعويضات والدوائر القانونية والدوائر ذات العلاقة في مجال التأمين من شركات التأمين الفلسطيني وضباط إدارة المرور ومدراء أفرع المرور وضباط حوادث الطرق في المحافظات.
تتناولت الورشة عدة مواضيع حول الحوادث المرورية وأهمية التحقيق في الحوادث وتحليل الحادث في حال وجود إصابات جسدية (الكروكا) وطرق كشف الحوادث المزورة ومخالفات التأمين و أهم المعطيات والأسس القانونية والفنية في تحديد المسؤولية في الحادث من ناحية جمع الأدلة وتحليل الحادث وفقاً لأحدث الطرق.
كما وتتناول موضوع ماهية تطوير خطط الضبط المروري وتغييرها باستمرار بناءً على المستجدات في ملف حوادث السير و الأثر القانوني المترتب على التقرير لحادث السير وبحث امكانية ادخال بيانات الحادث الكترونيا، وربطها ومتابعتها مع الأطراف الشريكة كما وتم التطرق إلى تجارب دول مجاورة، بالإضافة إلى مناقشة موضوع التقارير وتبديل الشفتات وسرعة تجاوب الشرطة ودور الجهات الشريكة في تعزيز الثقافة المرورية والتأمينية وتوفير بيئة مرورية آمنة.
وتطرق الوزير سالم إلى ضرورة بحث السبب والمسببات والعوامل التي تؤدي إلى حدوث الحوادث وتطرق إلى أهمية دور ومسؤولية وزارة النقل والمواصلات في طريقة صرف الرخص ودور كل من وزارتي الأشغال العامة ووزارة الحكم المحلي في تأهيل البنية التحتية والشوارع سواء داخل المدن أو خارجها.
وأشار الوزير إلى أهمية تعزيز الثقافة عند المواطن الفلسطيني في المدارس والجامعات بالإعلام والندوات، التي بدورها تحذر الناس فيها من المآسي التي تنتج عن الحوادث المرورية لتكون رادع لدى المواطن الفلسطيني للالتزام بقوانين السير والتعليمات.
وأشار العقيد الحقوقي أبو زنيد أبو زنيد إلى أن القضية المرورية أصبحت تكتسي صفة عالمية، وأنه من واجبنا مساعدة القطاع الخاص على القيام بالأعباء التي يواجهها خاصة في موضوع التأمينات، وأن التأمين ليس مال مباح هو رأس مال وطني يجب الحفاظ عليه ودعمه وأن يكون الإختصاص من التأمين هو على أصول قانونية ثابتة وبحق وليس بباطل. كما وأكد العقيد الحقوقي أبو زنيد على أهمية هذا اللقاء من أجل الحد من الحوادث المرورية وتعميم حالة السلوك المروري الإيجابي على الطرقات، حيث أننا نطمح بأن يكون هناك صفر حوادث وفاة في المستقبل.
وأكد أنور الشنطي أنه لا دولة بدون اقتصاد ولا اقتصاد من دون تأمين، في بعض دول العالم تم تصنيف القطاع المالي كعنصر محرك للاقتصاد بمكونيه البنوك والتأمين، مع أن التأمين هو الأهم لأنه بدون تأمين وبدون شركات تأمين قادرة ومتمكنة فلا مشاريع جيدة جديدة ولا ممتلكات آمنة ولا قروض ناجزة ولا مستقبل واعد.
ودعا أنور الشنطي إلى التعاون مع المديرية العامة لإدارة المرور من أجل خلق بيئة مرورية آمنة نحافظ فيها على الممتلكات الفلسطينية وعلى العنصر البشري الفلسطيني.
أما أشرف مشعل أكد أن النيابة العامة ونيابة مكافحة الجرائم المرورية تدعم وتساند كل القطاعات في وطننا الكريم، وتحدث عن الأثر الإيجابي لقطاع التأمين في شب الضرر وتخفيف من الأعباء على المواطنين في المصائب، كما وأشار أن حياة السير على الطرق في فلسطين لها أهمية عالية في مقياس السلامة العامة، لذلك فإن النيابة العامة تقف بكل جدية خلف أي مشروع أو اجراءات أو اقتراحات تدعم هذه الغاية وهي تحقيق أعلى نسبة سلامة مرورية.
نتج عن هذه الورشة توصيات عدة شأنها بشأن رفع السلامة المرورية واتفق الحضور على أن يتم متابعة هذه التوصيات كلاً حسب اختصاصه.